بايدن يصرف مليارات الدولارات من جيوبكم لشراء الأصوات لنفسه
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قانون خفض التضخم أعطى لبايدن 2.8 مليار دولار للحصول على الأصوات من خلال الدفع للجماعات اليسارية. بيتسي ماكغافي – فوكس نيوز
للرهان على الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا تعتمد فقط على استطلاعات الرأي، بل انتبه إلى مليارات دولارات دافعي الضرائب التي يصبها بايدن على "المنظمات المجتمعية" في "المجتمعات المحرومة" لترجيح كفة الميزان في الانتخابات.
وكان باراك أوباما بارعاً في هذه السياسة، حيث استخدم أموال الضرائب الفيدرالية لتحويل المنظمات اليسارية إلى سلطة خامسة يستطيع موظفوها، الذين يحصلون على أجورهم من أموال دافعي الضرائب، أن ينزلوا إلى الشوارع في وقت الانتخابات ويعززون نسبة الإقبال. وقام بايدن بتوسيع قواعد لعبة أوباما، مستخدماً مليارات الدولارات بدلاً من الملايين فقط.
لقد تصدرت السيناتور شيلي مور كابيتو (الجمهورية عن ولاية فرجينيا الغربية) عناوين الأخبار مؤخرًا عندما اكتشفت أنه في ديسمبر 2023، منحت وكالة حماية البيئة منحة بقيمة 50 مليون دولار لـ "العدالة البيئية" لتحالف العدالة المناخية. وتشعر كابيتو بالأسى عندما تعلم أن تحالف العدالة المناخية يتعهد بأن "الطريق إلى العدالة المناخية يمر عبر فلسطين الحرة".
في الواقع، يقدم تحالف العدالة المناخية أجندة كاملة من الأنشطة المتطرفة، بما في ذلك مكافحة "القمع السياسي" و"وضع العرق والجنس والطبقة في مركز" حلوله المناخية.
ولو قرأ أعضاء الكونجرس قانون الحد من التضخم قبل تمريره - وهي فكرة جديدة - لعرفوا أن القانون يوفر 2.8 مليار دولار لوكالة حماية البيئة لمنح العدالة البيئية والمناخية، ليس إلا ترخيصا لتوزيع المال للناشطين السياسيين ولاعلاقة له بالعدالة المناخية.
وهناك تحالف نيويورك للهجرة، الذي يصف نفسه بأنه "تحالف منظمات المهاجرين واللاجئين" ويسعى للحصول على المزيد من الخدمات الحكومية والنفوذ السياسي.
كما ينطبق المبدأ نفسه على تحالف نيوجيرسي من أجل عدالة المهاجرين. ولا تظهر كلمتا "المناخ" و"البيئة" في أي مكان على مواقع الويب أو الأدبيات الخاصة بهذه المجموعات.
إن مجتمع بايدن يضع المال في أيدي الناشطين السياسيين، وهم يعرفون ماذا يفعلون بها. لذلك عليك أن تطلب من ممثل الكونغرس الخاص بك قراءة مشاريع القوانين قبل التصويت عليها وإلغاء هذه الأحكام الخاصة بالهبات المجتمعية التي تسخر من الديمقراطية.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري الفساد الكونغرس الأمريكي انتخابات باراك اوباما جو بايدن العدالة المناخیة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة