بجناح مساحته 117 مترا.. السياحة تشارك في المعرض السياحي الدولي بالصين
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة السياحة والآثار، مشاركتها ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي ITB China الذي أُقيمت فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية.
وحضر افتتاح المعرض السفير محمد رسلان، القنصل العام في شنغهاي، وعمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، وبسمة عزت، مسئول ملف الصين بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
وبحسب بيان "السياحة"، الإثنين، تأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة؛ لتعزيز التعاون بين مصر والصين في مجال السياحة، وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الصين، لاسيما أن السوق الصيني أحد الأسواق المستهدفة.
وخلال أيام المعرض، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عدة لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة الصينية، ولقاءات إعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام الصينية، وشارك في الحلقات النقاشية التي نظمتها إدارة المعرض منها حلقة نقاشية عن كيفية استخدام المقاصد للوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال الإعلام لجذب الشباب لزيارتها، وحلقة نقاشية حضرها الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات السياحة الصينية ورؤساء الهيئات السياحية والعديد من القيادات المشاركة بالمعرض تناولت استعراض استراتيجيات الترويج السياحي للدول المشاركة.
وأكد خلالها، "رئيس هيئة تنشيط السياحة"، على حرص الهيئة على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج السياحي لمصر ولاسيما التسويق الإلكتروني، حيث يتم التعاون مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران الدولية والمحلية لتنفيذ حملات ترويجية مشتركة وأنشطة مهنية، وزيادة عدد الرحلات المباشرة بين البلدين، ويجرى حاليًا التباحث مع منظمي الرحلات الصينيين لتنظيم حملات تسويقية مشتركة وزيارات تعريفية لمنظمي الرحلات والمؤثرين الصينيين لزيارة المقصد السياحي المصري والتعرف على التنوع الذي يتمتع به في مقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية.
وتحدث "القاضي"، عن الجهود التي تم بذلها للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الصيني وتعزيز التواصل مع السائح الصيني والتي من بينها تفعيل الصفحات الإلكترونية للهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية ووضع علامات إرشادية باللغة الصينية في المطارات والمنشآت الفندقية وبعض المواقع الأثرية المصرية بالإضافة إلى العمل على تدريب المرشدين السياحين المتحدثين باللغة الصينية والعمل على توفير طهاة صينيين بالمنشآت الفندقية وتوفير أطعمة تناسب الذوق الصيني.
وتطرق إلى الحديث عن المعرض الأثري المؤقت المقرر إقامته بمتحف شنغهاي بالصين في شهر يوليو القادم بعنوان "قمة الهرم.. حضارة مصر القديمة"، والذي سيتيح لزائريه الفرصة للتعرف بصورة أكبر عن التراث المصري القديم، لافتاً إلى أن هذا التبادل الثقافي من شأنه أن يساهم في جذب مزيد من السائحين الوافدين لاستكشاف المقصد المصري، كما يعكس اهتمام مصر بتقوية الروابط بين البلدين وتعزيز التجارب السياحية للسائح الصيني.
وعقد "القاضي"، لقاءً مع مسئولي أحد أكبر المؤسسات السياحية بالصين للتباحث حول إمكانية التعاون للترويج للمقصد السياحي المصري على منصة CTrip التابعة للمؤسسة، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل بالقاهرة بالتعاون مع المؤسسة والتي تستهدف تعريف شركات السياحة والفنادق المصرية بالسوق السياحي الصيني ومتطلبات السائح الصيني، كما شارك في حضور المؤتمر العالمي الذي نظمته المؤسسة على هامش المعرض وحضره ممثلين من أكثر من 40 دولة.
وفي سياق متصل، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مؤتمرًا صحفيًا بحضور السفير محمد رسلان وعدد من ممثلي العديد من وسائل الإعلام الصينية، تم خلاله استعراض المنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري والحديث عن الخطط المستقبلية للهيئة لزيادة نصيب مصر من الحركة السياحية الصينية.
يذكر أن الهيئة شاركت في هذا المعرض بجناح تبلغ مساحته 117 متر مربع يضم 14 عارضاً من الشركات السياحية والفنادق المصرية المهتمة بالعمل في السوق الصيني.
وقد شهد الجناح إقبالاً من الزائرين من ممثلي القطاع السياحي ووسائل الإعلام الصينية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المعرض السياحي الدولي بالصين وزارة السياحة والآثار التنشيط السياحي المصریة العامة للتنشیط السیاحی السیاحی المصری
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المعرض العربي للاستدامة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية فعاليات المعرض العربي للاستدامة، والذي يأتي كبادرة هامة فى وقت حيوي يعاني فيه العالم زخم من نزاعات، وحروب، وتأثيرات خارجية، يمكن أن تنسينا قضية الاستدامة وكيفية ترشيد الموارد الطبيعية، مؤكدة على أن هذا المعرض ليس مجرد كونه منصة رقمية أو استراتيجية، بل يعد فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من قلب المنطقة العربية وباسم المجتمع المدني، كما يعطى رسالة قوية موجهه أن الطموح العربى من أجل الحفاظ على هذه الحياة مازال موجود، ويعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، وذلك تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام - تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض العربي للاستدامة، ومحاور الجلسات النقاشية لهذا المعرض والتنوع فيها، والتي تعكس إدراكا عميقا وشاملًا لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم.
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة ۲۰۳۰، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة ۲۰۳۰، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة، وأدار هذه الجلسة السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلى مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، التجاري وفا بنك إيجيبت، وشركة Jordan Gaz.
وأشارت وزيرة البيئة، أنه فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر.
وأضافت د. ياسمين فؤاد، أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار، حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم إصدار أول تعريفة في عام 2015، وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار، ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من تمويل المناخ، حيث تم الحصول على 470 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق البيئة العالمي.
ولتنظيم هذا الجهد، سعت الوزارة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد أولوياتنا حتى عام 2050، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030، بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات، مضيفة أنه لتحقيق ذلك، كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، وذلك لضمان الحصول على المنح والقروض، كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى منصة المناخ التى أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية، حيث تم في عام 2019 تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ، وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني من خلال البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية، بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ.
جدير بالذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة يُعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2025، والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية،وحيث يُمثل هذا المعرض ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات