محافظ القليوبية: لجنة لتنظيم استغلال ساحات الانتظار
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماع اللجنة العليا لانتظار المركبات، لمتابعة أعمالها وفقا للقانون رقم 150 لسنة 2020، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالحفاظ على الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة على الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع مراكز المحافظة ووضع ضوابط و قواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة، تجنباً لحالات الزحام المروري على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يرخص له بمزاولتها، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.
وخلال اجتماع اليوم جرى عرض الموقف المالي لحصيلة إيرادات انتظار المركبات بكافة الوحدات المحلية عن الفترة من يوليو 2023 حتى أبريل 2024، بالإضافة إلى عرض ما تم من إجراءات بشأن تفعيل منظومة انتظار المركبات، كما تم عرض كراسة الشروط العامة والخاصة لعملية طرح مواقع انتظار المركبات في نطاق محافظة القليوبية استرشادا بكراسة الشروط الموحدة من وزارة التنمية المحلية، ومناقشة مقترح تعريفة انتظار المركبات في كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى عرض المواقع التي تم حصرها وتم عرضها على إدارة مرور القليوبية.
استغلال أماكن انتظار السياراتوناقش الاجتماع عددًا من الطلبات المقدمة من الشركات بشأن استغلال أماكن انتظار عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة بنها من بينها شارع كورنيش النيل بمدينة بنها وشارع غرب الإستاد وشارع فريد ندا وشارع سعد زغلول، بالإضافة إلى عدد من الشوارع بمدينة كفر شكر من بينها شارع جمال عبد الناصر.
وأكد المحافظ أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود محافظة القليوبية للتيسير على المواطنين مع تنظيم انتظار السيارات وتيسير الحركة المرورية وخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق المصلحة العامة مع القضاء على الظواهر السلبية عند انتظار السيارات واستغلال البعض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية استغلال القليوبية محافظة القليوبية قانون القليوبية انتظار المرکبات
إقرأ أيضاً:
المنوفية: إحالة موظفين بالوحدات المحلية للنيابة بتهمة التزوير والتلاعب في أملاك الدولة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المختصين بإدارة حماية أملاك الدولة بإحدى الوحدات المحلية للنيابة العامة لإعمال شؤونها ، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام ، ووفقاً للقرار رقم 552 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لفحص ملفات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية والصادر بشأنها أحكام براءة .
حيث تبين من خلال الفحص قيام هؤلاء المختصين بإعطاء إفادات لعدد من المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية مضمونها قبول طلب الشراء بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة في قبول الطلب من عدمه ، والذي يعد جريمة تزوير في محررات رسمية ترتب عليها الإضرار العمدي للمال العام وضياع حقوق الدولة .
وشدد محافظ المنوفية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة ضد هؤلاء المتعدين وتحرير محاضر جنائية جديدة طبقاً للقانون واللوائح والكتب الدورية الصادرة للحفاظ على أملاك الدولة ، مؤكداً أننا مستمرون في مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين للحفاظ علي المال العام .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟