في خضم البحث عن أهم الآثار المترتبة على إيقاع الطلاق والحكم به، فإننا نجد أنفسنا أمام عدة مواضيع رئيسية تتسم بها مرحلة ما بعد الطلاق، يأتي في مقدمتها النفقة.

فما هي نفقة المطلقة وكيف يتم احتسابها، وهل من أسباب يوجب تحققها سقوط النفقة وعدم استحقاقها؟

ندعوكم في مدونتنا هذه للوقوف بشكل صحيح على كافة أحكام نفقة المطلقة التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ما هي نفقة المطلقة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

تُعرّف نفقة المطلقة في دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها المبلغ من المال الذي يتوجب على الزوج دفعه للزوجة بعد إتمام إجراءات الطلاق، وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية للزوجة من طعام وشراب وطبابة وتعليم وكساء.

وقد تناولت أحكام قانون الأحوال الشخصية موضوع النفقة بالإشارة إلى نوعين أساسيين منها، وهما نفقة العدة المنصوص عليها في المادة (69) من القانون، ونفقة المتعة المنصوص عليها في المادة (140).

ما هي أنواع نفقة المطلقة في الإمارات العربية المتحدة؟

بالإضافة لما أشرنا إليه سابقاً في تناول أحكام القانون لنوعين أساسيين من النفقة، وهما نفقة العدة ونفقة المتعة، فإننا نجد أيضاً نوعين أخرين من النفقة، إحداهما نفقة حضانة الأطفال والأخرى نفقة الإرضاع.

بناءً على ذلك، فإننا نُصنف أنواع نفقة المطلقة على النحو الآتي:

- نفقة العدة: هي النفقة التي يدفعها الزوج للزوجة خلال فترة العدة، أي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ الطلاق، ولا تستحق الزوجة نفقة العدة إلا في الأحوال التي يكون فيها الطلاق رجعياً.

- نفقة المتعة: هي النفقة التي يدفعها الزوج للزوجة كتعويض لها عما لحق بها من ضرر جراء إيقاع الطلاق، وتستحق الزوجة نفقة المتعة سواء أكان الطلاق رجعياً أو بائناً.

- نفقة حضانة الأطفال: هي النفقة التي تُدفع للزوجة في سبيل تغطية نفقات تربية الأطفال ورعايتهم وصيانتهم.

- نفقة الإرضاع: تُدفع هذه النفقة للزوجة خلال فترة الإرضاع، وهي سنة واحدة من تاريخ الولادة.

أهم القواعد التي تحكم نفقة العدة بعد الطلاق

طالما أن الطلاق قد يقع من الزوج رجعياً أو بائناً، فإنه لابد لنا من التمييز بين أحكام نفقة العدة في كل من الطلاق الرجعي والبائن على حد سواء.

- فإذا كان الطلاق رجعياً، فإن نفقة العدة تجب للزوجة سواء أكانت حامل أو غير حامل، وعادةً ما تكون هذه النفقة مساوية للنفقة الزوجية قبل الطلاق، باعتبار أن الطلاق الرجعي يُعد مكملاً للحياة الزوجية، حيث يحق للزوج فيه مراجعة زوجته بالقول أو الفعل دون الحاجة لعقد ومهر جديدين.

- أما إذا كان الطلاق بائناً، فإن الزوجة لا تستحق نفقة العدة إلا إذا كانت حاملاً، حيث تعتبر النفقة هنا للحمل وليست لها، وتبقى نفقة العدة في هذه الأحوال مستمرة إلى حين انتهاء العدة ووضع المولود.

ما هي أحكام استحقاق الزوجة لنفقة المتعة بعد الطلاق؟

أشرنا سابقاً إلى أن الزوجة المطلقة تستحق نفقة المتعة في الطلاق الرجعي والبائن على حد سواء، بيد أن هذه الاستحقاق لا يسري على إطلاقة، بل يُشترط فيه ما يلي:

- أن يكون الطلاق واقعاً من الزوج بإرادته المنفردة، ومن غير طلب من الزوجة.

- أن يكون الزواج ناتجاً عن عقد زواج صحيح.

- أن يتم إيقاع الطلاق بعد الدخول.

- أن يلحق بالزوجة ضرر مادي أو معنوي أو نفسي جراء إيقاع الطلاق.

- أن تُثبت الزوجة وقوع الطلاق وفق الأحوال المُشار إليها فيما سبق.

كيف يتم احتساب نفقة المطلقة في الإمارات العربية المتحدة؟

تُحتسب نفقة المطلقة في الإمارات العربية المتحدة بناءً على عدة عوامل رئيسية، على النحو الآتي:

- دخل الزوج وحالته من يسر أو عسر.

- عدد الأبناء.

- مستوى معيشة الزوجين.

في جميع الأحوال فإن نفقة المطلقة يجب ألا تقل عن الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة، وهناك جداول تستند إليها المحاكم في الدولة لتحديد نسبة نفقة المطلقة من دخل زوجها، والتي تتراوح عادةً بين 700 درهم لمن دخله 5000 درهم وأقل، لتصل إلى 5000 درهم لمن دخله 60.000 ألف درهم فما فوق.

أما نفقة المتعة، فإن المحكمة تراعي أيضاً في احتسابها وتقديرها حالة الزوج من عسر أو يسر بالإضافة لما لحق الزوجة من ضرر مادي أو معنوي، ولا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز قيمتها نفقة سنة لأمثالها، ويحق للمحكمة في سياق ذلك تقسيط دفع النفقة تبعاً لحالة الزوج من عسر أو يسر.

ما هي الحالات التي تسقط فيها نفقة المطلقة؟

على الرغم من كون نفقة المطلقة أمراً واجباً على الزوج بعد الطلاق، إلا أن الحكم بها لا يسري بشكل مطلق، حيث أن هناك بعض الأسباب التي تحول دون استحقاقها وبالتالي سقوطها، وهي على النحو الآتي:

- أن يثبت الزوج نشوز الزوجة، كأن تكون الزوجة قد منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي أو خرجت من منزل الزوجية أو أخلت بأي من التزاماتها الزوجية.

- أن تكون الزوجة قد أبرأت ذمة زوجها من النفقة.

- أن يكون بدل الخلع بين الزوج والزوجة، هو سقوط حق الزوجة في النفقة.

- إذا توفيت الزوجة.

تمت كتابة هذا المقال بالاستعانة بـ محامي قضايا الطلاق في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، بإمكانك التواصل معهم وطرح ما لديك من استفسارات حول ذلك، حيث يساعدك المستشارون المتخصصون في مكتبهم على الإحاطة بكافة قواعد وأحكام نفقة المطلقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للتواصل مع مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية أو للاستعلام عن خدماتهم:

واتس اب (كتابة فقط): 971521782469.

إيميل: [email protected].

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نفقة المتعة نفقة العدة بعد الطلاق من الزوج التی ت

إقرأ أيضاً:

«بي جي أي إم»: تطورات التكنولوجيا العميقة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الإمارات

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

تتيح التطورات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة، آفاقاً جديدة لفرص استثمارية واعدة في دولة الإمارات، حسب محمد عبدالملك، رئيس «بي جي أي إم» «PGIM» في الشرق الأوسط، شركة إدارة الاستثمارات العالمية، التابعة لشركة «Prudential Financial »، التي تدير أصولاً استثمارية تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار.
وأكد عبدالملك لـ«الاتحاد» أنه منذ تأسيس الشركة حضورها الرسمي في أبوظبي والحصول على ترخيص من أبوظبي العالمي للعمل في أغسطس 2024، التزمت الشركة بالفعل بتنفيذ استثمارات رئيسية في دولة الإمارات، مع وجود مزيد من الخطط المستقبلية الطموحة.
وكشف عبدالملك، أن الشركة ستطلق في سبتمبر المقبل، مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، مركز «ريل أسيت إكس» وهو مختبر متطور مخصص لدفع عجلة التكنولوجيا المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العميقة، لمهام البحث والتطوير والاستثمار في كل ما يتعلق بالأصول الحقيقية في المشاريع العقارية، وأنظمة البنية التحتية الذكية، والمواد المطورة تقنياً من خلال ما يسمى بالتكنولوجيا العميقة.
وأشار إلى أنه ضمن البرنامج ذاته، تتعاون الشركة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس منصة استثمارية تركز على احتضان الفرص التي تنتج من هذا البرنامج، وتحقيق الربح من خلال دعم نموها محلياً وعالمياً، منوهاً إلى أنه من المقرر أن يتم تمويل منصة الاستثمار هذه وإدارتها بالاشتراك مع شريك محلي، وستهدف إلى إطلاق صندوق عالمي لرأس المال الجريء بقيمة 250 مليون دولار مسجل في أبوظبي العالمي، ليعمل على نطاق عالمي بالتنسيق مع مبادرة «ريل أسيت إكس» التابعة لـ PGIM، وستُسهم هذه الأنشطة في إحداث تغيير جذري ضمن منظومة الاستثمار في الأصول الحقيقية، وتقديم تحسينات تكنولوجية ملموسة يمكن تطويرها وتبنّيها لاحقاً من قبل مالكي الأصول ومشغليها ومديريها.

أخبار ذات صلة «أبوظبي للتراث» تكرم شركاء نجاح «ليوا للرطب» «بيئة أبوظبي»: 7900 سلحفاة بحرية في مياه الإمارة


دور محوري 

وأكد عبدالملك أن الإمارات تمتلك الرؤية والإرادة الكافية لرسم دور محوري جديد لها في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن التوجه نحو مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، وأسواق المال، واستقطاب الكفاءات، وصولاً إلى الصناعات المتقدمة، هو أمر بالغ الأهمية، فهذه استراتيجيات أساسية لبناء الدولة وترسيخ مكانتها، معرباً عن تفاؤله للغاية بشأن الإمكانات الاستثمارية المتاحة في أبوظبي، في ضوء التوقعات باستمرار تدفق الاستثمارات الكبيرة إلى الأسواق العالمية.
ويرى عبدالملك، أن اللاعبين العالميين في قطاع الخدمات المالية ينظرون إلى أبوظبي بصورة متزايدة بوصفها مركزاً استراتيجياً ضمن النظام المالي العالمي. وقال: إن تزايد إصدار أبوظبي العالمي (ADGM) للتراخيص بنسبة 67% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، يعد دليلاً واضحاً على الجاذبية المتنامية لدولة الإمارات لدى شركات الخدمات المالية العالمية، مشيراً إلى أن المستثمرين ومديري الأصول العالميين العاملين في دولة الإمارات، يدركون حجم الزخم الذي يمثله رأس المال، ودوره في دفع عجلة التنمية في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية المحلية. 

تنمية طموحة 
وذكر عبدالملك، أنه مع بروز أجندات تنمية محلية طموحة، كالتي تجسدها رؤية مئوية الإمارات 2071، تشهد دولة الإمارات تحولاً جوهرياً في منهجية توظيف رأس المال، فبينما يواصل المستثمرون المحليون توجيه حصة كبيرة من استثماراتهم نحو الأسواق العالمية، تتركز الجهود الحالية لصناع القرار على تحقيق الأهداف التحويلية المحلية. 
وأضاف أنه إلى جانب التغيّر الملحوظ في احتياجات ومحافظ المستثمرين المحليين، يظهر أن دولة الإمارات سرعان ما أصبحت جزءاً محورياً من المنظومة المالية العالمية، منبهاً أن أبوظبي تتجه لتصبح مركزاً مالياً نشطاً ومتقدماً يتبنى رؤىً مستقبلية، لاسيما في ظل البيئة التنظيمية المستقرة، وما تشهده من إصلاحات اقتصادية جوهرية.

تدفق الثروات 
ووفقاً لـ عبدالملك، فإن الإمارات تركز على تطوير البنية التحتية المحلية وتنفيذ مشاريع عملاقة، في إطار سعيها لتحقيق أجندتها الوطنية في بناء الدولة. وقال إنه من جهة أخرى تحدد القيادة الرشيدة أهداف الدولة بوضوح لبناء اقتصاد متنوع ومرن، ويعملون على استكشاف مختلف السبل لتوفير بيئات عمل ومعيشة جاذبة، وهذا بدوره يعزز تدفق الثروات ويحافظ على استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل. 
وأوضح أن ذلك يتجلى واضحاً في قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات العالمية والحفاظ عليها، فقد ازداد متوسط مدة إقامة الوافدين إلى ما يقارب ست سنوات، مع استمرار هذا التوجه بالارتفاع في ضوء تزايد رغبة الوافدين في العيش والتقاعد في دولة الإمارات.

تقنيات متقدمة
تشير التكنولوجيا العميقة إلى تقنيات متقدمة قائمة على ابتكار علمي أو هندسي جوهري، وتعتبر هذه الابتكارات «عميقة» لأنها تُقدم حلولاً متطورة ومتقدمة للغاية لتحديات أو قضايا معقدة ومن أمثلة هذه الاختراقات التكنولوجية العميقة: الروبوتات، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات الطاقة النظيفة الصادرة عن مختبرات الأبحاث والأوساط الأكاديمية.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في الكونغو
  • ما حكم إعطاء الزوجة أموال لوالدتها دون علم زوجها؟.. فيديو
  • كويتية تطلب الطلاق والتعويض بعد تبرعها بكليتها لزوجها وزواجه بأخرى
  • الصحة: 28 ألف قرار نفقة دولة سنويا لمرضى التصلب المتعدد
  • للمطلقات.. هل يصدر حكم بالحبس للمطلق حال تخلفه عن سداد نفقة المتعة؟
  • للزوجات.. اعرفي خطوات الحصول على نفقة المرافق لمسكن الحضانة
  • ما حكم منع الزوجة من زيارة أهلها؟.. دار الإفتاء تجيب
  • «بي جي أي إم»: تطورات التكنولوجيا العميقة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الإمارات
  • اعرفى.. الخلع بسبب بخل الزوج وأبرز الخطوات القانونية لإقامة الدعوى
  • زوج يشكو حرمانه من تنفيذ حكم الرؤية لتخلفه عن سداد نفقة المرافق.. تفاصيل