عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء طارق محمد الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يأتي تنفيذه وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، لتكون أكثر جذبا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي.

من جانبه، قدم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الشكر لوزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، على تعاونها المثمر مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كما عبر عن تقديره للمحافظين المعنيين وفرق عمل المحافظات، الذين أسهموا بجهود واضحة في التنسيق التام مع الوزارة في سبيل إنجاح البرنامج، وفي الوقت نفسه أعرب الوزير عن شكره لفريق العمل بالوزارة؛ بفضل الجهود التي يتم بذلها في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، قدم وزير التنمية المحلية عرضا تفصيليا تضمن نماذج من مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي بدأ في عام 2018 خلال تولي اللواء محمود شعراوي المسئولية، وحتى العام الجاري 2024؛ حيث امتد في ديسمر 2023 لمدة عام آخر لينتهي في أكتوبر المقبل، بعد زيادة الأعمال بنسبة 40% بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بالتنسيق مع وزيرتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة من البنك الدولي، وبدعم كبير من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن النطاق الجغرافي للبرنامج يشمل محافظات: المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، لافتا إلى أن نسبة مسحوبات التمويل للبرنامج من البنك الدولي وصلت إلى 98% بقيمة 442 مليون دولار، وتم تحويلها من وزارة المالية إلى وزارة التنمية المحلية، منوهًا إلى أن ما تم تنفيذه خلال البرنامج 5130 مشروعا في العديد من القطاعات المختلفة، بإجمالي استثمارات  22.25 مليار جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن عدد المواطنين الذين استفادوا من مشروعات التنمية المُنفذة بلغ 8.2 مليون مواطن، 48% منهم من السيدات، مُؤكداً أن البرنامج أسهم بشكل واضح في توفير مزيد من فرص العمل، كما ساعد في تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ تلك المشروعات، حيث ساهمت 50 ألف شركة ومؤسسة أعمال في هذا الشأن.

كما أوضح اللواء هشام آمنة أن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة التخطيط هو تشكيل لجنة تسيير مُشتركة للمشروع، حيث أفرزت هذه اللجنة عن مُخرجات متميزة، تمثلت في تنفيذ 6 برامج مطورة للتنمية المحلية، وتم مراعاتها عند وضع الخطة الاستثمارية لعام 2024/ 2025.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات القيادة السياسية بشأن أهمية تعميم المُمارسات الجيدة المُستفاد منها بالمشروع على جميع المحافظات، منها تعميم دليل الأسواق والمواقف، ودليل تطوير التكتلات، ودليل المناطق الحرفية، ودليل البرامج المطورة للإدارة المحلية، ودليل منظومة التخطيط المحلي، بالإضافة إلى أدلة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستكمل الدكتور هشام الهلباوي الحديث عن مستهدفات البرنامج، وما حققه خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كان بمثابة أداة للحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية المحلية المتوازنة، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات، شملت توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية، وتغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية على المستوى الوطني ودعم اللامركزية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتنافسية المحافظات، إلى جاتب إشراك القطاع الخاص في مشروعات الدولة.

واشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج أسهم في ترفيق 4 مناطق صناعية، ودعم 12 تكتلا اقتصاديا زراعيا وخدميا، في محافظات: سوهاج، وقنا، وأسيوط، مُشيرًا إلى أن البرنامج حقق نجاحات كبيرة على المستوى الدولي؛ حيث تم اعتباره أحد نماذج المشروعات الناجحة، وتم وصفه كذلك كأحد أهم الممارسات التنموية، مضيفاً أن البرنامج حقق إنجازات كبيرة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم الاستفادة منه في تطبيق اللامركزية في الإدارة، وتحقيق التنسيق الجيد بين محافظات الجمهورية.

وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن البرنامج قام بتنفيذ مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية بعدد من محافظات الصعيد بنسبة 82.6% بزيادة عن المستهدف 70%، منها محافظة سوهاج بإجمالي 2676 مشروع بنية أساسية بقيمة 10.8 مليار جنيه بنسبة تحسن 88.2%، وفي محافظة قنا بإجمالي 2019 مشروعا بقيمة 8.44 مليار جنيه بنسبة تحسن 85.2%، وفي محافظة أسيوط بإجمالي 267 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 81.9%، ومحافظة المنيا بإجمالي 168 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 75.1%.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نماذج من المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، في إطار برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات المعنية، وقطاع التنمية الريفية والحضرية، بالإضافة لمناطق تم إجراء تنمية حضرية بها من خلال البرنامج، بجانب قطاع الكهرباء والإنارة، وقطاع الطرق والنقل والمواصلات، فضلا عن مشروعات تحسين البيئة، ومجال التنمية الاقتصادية، بجانب قطاع الأمن والإطفاء والمرور، وكذا مشروعات دعم الوحدات المحلية والدعم الفني، وتطوير المناطق الصناعية ومناطق التكتلات الاقتصادية.          
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشروعات الصعيد هشام آمنة استثمارات الصعيد التنمية المحلية برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیر التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة اللواء هشام آمنة أن البرنامج إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء هيثم عبد السلام، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومحمد صالح، رئيس مصلحة الري، وأماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في توفير اللحوم الحمراء في مختلف الأسواق بالكميات التي تلبي مختلف متطلبات واحتياجات المواطنين، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات بشكل دائم لمتابعة توافر اللحوم الحمراء في الأسواق، ومؤكدا ضرورة تنويع الأسواق الدولية التي يتم استيراد اللحوم الحمراء منها، والسعي لزيادة حجم المعروض، وذلك بما يسهم في تحقيق التوازن في الأسعار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك اهتماما بتيسير إجراءات نقل الرءوس الحية المستوردة، والعمل على التوسع في إقامة المحاجر والمجازر، وخاصة في المناطق الحدودية، إلى جانب توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أننا لدينا سفن جاهزة لنقل الرءوس الحية المطلوبة، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على تخفيض تكلفة النقل بالتنسيق مع المسئولين في الجهات المختلفة، وهو الذي من شأنه أن يسهم تبعاً في تحقيق توازن في أسعار اللحوم المختلفة، منوها إلى أن هناك تنسيقاً يتم حالياً مع عدد من الدول الأفريقية الصديقة للتعاون في هذا القطاع.      
واستعرض الدكتور مصطفى الصياد، خطة تنمية الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أنها تستهدف زيادة حجم الإنتاج من اللحوم الحمراء، وذلك بما يسهم في توفير مختلف المتطلبات والاحتياجات سعيا لإحداث مزيد من التوازن بالأسواق وضبط الأسعار، منوها إلى أن تلك الخطة تعتمد على خطة تنفيذية عاجلة، وأخري طويلة المدي.

وأوضح الدكتورمصطفى الصياد، أن الخطة التنفيذية العاجلة تتضمن الاستمرار في تحديث حصر الثروة الحيوانية، وتحديث قاعدة البيانات، إلى جانب التوسع في المشروع القومي لتحسين السلالات، إلى جانب توفير الرعاية البيطرية للحفاظ على الصحة الحيوانية.

وأضاف: أنه فيما يتعلق بالخطة طويلة المدي فإنها تتضمن الاستمرار في تهجين السلالات المحلية مع السلالات المستوردة، وذلك للحصول على سلالة محسَّنة وراثيًا ومتأقلمة مع الظروف المصرية عالية الإنتاجية لتصبح سلالة مصرية، هذا إلى جانب إنشاء مصنع لتجفيف الألبان التي تنتج محلياً لتوفير الألبان المخففة التي يتم استيرادها من الخارج، وإنشاء محاجر ومجازر حدودية لاستقبال رءوس الثروة الحيوانية من دول الجوار الأفريقي للذبح الفوري، والتوسع في إنتاج الأعلاف وبدائل الأعلاف محلياً لتقليل الاستيراد من الخارج، هذا فضلا عن توفير مركز تلقيح اصطناعي مجهز في محافظة سوهاج لخدمة الثروة الحيوانية في صعيد مصر.

وأشار الدكتور مصطفى الصياد إلى أنه فيما يتعلق بالاستمرار في تحديث حصر شامل ودقيق للثروة الحيوانية وإعداد قاعدة بيانات موثقة، فقد تم الانتهاء من حصر الثروة الحيوانية خلال عام 2024 على أرض الواقع حيث بلغ عدد رءوس الثروة الحيوانية 8.6 مليون رأس، منوها إلى أنه تم تحديد الإنتاج المحلي المتوقع هذا العام من اللحوم الحمراء، وبناء عليه تم تحديث الاحتياجات الاستيرادية من اللحوم لعام 2025، مبيناً حجم ما تم تنفيذه في إطار المخطط العام لعام 2025 حتى الآن.

وأشار الدكتور مصطفى الصياد إلى أن وزارة الزراعة قامت بتنويع مصادر الاستيراد، ودراسة أهم الدول الأفريقية في إنتاج اللحوم الحمراء التي يمكن الاتجاه إليها نظراً للجوار الجغرافي والاقليمي.

مقالات مشابهة

  • الزراعة النيابية: تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم يساهم في تعزيز التنمية المحلية
  • رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
  • بالتعاون مع إيتيدا.. سامسونج تواصل دعم طلاب برنامج الابتكار
  • رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه بشمال سيناء
  • رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقات المتجددة
  • وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
  • رئيس الوزراء يُتابع مشروعات تطوير المطارات المصرية
  • وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي في مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر الجديدة
  • وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر
  • وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود في مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر