«وكيل زراعة المنوفية»: ارتفاع حصيلة إزالة التعديات الزراعية إلى 4 آلاف حالة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، إنه جرى إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بمركز أشمون بمساحة تبلغ 150 مترًا، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وذلك في ظل جهود وزارة الزراعة في التصدى للمخالفين القائمين بعمليات تقسيم وبيع الأراضي الزراعية بالبناء عليها بالمخالفة.
إجمالي الإزالات على الأراضي الزراعيةوتابع وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي ما تم إزالته خلال السنوات الماضية بلغ 4006 حالات وتمت الإزالة الفورية لها للحفاظ على الرقعة الزراعية وتنفيذًا للقانون، مشيرًا أنه جار المتابعة المستمرة لاتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة والقرارات الوزارية.
وأضاف «التركاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم التنسيق مع الوحدات المحلية في المدن والقرى وكذا الأجهزة الأمنية من أجل تشكيل الحملة والخروج لإزالة التعدي على الأراضي الزراعية على الفور، موضحا أن مديرية الزراعة حريصة على الحفاظ على الرقعة الخضراء واستمرار زراعتها والاستفادة منها في إنتاج المحاصيل الزراعية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية زراعة المنوفية محافظة المنوفية التعديات الزراعية إزالة التعديات الزراعية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك