الإمارات تتقدم 16 مركزاً في مؤشر «بازل» لمكافحة مخاطر غسل الأموال
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة، مما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار البيان إلى تقدم ترتيب الإمارات في مؤشر بازل لمكافحة مخاطر غسل الأموال 16 مركزاً من عام 2021 إلى 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في تعزيز نظامها الوطني ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن هذه النتائج تمثل اعترافاً عالمياً بالجهود القياسية التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن استراتيجية الدولة ونهجها في مواجهة الجرائم المالية عميقٌ وشامل، ويشمل كافة الجوانب المرتبطة بجرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء من جهات إنفاذ القانون أو الجهات الرقابية ومسجلي الشركات، وصولا إلى القطاع الخاص، من أجل حقيق جميع المستهدفات على أكمل وجه.
وأضاف: «كانت فعالية جهودنا ودوامها واستدامتها واضحة تمامًا لجميع الشركاء، على المستويين المحلي والدولي، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المبادرات المهمة خلال الأشهر المقبلة، ويمثل هذا الإنجاز أيضًا علامة بارزة في التزام دولة الإمارات بتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز ثقة المستثمرين، والعمل على بيئة أعمال أكثر ملاءمة».
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: «إن رفع دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) يمثل إنجازاً مهماً، ويعكس التحسين قوة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، ونظرًا لعملية إلغاء الإدراج، نتوقع أن نرى تكاليف معالجة ووقتًا أقل للمعاملات الدولية، وانخفاض الرسوم المصرفية، وزيادة الامتثال بين المؤسسات المالية وتعزيز ثقة المستثمرين».
وأشادت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول بالجهود المشتركة التي قادتها اللجنة العليا المشرفة على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات غسل الأموال الإرهاب القطاع الخاص سلطة دبي للخدمات المالية التنفیذی لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
طارق صالح والزبيدي.. تنسيق مشترك لمواجهة الإرهاب وتحقيق استقرار الشامل
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق أول ركن طارق صالح، وعضو مجلس القيادة ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، على تعزيز التنسيق المشترك بين القوات الوطنية لمواجهة جماعات الإرهاب واستعادة الاستقرار في اليمن، مؤكدين أن ذلك يشكّل الأساس لمرحلة قادمة من الجهود التي تهدف لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، ولا سيما الشمال، من قبضة ميليشيات الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه طارق صالح مع الزبيدي، الخميس، ناقشا فيه رفع مستوى التنسيق بين مختلف القوات العسكرية والوطنية في مواجهة التهديدات الأمنية، لا سيما الإرهاب الحوثي وتنظيم القاعدة، مؤكدين أهمية حفظ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة وتفعيل مؤسسات الدولة فيها.
وشدّد الرجلان على أن تحقيق الاستقرار في الجنوب يمثل منطلقًا حقيقيًا لتحرير ما تبقى من الشمال وإزالة خطر ميليشيات الحوثي الإيرانية. وقالا إن المعركة واحدة والمخاطر والتهديدات موحدة، وأن التنسيق والتعاون بين مختلف القوى الوطنية الصادقة هو حجر الزاوية في المرحلة الحالية والقادمة.
وأكدا أن الإمكانات العسكرية والسياسية سيتم توحيدها ضمن إطار مترس واحد يدعم القوى الوطنية المركزية حتى تحقيق الأهداف المنشودة لاستعادة الأرض وتطهيرها من نفوذ الإمامة الحوثية، وصولاً إلى صنعاء وكل المناطق التي تهدد دين اليمن وعروبته وأمنه القومي.
وجدد صالح والزبيدي التأكيد على مكانة الجنوب ودوره المحوري في المعركة القومية، التي يساند فيها التحالف العربي الشعب اليمني في سعيه لتحرير الشمال واستعادة صنعاء التي ما تزال مختطفة من قبل الذراع الإيرانية عبر مليشيات الحوثي.
وشدّدا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تجنب المعارك الجانبية، وتعزيز الجهود المستمدة من الأهداف الوطنية المشتركة، والعمل معًا على توحيد الصفوف، وتكثيف العمل السياسي والعسكري جنبًا إلى جنب مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.
وأكّد الفريقان استمرار التواصل والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات، وتطوير العمل المشترك في مختلف المجالات العسكرية والسياسية والأمنية، في سبيل تعزيز وحماية ما تم تحقيقه من استقرار في المناطق المحرّرة، وتحقيق الهدف الأكبر في استعادة الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني.
هذا التواصل بين قيادتين وطنيتين يمثل مؤشرًا على تصاعد الجهود الرامية إلى بناء جبهة وطنية موحدة، تتجاوز الخلافات وتجمع القوى الوطنية في مواجهة التهديدات المشتركة، بما يحقق تطلعات الشعب في السلام والاستقرار والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟