المتصرفون في احتجاجات قبالة البرلمان مع شن إضراب شامل
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن خوض إضراب وطني بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، الثلاثاء، مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان.
يأتي الإضراب احتجاجا على ما وصفه الاتحاد بـ « الحيف والإجحاف غير المسبوقين » الذي يعاني منه متصرفو الوزارات ووزارة الداخلية على مستوى الوظيفة العمومية.
يشير الاتحاد إلى أن آخر مراجعة لأجور هيئتهم تعود لسنة 2004، مما أدى إلى فوارق أجرية مع فئات أخرى، كما أن النظام الأساسي للمتصرفين المشتركين بين الوزارات الصادر عام 2010 لم يأت بأي جديد فيما يخص الأجور أو الترقيات، ناهيك عن إخراجه بشكل أحادي الجانب دون حوار أو تشاور.
ويطالب الاتحاد أيضا بتطبيق اتفاق 26 أبريل 2011 على متصرفي الوزارات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات، أسوة بباقي الفئات.
كان الاتحاد قد وجه عريضة شعبية إلى رئيس الحكومة حول وضعية هيئة المتصرفين، كما راسل وزارة الداخلية وتواصل مع جميع الفرقاء للتعبير عن رفضه إدماج متصرفي وزارة الداخلية، والمتصرفين المشتركين بين الوزارات العاملين بالجماعات الترابية في النظام الأساسي الجديد.
كلمات دلالية الحكومة المتصرفينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة المتصرفين
إقرأ أيضاً:
النائب الهميسات : ممارسات تثير تساؤلات في أداء ديوان المحاسبة
صراحة نيوز- وجّه النائب أحمد الهميسات، ملاحظات هامة الى رئيس الوزراء الدكتور تناولت أداء ديوان المحاسبة، وذلك خلال جلسة مجلس النواب المخصّصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026.
واستهل الهميسات مداخلته بالإشارة إلى تعيين وشراء خدمات موظفين في ديوان المحاسبة رغم تجاوز مدة خدمتهم 30 عاماً.
واعتبر الهميسات أن الممارسات تثير تساؤلات حول الالتزام بالتشريعات الناظمة للوظيفة العامة.
كما تطرّق النائب إلى تعيين زوجة أحد المسؤولين مديرة لوحدة الرقابة الداخلية في المركز الوطني لتطوير المناهج، قبل إعادتها إلى ديوان المحاسبة بعد ثلاثة أشهر فقط، واصفاً ذلك بأنه نموذج على الخلل في آليات التعيين والتنقل الوظيفي.
ولفت الهميسات إلى انسحاب مندوبي ديوان المحاسبة من اللجان الشرائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً أن وجودهم يشكّل صمام أمان لحماية المال العام، مطالباً بإعادتهم إلى هذه اللجان، إضافة إلى مديريات الجمارك والضريبة ومختلف الدوائر الرسمية، مشيراً إلى وجود كتب رسمية من رؤساء كتل نيابية بهذا الخصوص.
وانتقد تدريب كوادر الرقابة الداخلية لمدة خمسة أيام فقط، معتبراً أن هذه المدة غير كافية للنهوض بالعمل الرقابي، خاصة أن التدريب نُفّذ على يد ثلاثة موظفين من الديوان مقابل مكافآت مالية.
وكشف الهميسات عن إنهاء ديوان المحاسبة نحو 1500 ملاحظة في إحدى الوزارات، لا سيما وزارة الشؤون البلدية، خلال فترة زمنية قصيرة، شملت مبالغ مالية وصلت إلى نحو ثلاثة ملايين دينار، ما يستدعي – بحسب قوله – وقفة جادة لتقييم آليات المتابعة والمساءلة.
وختم الهميسات حديثه بالتأكيد على أن تعزيز دور ديوان المحاسبة واستقلاليته يمثل ركناً أساسياً في حماية المال العام وترسيخ الثقة بالعمل الرقابي والمؤسسي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة