الإمارات تتقدم 16 مركزاً في مؤشر «بازل» لمكافحة مخاطر غسل الأموال
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة، مما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار البيان إلى تقدم ترتيب الإمارات في مؤشر بازل لمكافحة مخاطر غسل الأموال 16 مركزاً من عام 2021 إلى 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في تعزيز نظامها الوطني ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن هذه النتائج تمثل اعترافاً عالمياً بالجهود القياسية التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن استراتيجية الدولة ونهجها في مواجهة الجرائم المالية عميقٌ وشامل، ويشمل كافة الجوانب المرتبطة بجرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء من جهات إنفاذ القانون أو الجهات الرقابية ومسجلي الشركات، وصولا إلى القطاع الخاص، من أجل حقيق جميع المستهدفات على أكمل وجه.
وأضاف: «كانت فعالية جهودنا ودوامها واستدامتها واضحة تمامًا لجميع الشركاء، على المستويين المحلي والدولي، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المبادرات المهمة خلال الأشهر المقبلة، ويمثل هذا الإنجاز أيضًا علامة بارزة في التزام دولة الإمارات بتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز ثقة المستثمرين، والعمل على بيئة أعمال أكثر ملاءمة».
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: «إن رفع دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) يمثل إنجازاً مهماً، ويعكس التحسين قوة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، ونظرًا لعملية إلغاء الإدراج، نتوقع أن نرى تكاليف معالجة ووقتًا أقل للمعاملات الدولية، وانخفاض الرسوم المصرفية، وزيادة الامتثال بين المؤسسات المالية وتعزيز ثقة المستثمرين».
وأشادت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول بالجهود المشتركة التي قادتها اللجنة العليا المشرفة على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات غسل الأموال الإرهاب القطاع الخاص سلطة دبي للخدمات المالية التنفیذی لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
نهيان بن مبارك يستقبل مبعوث رئيس وزراء بنغلاديش.. ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين
أبوظبي-وام
استقبل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بمدينة أبوظبي، لطفي صديقي، المبعوث الخاص لكبير المستشارين (رئيس الوزراء) لحكومة جمهورية بنغلاديش، الذي يزور الدولة، في إطار تعزيز التواصل الثنائي بين البلدين الصديقين.
وفي بداية اللقاء، رحّب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالضيف، مشيداً بعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنغلاديش، والتي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأهمية مدّ جسور التعاون مع دول جنوب آسيا، ولا سيما بنغلاديش التي تجمعها بالإمارات روابط إنسانية وثقافية واقتصادية عميقة.
وأكد أن هذه العلاقات المتينة التي وضع أسسها القائد المؤسس تواصل تطورها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، والتي تعتمد على الانفتاح والتعاون البناء واحترام السيادة وتعزيز المصالح المشتركة، مشيراً إلى التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وهو ما يعكس رغبة الجانبين في الارتقاء بها نحو شراكة أكثر شمولاً وفعالية.
من جانبه، أعرب السيد لطفي صديقي عن بالغ شكره وامتنانه للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حفاوة الاستقبال، مشيداً بمكانة دولة الإمارات ودورها الرائد في دعم جهود التنمية المستدامة إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى التزامها بقيم التعايش والاعتدال والانفتاح الثقافي.
وأكد المبعوث الخاص أن جمهورية بنغلاديش تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص بلاده على تطوير التعاون العملي وتوسيع نطاقه بما يخدم تطلعات الشعبين الصديقين، كما شدد على أن علاقات البلدين تمثل نموذجاً يحتذى به في التعاون الدولي القائم على القيم المشتركة والتفاهم المتبادل.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والسعي لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون الاستراتيجي، بما ينسجم مع رؤية البلدين لمستقبل يعمّه السلام والاستقرار، ويعزز الازدهار الإقليمي والدولي.