إزالة 3 حالات تعد باولاد نجم بهجورة في نجع حمادي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ عدد ثلاث حالات بناء مخالفا للقانون بزمام قروى اولاد نجم بهجورة.
جاء ذلك بحضور ناجح حلمى رئيس مجلس قروى اولاد نجم بهجورة، وتم تنفيذ الازالة الفورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين.
وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه تم ازالة فورية لعدد ثلاث حالات بناء مخالف تعدى على ارض زراعية وبيانهم كلاتى، الحالة الاولى عبارة عن بناء بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة واحد قيراط تقريباً باولاد نجم التمة .
والحالة الثانية عبارة عن بناء بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة واحد قيراط تقريبا وباولاد نجم التمة، والحالة الثالثة بناء سور بالطوب الابيض البلوك ومونة الاسمنت عبارة عن سور من اتجاة واحد بطول 10متر، وبارتفاع 2متر تقريبا، ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، وجميعهم بزمام الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم بهجورة وتمت الازالة حتى سطح الارض.
وأشار إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.
يأي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
محافظ قنا: جهود مكثفة لإنجاز ملف التصالح فى مخالفات البناء
ووجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، في اجتماعه برؤساء مجالس المدن بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة، وتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وأحمد عبد الخالق مدير الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة المعنية بملف التصالح.
وأكد محافظ قنا، خلال الاجتماع على أن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء من الملفات ذات الأولوية، لكونه قضية دولة وحق شعب، مشيراً إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وبشكل تشاركي بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف على أرض المحافظة، مشدداً على الجدية وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي المهم، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مع تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح.
ووجه الداودى، بالتنسيق بين مجالس المدن ومسؤولي المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية لسرعة استيفاء المواطنين لطلبات التصالح الخاصة بهم في بعض مخالفات البناء، لتقديمها للنظر والبت فيها من قبل اللجان ذات الصلة، طبقاً للمواعيد المقررة لكل إجراء من الإجراءات من قبل الجهة الحكومية المعنية، مما يسهم باستيفاء كافة الإجراءات بشكل سليم، لافتاً إلى أن مختلف الجهات ذات الصلة بذلت جهداً طيباً بملف التصالح خلال المرحلة الأولى، ونأمل بمزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.
ويناشد محافظ قنا المواطنين باستغلال مزايا القانون التصالح الجديد وتقديم ملفات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم ومنعًا لتعرضهم لإزالة المباني وتطبيق العقوبات القانونية عليهم، لافتًا إلى أن قانون التصالح استثنائي وقاصر على فترة زمنية محددة وهي 3 سنوات لإنجاز ملفات التصالح والقضاء على مخالفات البناء نهائيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملف التصالح التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح مدينة نجع حمادي بناء بدون ترخيص قانون التصالح إزالة فورية البناء المخالف إزالة التعديات محافظ قنا مخالفات البناء التعديات حالات البناء التصالح فى مخالفات تنفيذ الإزالة الفورية تعدي بالبناء المخالف مخالفات البناء نجم بهجورة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
السودان بين خرائب الحرب والسياسة، وأمل البناء
السودان بين خرائب الحرب والسياسة، وأمل البناء
وجدي كامل
بعد اندلاع الحرب الكارثية والمأساوية التي عصفت بالسودان، لم تعد البلاد تحتاج فقط إلى وقف القتال أو إعادة الإعمار المادي، بل باتت الحاجة أكثر إلحاحًا إلى إعادة ضبط “ساعة الحياة” في العقول، وإطلاق طاقات التفكير النقدي لدى الأفراد والمؤسسات على حد سواء. فبدون إحداث تحول جذري في محتوى وطريقة التفكير، سنظل نعلّم الأجيال القادمة دروس الفشل كما ورثناها، وعندها لن ينفع الندم.
إن الثقافة السياسية السائدة، في مختلف الخطابات، لا تزال أسيرة لتجارب الماضي، ويمكن وصفها بثقة بأنها “ثقافة سياسية تقليدية”، بذات القدر الذي نحوز فيه على سياسيين “تقليديين” يدينون بمعارف وتاكتيكات عمل غيّر محدثة، وان اجتمعوا على مطلب المدنية والديمقراطية. ان ارتكاز فهم السياسة على الصراع حول السلطة ومغانمها، دون إيلاء الاهتمام الحقيقي بتطوير البرامج والرؤى التي تُعنى بالقضايا الجوهرية، وعلى رأسها: محاربة التخلف والفقر والفساد، والنهوض بالبنية التحتية للوعي الثقافي للمجتمعات.
وما يزيد الأمر تعقيدًا أن هناك فجوة عميقة بين التنظيمات السياسية — “الأحزاب”— وبين المجتمعات السودانية. وهذه الفجوة لا تبقى عائقًا فحسب، بل تصبح مجالًا خصبًا لأعداء التغيير والتطور، الذين يستثمرونها ببراعة لعرقلة عمل التنوير “على قلته”، ومنع تحقيق التنمية الكلية العادلة.
وفي هذا السياق، تلعب الثقافة الدينية والاجتماعية — في كثير من الأحيان — دورًا سلبيًا مضادًا لتطور العمل السياسي نفسه، إذ لا تزال العقلية العامة تفتقر إلى المساحات والقابليات التي تحتضن الأفكار العلمية والاحتكام لنتائج التقدم المعرفي والتقني. فغياب هذه القيم عن مراكز التفكير الاستراتيجي بالسياسة يعمّق من أزمة التخلف ويعوق أي محاولة جادة للتحول المدني والديمقراطي في عالم سيدير السياسة فيه، بعد قليل، الذكاء الاصطناعي كتقنيّة متقدمة في صناعة السياسة.
لقد كشفت الحرب عن هشاشة المنظومات الفكرية التي صدرت من واقع ما عاد موجودا، واقع تم تشكيل آليات عمله السياسية ابان الحرب العالمية الثانية، كما الحرب الباردة. لقد طرحت المستجدات الكوكبية المرتبطة باعادة تشكيل السياسة أسئلة جديدة حول طبيعة البرامج والأبنية والعلاقات البينية بين السياسة والاتصال السياسي، ما يتطلب في هذا الوقت الحرج، وفي ظل اندلاع الحرب وتزايد نفوذ قوى الفساد الشريرة كتنظيم الاخوان المسلمين، وما اكده من نوايا تدمير الحياة، ونهب الموارد عبر أدوات التضليل والغش المعلوماتي، فإن المواجهة لا يمكن أن تكون إلا بإعادة صياغة المشروع السياسي نفسه من داخل تكنولوجيا الاتصال التي حلت محل الاتصال الفيزيائي القديم.
إن التحالف المزمن بين المال السياسي وعسكرة المجتمعات وتفريغ الحياة من المعاني الاخلاقية والقيم ظاهرة تجلّت بوضوح خلال هذه الحرب، ما يستدعي مقاومة سياسية جديدة تقوم على وعي علمي واقتصادي ديمقراطي، يشتغل على تأسيس اقتصاد وأمن الديمقراطية بعلاقة حيوية ومباشرة مع الحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية.
هنا تبرز اهمية الانفتاح على الديمقراطيين خارج التنظيمات السياسية والمدنية بما لهم من كفاءات علمية ومهنية تربطهم بعملية قيادة المقاومة السياسية بدلا عن طردهم وتنحيتهم عنها تحت مسوغات انهم تكنوقراط غير فاعلين سياسيا. ان جريرة هؤلاء تتمثل في عدم معرفتهم بادارة الصراع السياسي الموروث الذي يقوم في احلك الاوقات على الشخصنة وتقديم الطموحات الشخصية على الاهلية والقدرة العلمية. لا يجب ترك صناعة القرار السياسي وادارة الدول في اثناء التطور الجاري في السياسة كعلم للناشطين والشخصانيين الذين يزعجهم تولي اصحاب المعارف والقدرات من السودانيين الآخرين بزمام السياسة. ان التهميش الخشن والناعم معا لاصحاب الأفكار الجديدة في تاريخ احزاب الحركة السياسية لا يزال يلقى باثاره القاتلة في تجميد حركة التجديد السياسي والديمقراطي بتغييب دور السياسات في السياسة السودانية.
لعل أبرز ما تحتاجه المرحلة، وان لم يكن الانشاء النقدي للسياسة القديمة فهو “تطعيم” الفكر السياسي بمضامين علمية واضحة، تُسهم في وضع خارطة طريق لمواجهة تداعيات الحرب ووقف التدهور الشامل الذي يهدد كل مجالات الحياة من خلال التفكير الجاد والمستنير لكسر دائرة الصراع السياسي وتجميد القضية العاجلة والأكثر الحاحا لايجاد الحل اليوم قبل الغد والمتمثلة في اقامة الوحدة السياسية الوطنية المناهضة لهيمنة وسيطرة التيارات الدينية وعلى راسها تيار “الاخوان المسلمين”.
إن المجتمعات السودانية بحاجة إلى صيانة ما تم تدميره من وعى قبل، واثناء، وبعد هذه الحرب. ان العمل لبناء السياسات يصبح في هذه المرحلة احد أهم برامج التنظيمات السياسية والمنظمات المدنية في سبيل وضع خطط متكاملة تعمل على ايقاف الحرب والانخراط في مهامً البناء الوطني البديل، وعلى وصفة دمج المهام وليس تقسيطها، باستنهاض المسؤلية السياسية التي يجب توجيهها لخدمة المجتمعات بدلا عن خدمة التنظيمات، والمنظمات، والأشخاص في المسعى القاتل لنيل السلطة والدولة كغنيمة دون قدرة على وضع برامج وتأهيل مستحق، وعناية لازمة باسئلة المستقبل.
في هذا الجزء المتبقي سأحاول توصيف ما اعنية بأهم فكرة ربما تضمنها الجزء السابق وهي كيف نغير الثقافة السياسية؟
من أجل إحداث تغيير جذري في الثقافة السياسية السودانية لما بعد الحرب، ينبغي أن يكون لدينا نهج متكامل يقوم على معالجة جذور القضايا السياسية في البلاد، بالإضافة إلى تطوير الفكر السياسي والمؤسسي، مع ضرورة العمل على بناء بيئة سياسية قادرة على استيعاب وتبني ممارسات ديمقراطية تساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. يقتضي ذلك تقوية المؤسسات، تعزيز الشفافية، وزيادة مستوى الوعي السياسي لدى المواطنين، حتى يتسنى لهم المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، وتغيير الواقع السياسي من صراع وتنازع إلى تعاون وبناء مستدام.
1- ترسيخ الديمقراطية كمبدأ دستوري وممارسة يومية– دستور ملزم ودائم: يجب أن يتم تضمين الديمقراطية في الدستور السوداني بشكل واضح، بحيث تكون ممارستها مكفولة في كافة جوانب الحياة السياسية. هذا يشمل التأكيد على حقوق الإنسان، حرية التعبير، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
– التمكين السياسي للمواطنين: على جميع الأحزاب السياسية أن تقوم بدور حيوي في نشر وتعزيز ثقافة الديمقراطية داخل المجتمع. هذا لا يعني فقط مشاركة المواطنين في الانتخابات، بل يعني أيضًا تمكينهم من النقد البناء والتحليل السياسي، وتبني سياسات تشجع على التعددية الفكرية، والمشاركة السياسية الواسعة.
– التركيز على حقوق الأقليات: على الأحزاب السياسية أن تركز على حقوق جميع الفئات المجتمعية، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، وتوفير منصات لهم للمشاركة في صنع القرار السياسي.
2- إنشاء مراكز بحثية متخصصة لصناعة القرار السياسي.– تحليل علمي للواقع السياسي: يجب أن تكون هناك مراكز بحثية أكاديمية مستقلة تعمل على دراسة وتحليل القضايا السياسية والاجتماعية في السودان، بهدف بناء سياسات مبتكرة. هذه المراكز ينبغي أن تتيح للأحزاب السياسية الاستفادة من التحليل العلمي لصياغة حلول قابلة للتنفيذ.
-التقارير والدراسات البحثية: ينبغي أن تساهم مراكز البحث في إعداد تقارير ودراسات موضوعية تقدم حلولًا مستدامة للقضايا السياسية والاجتماعية المعقدة، بناءً على بيانات علمية ومعطيات حقيقية.
– التعاون بين الأكاديميا والسياسة: يجب تشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والأحزاب السياسية لتطوير رؤى وسياسات تستند إلى البحث العلمي، مما يقلل من الخطابات الشعبوية والعاطفية التي تضر بمصلحة البلد.
3- تعزيز العلاقة بين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.– تطوير التعاون بين الأحزاب والمجتمع المدني: يجب أن تسعى الأحزاب السياسية إلى تبني سياسات تشجع على الشراكة مع المجتمع المدني، مما يسمح للمجتمع المدني بدور محوري في تطوير ثقافة الديمقراطية والمشاركة الفعالة.
-التوسع في الحوار المجتمعي: يمكن للمجتمع المدني أن يساهم في تسهيل حوارات مجتمعية واسعة، تجمع بين الأحزاب، النقابات، ومنظمات حقوق الإنسان، والقطاع الخاص. يساهم هذا في خلق بيئة سياسية صحية تضمن تنوعًا في الآراء وحلولًا مستدامة.
– إشراك الشباب والنساء: لابد من ضمان تمثيل النساء والشباب في مختلف الهيئات السياسية، خاصة في لجان السياسات وصنع القرار. يعمل هذا على تمكين فئات المجتمع الأكثر تهميشًا، ويعزز التنوع السياسي.
4- إصلاح المنظومة الإعلامية لضمان الشفافية والمساءلة.– الإعلام المستقل والشفاف: من أجل أن يكون الإعلام أداة قوية لتحقيق الديمقراطية، يجب أن يكون الإعلام مستقلًا عن أي جهة حكومية أو حزبية، ويعمل على نقل الحقائق بموضوعية، بعيدًا عن التضليل أو التحيز.
– الرقابة والمساءلة: من المهم أن يقوم الإعلام بدور الرقابة على السلطة التنفيذية، ومؤسسات الحكومة، ويكون أداة للضغط على السلطات لتطبيق القوانين وحماية حقوق المواطنين.
-إعلام تفاعلي ومسؤول: ينبغي أن يساهم الإعلام في بناء حوار اجتماعي مفتوح، ويسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم، والمشاركة في اتخاذ القرارات عبر منصات إعلامية تتيح ذلك.
5- إعادة تعريف الوظيفة العامة كمجال للخدمة وليس الامتياز.– الوظيفة العامة كخدمة عامة: أن يتم تشجيع ثقافة الخدمة العامة التي تعني أن الموظف الحكومي هو في خدمة المواطنين، وليس للحصول على مكاسب أو امتيازات خاصة. وهذا يستدعي اعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة في كافة قطاعات الحكومة.
– فصل النفوذ السياسي عن التوظيف: ضمان تعيين الكفاءات في الوظائف العامة بناءً على الجدارة والكفاءة، وليس الولاء الحزبي أو الشخصي، من شأنه أن يحسن جودة الخدمة العامة ويحد من الفساد.
– إصلاح الهياكل الإدارية: يجب على الحكومة إجراء إصلاحات في الهياكل الإدارية بحيث تكون الوظائف العامة مفتوحة للمنافسة ويُمنح فيها الأشخاص الأنسب وفقًا لخبراتهم وكفاءاتهم.
6- إصلاح المناهج التعليمية لتعزيز الثقافة السياسية النقدية.– التركيز على التفكير النقدي: يجب أن تتبنى المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم برامج تعليمية تركز على تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب. هذا سيمكنهم من تحليل القضايا السياسية والاجتماعية بموضوعية، مما يعزز المشاركة السياسية الواعية.
– إدخال مفاهيم الديمقراطية والمواطنة: ينبغي إدخال مفاهيم الديمقراطية، حقوق الإنسان، والمواطنة الفاعلة في المناهج التعليمية منذ المراحل الأولى، حتى تنشأ أجيال قادرة على ممارسة حقوقها السياسية بمسؤولية.
– التعليم المدني: يمكن إضافة مقررات تركز على ثقافة الحوار السياسي، والتفاوض، والبحث العلمي في المجال السياسي، بهدف إعداد قادة سياسيين قادرين على بناء دولة ديمقراطية.
7- إعادة تأهيل القيادات السياسية عبر برامج تدريبية متخصصة.– تأهيل القيادات السياسية: من أجل تحقيق التغيير المستدام، يجب توفير برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير مهارات القيادة، الإدارة الاستراتيجية، وفن التعامل مع التحديات السياسية والاجتماعية.
– التدريب على الديمقراطية: يجب أن يتعلم السياسيون كيفية تطبيق المبادئ الديمقراطية عمليًا، وكيفية إدارة الحوار السياسي بشكل بناء دون اللجوء إلى العنف أو ضضالتأزيم.
– دعم الشباب و النساء في القيادة: التركيز على دعم وتأهيل الشباب والنساء لتولي المناصب القيادية في الأحزاب السياسية، والهيئات الحكومية، والمجتمع المدني، مما يساعد على تجديد دماء السياسة السودانية.
خاتمة:إن تغيير الثقافة السياسية في السودان ليس مهمة سهلة، فهو يتطلب التزامًا جماعيًا طويل المدى من جميع الفئات السياسية والمجتمعية. لكننا إذا تمكنا من اتباع هذه الخطوات، يمكننا أن نحقق نقلة نوعية في الثقافة السياسية السودانية، ونبني بيئة ديمقراطية تتيح لجميع المواطنين، خاصة الأجيال الجديدة، أن يكون لهم دور فعال في بناء مستقبل بلدهم.
هذا التغيير يحتاج إلى عمل مستمر، إرادة سياسية، ورغبة حقيقية في بناء دولة ديمقراطية عادلة، تعمل على مصلحة الجميع.
الوسومالأحزاب الإعلام الإعلام المستقل الثقافة السياسية الحرب السودان السياسيين الشباب النساء
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق