فوكس نيوز: بايدن يصرف مليارات الدولارات من جيوبكم لشراء الأصوات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قانون خفض التضخم أعطى لبايدن 2.8 مليار دولار للحصول على الأصوات من خلال الدفع للجماعات اليسارية. بيتسي ماكغافي – فوكس نيوز
للرهان على الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا تعتمد فقط على استطلاعات الرأي، بل انتبه إلى مليارات دولارات دافعي الضرائب التي يصبها بايدن على "المنظمات المجتمعية" في "المجتمعات المحرومة" لترجيح كفة الميزان في الانتخابات.
وكان باراك أوباما بارعاً في هذه السياسة، حيث استخدم أموال الضرائب الفيدرالية لتحويل المنظمات اليسارية إلى سلطة خامسة يستطيع موظفوها، الذين يحصلون على أجورهم من أموال دافعي الضرائب، أن ينزلوا إلى الشوارع في وقت الانتخابات ويعززون نسبة الإقبال. وقام بايدن بتوسيع قواعد لعبة أوباما، مستخدماً مليارات الدولارات بدلاً من الملايين فقط.
لقد تصدرت السيناتور شيلي مور كابيتو (الجمهورية عن ولاية فرجينيا الغربية) عناوين الأخبار مؤخرًا عندما اكتشفت أنه في ديسمبر 2023، منحت وكالة حماية البيئة منحة بقيمة 50 مليون دولار لـ "العدالة البيئية" لتحالف العدالة المناخية. وتشعر كابيتو بالأسى عندما تعلم أن تحالف العدالة المناخية يتعهد بأن "الطريق إلى العدالة المناخية يمر عبر فلسطين الحرة".
في الواقع، يقدم تحالف العدالة المناخية أجندة كاملة من الأنشطة المتطرفة، بما في ذلك مكافحة "القمع السياسي" و"وضع العرق والجنس والطبقة في مركز" حلوله المناخية.
ولو قرأ أعضاء الكونجرس قانون الحد من التضخم قبل تمريره - وهي فكرة جديدة - لعرفوا أن القانون يوفر 2.8 مليار دولار لوكالة حماية البيئة لمنح العدالة البيئية والمناخية، ليس إلا ترخيصا لتوزيع المال للناشطين السياسيين ولاعلاقة له بالعدالة المناخية.
وهناك تحالف نيويورك للهجرة، الذي يصف نفسه بأنه "تحالف منظمات المهاجرين واللاجئين" ويسعى للحصول على المزيد من الخدمات الحكومية والنفوذ السياسي.
كما ينطبق المبدأ نفسه على تحالف نيوجيرسي من أجل عدالة المهاجرين. ولا تظهر كلمتا "المناخ" و"البيئة" في أي مكان على مواقع الويب أو الأدبيات الخاصة بهذه المجموعات.
إن مجتمع بايدن يضع المال في أيدي الناشطين السياسيين، وهم يعرفون ماذا يفعلون بها. لذلك عليك أن تطلب من ممثل الكونغرس الخاص بك قراءة مشاريع القوانين قبل التصويت عليها وإلغاء هذه الأحكام الخاصة بالهبات المجتمعية التي تسخر من الديمقراطية.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري الفساد الكونغرس الأمريكي انتخابات باراك اوباما جو بايدن العدالة المناخیة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: خطة إيطالية بـ8 مليارات يورو لإحياء قطاع الطاقة في ليبيا
ليبيا – تقرير دولي: إيطاليا لاعب رئيسي في دبلوماسية الطاقة عبر استثمارات بمليارات اليوروهات في ليبيا
ليبيا – وصف تقرير اقتصادي إيطاليا بأنها “لاعب رئيسي في إعادة تشكيل دبلوماسية الطاقة الأوروبية الإفريقية”، وذلك من خلال قيادة شركة إيني الإيطالية لخطة عمل جديدة جريئة في ليبيا، تهدف إلى تعزيز موقعها في شمال إفريقيا.
قفزة استثمارية بـ8 مليارات يورو
أفاد تقرير نشره موقع إنيرجي كابتل آند باور الجنوب إفريقي، وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أن خطة ماتي الإيطالية نصّت على تخصيص شركة إيني استثمارات بقيمة 8 مليارات يورو في ليبيا، ضمن ما وصفه التقرير بـ”قفزة استراتيجية” لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تعزيز الشراكة عبر المتوسط
أوضح التقرير أن إيطاليا تعمل على ترسيخ مستقبلها في مجال الطاقة عبر شراكات مستقرة وطويلة الأمد مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، خاصة ليبيا، في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
قمة 2026 منصة للتعاون الليبي الإيطالي
أكد التقرير أن قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026 تمثل مناسبة محورية لتطوير التعاون الاستراتيجي بين ليبيا وإيطاليا، ولتوحيد جهود القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع مشاريع البنية التحتية وتعزيز دور ليبيا كفاعل حيوي في أمن الطاقة الإقليمي.
ركائز ممر الطاقة الإيطالي الجنوبي
أشار التقرير إلى أن ليبيا، إلى جانب الجزائر ومصر، تُعد من الركائز الأساسية في ممر الطاقة الجنوبي الإيطالي، لما تملكه من احتياطات هيدروكربونية ضخمة، ما يجعلها عنصرًا محوريًا في رؤية روما المستقبلية لأمنها الطاقي.
إيمان بقدرات ليبيا وفتح آفاق تعاون أوسع
أكدت شركة إيني مرارًا إيمانها بالإمكانات غير المستغلة في ليبيا، وشددت على أهمية الاستثمار الاستراتيجي في هذا البلد لضمان أمن الطاقة لأوروبا، بالتوازي مع تمكين النمو في شمال إفريقيا، مشيرة إلى ترجمة هذه الرؤية من خلال اتفاقيات تعاون متعددة القطاعات تشمل مجالات مثل الصحة والتعليم والطاقة المتجددة.
تحديث البنية التحتية ودعم الاستقرار
ختم التقرير بالإشارة إلى أن خطة إيطاليا تتضمن مشاريع تحديث واسعة للبنية التحتية الطاقية، تشمل مجالات النقل والإنتاج، ما من شأنه أن يساعد ليبيا في تحديث قطاعها وزيادة صادراتها مع تلبية الطلب المحلي، مؤكدًا أن روما تسعى عبر هذا الاستثمار إلى تعزيز بيئة مستقرة وتوسيع التجارة الإقليمية.
ترجمة المرصد – خاص