نائبة ترفض موازنة 2025: بها تضارب في الأرقام
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة أعلنت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضها للموازنة موضحة اسباب الرفض :
بداية هناك خطأ ورد بصفحة ١١٥ من التقرير ففي تحليل اللجنة للنسبة المخصصة للدعم من قيمة المخصصات ذكر التقرير ارتفاع النسبة الموجهة لمتطلبات الدعم للسنة المالية ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ مقارنة بالسنة المالية ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ والحقيقة أن النسبة انخفضت ولم ترتفع فقد كانت في العام الحالي: ٦١،٨ بينما انخفضت بمشروع الموازنة المعروضة لـ ٥٨،١٪ ) بنسبة خفض بلغت = ٣،٧ لذا لزم التصحيح.
فالرقم زاد نعم لكن النسبة قلت من إجمالي المخصصات
وهذا الخطأ الذي يبدو عرضيا يعطينا فكرة واضحة عن تضارب أرقام الحكومة وعن توجهاتها الحقيقية، فهي ليست حكومة الفقراء ولا الطبقة الوسطى الذي سقط معظمها تحت خط الفقر ولكنها حكومة "كريمة" المجتمع حكومة النص في المية.
وأضافت السعيد: الحكومة دوما تعطي أرقاما وتدعي أنها رفعت مخصصات الدعم وهذا كلام غير صحيح وخطير ومتناقض مع الواقع، وكأمثلة :
１- انخفضت نسبة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من ٣،٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ إلى ٣،٧٪ بمشروع الموازنة المطروح فبلاش نقول الدعم زاد لأنه بأرقامكم الدعم قل والحكومة حاسبه قسط دينها المستحق لصندوق المعاشات البالغ ٢١٤ مليار و٢٢٨ مليون جنيه وهو بعض دينها لصندوق المعاشات وهي فلوس أصحاب المعاشات اللي بتاخدها من غير فوايد تقريبا الحكومة حاسباها ضمن مبلغ الدعم في موازنتها وهذا شيء غريب وعجيب يصل لدرجة (التدليس )
２- الحكومة مستخسره تدعم نص الشعب المصري اللي أكتر من تلته تحت خط الفقر وفضلت تزود رغيف العيش ٤ أضعاف لتوفير ١٤ مليار جنيه بينما هي تدعم المصدرين في نفس الموازنة ب ٢٣ مليار جنيه وتدعم الفلاحين بـ ٦٥٧ مليون جنيه منها ٦٠٠ للبنك الزراعي.
بمعنى أن الفلاح ينتج كل سلع التصدير الزراعية التصديرية والمصدر يحصل على ٢٣ مليار والفلاح يبات من غير عشا، ولو احتفظ بأردب قمح لعياله يتحبس.
３- لو عايزين فعلا نعرف قيمة الدعم اللي بتقدمه الحكومة للعيش والسلع التموينية البالغ ١٣٤ مليار و١٥٠ مليون جنيه في الموازنة المقدمة وبقسمتهم على سعر الدولار ٤٧،٣٠ جنيه = ٢،٨٣٦ مليار ( ٢ مليار دولار و٨٣٦ مليون ).
دعم الموازنة الحالية ٢٣ /٢٤ كان ١٢٧ مليار و٦٠٠ مليون جنيه، بسعر الدولار وقت إعداد الموازنة متوسطه ٣٠،٧٥ يعني المبلغ المخصص لدعم الخبر وكل السلع التموينية حوالي ٤ مليار و١٥٠ مليون دولار يعني ببساطة ضعف الموازنة المقترحة.
ودعم العيش في موازنة السنة المالية الجديدة ٩٠ مليار الحكومة طبعًا جزت منه ١٤ مليار بعد مضاعفة سعر العيش فأصبح دعم العيش ٧٦ مليار جنيه يعني ١،٦ مليار دولار يعني في الشهر ١٣٣،٩ مليون دولار يعني الحكومة عندها استعداد تجوع معظم الشعب علشان توفر ١٣٣ مليون دولار في الشهر ميجبوش بنزين وصيانة عربياتها وتكييفات مكاتبها ، ومصاريف سفاراتنا المغالى فيها.
واختتمت النائبة قائلة:
توجهات الحكومة واضحة ماعندهاش مشكلة نص الشعب الفقير يموت وتخلص منه علشان توفر شوية فلوس
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع الموازنة العامة للدولة سناء السعيد مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
النائب حسن الرياطي يحذر من موازنة دون إصلاح
صراحة نيوز – قال النائب حسن الرياطي خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة إن الأردن يقف أمام استحقاق دستوري حاسم يتعلق بحاضر ومستقبل المواطنين، مؤكدًا أن الموازنة تمثل مرآة للنَهج المالي للدولة، وتكشف حجم الإيرادات ومسار النفقات واتجاه الاقتصاد، مضيفًا: «هل نبني أم نستدين؟ هل ننتج أم نراوح مكاننا؟».
وأضاف الرياطي أن الحكومة الحالية، رغم وجودها في الميدان، لم تُترجم الإصلاح السياسي على أرض الواقع، إذ تتكرر الموازنات بلا أثر للتنمية الحقيقية وتعتمد على جيوب المواطنين والقروض الربوية، مؤكدًا أن «دين بلا سقف ومستقبل مالي بلا ضمانات لن يفلح».
وبيّن أن حزب جبهة العمل الإسلامي قدم رؤية اقتصادية ومالية وطنية أعدها أكثر من 200 خبير أردني، موضحًا أن هذه الرؤية تضع خارطة طريق عملية لحل المشكلات الاقتصادية بعيدًا عن القروض الربوية، وتعكس وطنيّة الحزب وبرامجه الملتزمة بمصالح الوطن والمواطنين.
وأشار الرياطي إلى الحاجة لإصلاح الهيئات المستقلة والشركات الحكومية، داعيًا إلى دمج بعضها وتحسين الكفاءة، ومشدّدًا على أن التعيين على أساس الولاءات لا الكفاءات يفاقم الفساد. كما نوه إلى ضرورة إعادة تفعيل دور ديوان الخدمة المدنية لضمان العدالة والحد من المحسوبيات.
وتطرق الرياطي إلى التحديث السياسي، مؤكدًا أن فصل الطلبة الجامعيين واعتقالات الناشطين واستخدام قانون الجرائم الإلكترونية يشكل بيئة طاردة للشباب والاستثمار، داعيًا إلى العفو العام لتخفيف الضغط عن السجون وتعزيز الصلح المجتمعي.
وأكد الرياطي أن حل مجالس المحافظات لم يحقق أهداف تقليل الموازنة، مستعرضًا تجاوزات شركة تطوير العقبة في التعيينات والمشاريع والرواتب، وناشد الحكومة باتخاذ إجراءات لضمان العدالة الإدارية ومحاسبة المسؤولين.
ولفت الرياطي إلى أهمية مراعاة القيم الدينية والوطنية عند إقامة الفعاليات والحفلات، داعيًا إلى مراجعة قانون الطاقة وأنظمة الطاقة البديلة لضمان تحقيق مصالح الوطن والمواطن.
وختم النائب حسن الرياطي كلمته بالحديث عن محافظة العقبة، مشددًا على ضرورة تمكين أبناء المحافظة من التعيينات وإدارة مدينتهم، وإنشاء مستشفى حكومي ومعالجة ارتفاع رسوم التنظيم وفواتير الكهرباء، وتوفير منح جامعية لأبناء الجنوب على غرار الشمال والوسط، مؤكّدًا أن هذه الموازنة تمثل إدارة وترحيل أزمات دون تحقيق التحول الاقتصادي المنشود، وأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يعني العمل والكرامة والعدالة والفرص المتكافئة لكل الأردنيين.
وأضاف: «نسأل الله أن يحفظ الأردن، وينصر المقاومة الفلسطينية، وأن يكون هذا المجلس صوت الشعب لا صدى الحكومة».
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش