«الموارد البشرية» توقع مذكرة تفاهم لتعزيز استراتيجيتها بالتكامل والتمكين ودعما لمستفيدي الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع مركز "تميّز" وجمعية "تعلم.. جمعية دعم التعليم" ، بهدف وضع إطار عمل للتعاون في مجال دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.
وتهدف هذه المذكرة إلى تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية من خلال التكامل مع مختلف القطاعات.
وتسعى هذه المبادرة إلى تمكين الأفراد والمجتمع والمؤسسات، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ وقيم المسؤولية المجتمعية.
دعماً لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية توقع مذكرة تفاهم مشتركة؛ لتعزيز استراتيجيتها بالتكامل والتمكين. pic.twitter.com/2FmfgpErXm
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) June 3, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية الضمان الاجتماعی الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عددًا من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، سواء أفرادًا أو أسرًا، وذلك في إطار تنظيم عملية الصرف وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
متى يتم وقف صرف الدعم؟بحسب نص القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية، في حال عدم صرف المستفيد للدعم لمدة شهرين متتاليين، تلتزم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية للحالة والتحقق من أسباب الانقطاع عن الصرف.
وبعدها، يُعرض الموقف على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، والتي تتولى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الدعم أو وقفه.
التظلم.. والحق في استئناف الصرفيمنح القانون المستفيد حق التظلم من قرار وقف الدعم، إذ يمكنه التقدم بطلب إلى المديرية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار. ويتم البت في التظلم وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، التي تحدد آلية الفحص والمعايير المعتمدة لإعادة صرف الدعم أو رفض التظلم.
فقدان الحق نهائيًا بعد 6 أشهروفي جميع الحالات، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي لمدة 6 أشهر متواصلة من تاريخ الاستحقاق، يسقط حقه نهائيًا، ما لم يقدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية أيضًا.
ويهدف القانون الجديد إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر الأولى بالرعاية. كما يسعى لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال إلزام الأسر المستفيدة بالاهتمام بصحة الأطفال في أول ألف يوم من عمرهم، وتحسين صحة المرأة بشكل عام.
كذلك يسعى القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، بدعم مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة التنوع العمري والنوعي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة