الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل.. 14 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
وفي بداية الجلسة، اطمأن خادم الحرمين الشريفين على اكتمال الاستعدادات والترتيبات لموسم حج هذا العام، وما سخرته أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها من جهود وإمكانات ومشروعات؛ بهدف تقديم المزيد من وسائل الراحة والطمأنينة لوفود الرحمن.
ثم اطّلع مجلس الوزراء، على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، من جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعلى فحوى الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، من فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس رحب بما اشتمل عليه الاجتماع (الثاني) لمجلس التنسيق السعودي الكويتي من مخرجات عكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وشعبيهما، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي.
وتناول مجلس الوزراء، نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات المنعقدة في نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، معرباً عن التطلع إلى تحقيق مزيد من الارتقاء بالعمل المشترك نحو آفاق أرحب في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة.
وأشاد المجلس، بمخرجات الاجتماع الوزاري (السابع والثلاثين) للدول الأعضاء في "أوبك" والدول المشاركة من خارجها، مؤكداً أن قرار المملكة والدول السبع الأخرى بتمديد العمل بالتخفيضات الطوعية في إنتاجها الذي اتُخذ في اجتماعها بالرياض؛ يأتي تعزيزاً للجهود الاحترازية التي تبذلها مجموعة دول (أوبك بلس) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
وعدّ مجلس الوزراء، استضافة المملكة لفعاليات اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق غداً الأربعاء؛ تأكيداً على دورها الريادي محلياً وإقليمياً ودولياً في بذل الجهود وإطلاق المبادرات الهادفة إلى المحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
وتابع المجلس، تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، مجدداً حرص المملكة على مواصلة دعم المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وكل ما يسهم في الوصول لعالم أكثر نماءً وازدهاراً على الأصعدة كافة.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، مؤشرات أداء اقتصاد المملكة خلال الفترة الماضية، مع مواصلة الأنشطة غير النفطية نموها، واستقرار معدل التضخم السنوي بنسبة (1.6%) في نطاقٍ أقل من المعدل المستهدف عالمياً، بالإضافة إلى استمرار التقديرات الإيجابية للتصنيف الائتماني.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنزويلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كوت ديفوار.
ثالثاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة.
رابعاً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والثقافة والفنون في جمهورية بنين، والتوقيع عليه.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة البيئة بالجمهورية التونسية.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية ومجلس السلامة النووي في مملكة إسبانيا.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الدومينيكان في مجال خدمات النقل الجوي.
ثامناً:
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال تنمية الصادرات، والتوقيع عليه.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا.
عاشراً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتنمية الإدارية بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حادي عشر:
الموافقة على تنظيمات الهيئات الآتية: (هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة المتاحف، وهيئة التراث، وهيئة الأفلام، وهيئة المكتبات، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الأزياء).
ثاني عشر:
الموافقة على أن تتحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية اعتباراً من تاريخ 11 / 11 / 1445هـ إلى نهاية موسم حج هذا العام 1445هـ.
ثالث عشر:
الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك على النحو الوارد في القرار.
رابع عشر:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين ( الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ـــ ترقية محمد بن سعود بن ضيدان الجهني إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ـــ ترقية المهندس/ مبارك بن ناصر بن مبارك المطوع إلى وظيفة (مستشار أول هندسة طرق) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
ـــ ترقية المهندس/ ياسر بن علي بن عبدالرحمن الرفاعي إلى وظيفة (رئيس بلدية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) ببلدية محافظة ينبع.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الحج والعمرة، والاستثمار)، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وصندوق التنمية السياحي، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (سابقاً)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة ووزارة فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مذکرة تفاهم الحرمین الشریفین مجلس الوزراء فی مجال فی شأن
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: بلير لن ينضم لمجلس سلام غزة
أكدت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بات خارج لائحة الانضمام لمجلس إدارة غزة، بسبب المشاركة في الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
ونقلت الصحيفة عما وصفتها بالمصادر المطلعة قولها إن بلير أُسقط من قائمة المرشحين للانضمام إلى مجلس السلام الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة غزة، وذلك عقب اعتراضات من عدة دول عربية وإسلامية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام فرنسي: فلسطينيون يرون أن حكم بلير لغزة سيكون نكتة القرنlist 2 of 2"سيمتلك كل الصلاحيات".. صحف عالمية: "السير" بلير يحلم بحكم غزةend of listوتابعت أن أطرافا أبدت تخوفها من تهميش الفلسطينيين داخل الهيكل الإداري المقترح.
واعترف ترامب في أكتوبر/تشرين الأول بوجود معارضة محتملة لتعيين بلير، قائلا: "لطالما أحببت توني، لكنني أريد أن أتأكد من أنه خيار مقبول لدى الجميع"، وفقا للصحيفة.
وقالت الصحيفة إن مكتب بلير رفض التعليق، لكن أحد المقربين منه قال إن رئيس الوزراء السابق لن يكون عضوا في "مجلس السلام". وأضاف "هذا المجلس سيتشكل من قادة دول حاليين، وسيكون هناك مجلس تنفيذي أصغر".
وذكر المصدر نفسه أنه يتوقع أن يعين بلير في اللجنة التنفيذية إلى جانب جاريد كوشنر ومستشار ترامب ستيف ويتكوف، إضافة إلى مسؤولين كبار من دول عربية وغربية.
من المقرر أن تُنشأ لجنة تنفيذية ضمن هيكل الحكم ما بعد الحرب في غزة، يرأسها الدبلوماسي البلغاري والمبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على المناقشات قوله إن بلير قد يحصل على موقع آخر في الهياكل الإدارية المستقبلية الخاصة بغزة. وأضاف "قد يظل له دور بصفة مختلفة، وهذا يبدو مرجحا، الأميركيون يحبونه وكذلك الإسرائيليون".
وتقول فايننشال تايمز إن ترامب قال -عند كشف خطته- إن أعضاء آخرين في "مجلس السلام" سيشملون رؤساء دول وسيُعلن عنهم "خلال الأيام المقبلة"، لكن لم تجر أي تعيينات لحد الآن.
ورغم ذلك، يقول الرئيس الأميركي إن تنفيذ خطته يسير بشكل جيد، وإن الانتقال إلى المرحلة الثانية سيحدث "قريبا جدا"، ملمحا إلى قرب الإعلان عن تشكيل المجلس.
ونقلت الصحيفة عن شخصين مطلعين على التحضيرات، قولهما إنه من المقرر أن تُنشأ لجنة تنفيذية ضمن هيكل الحكم ما بعد الحرب في غزة، يرأسها الدبلوماسي البلغاري والمبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف.
إعلانويتوقع من هذه اللجنة -التي لم تُذكر في الخطط الأولى- أن تنسق بين مجلس السلام ولجنة فلسطينية تكنوقراطية تتولى إدارة الشؤون اليومية للقطاع.
تنص خطة ترامب على إدارة غزة عبر حكومة انتقالية مؤقتة تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة.
خطة ترامبوفي 29 سبتمبر/أيلول 2025، أعلن البيت الأبيض عن خطة مفصلة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، متبوعة ببرنامج شامل لإعادة الإعمار وإعادة تنظيم الوضع السياسي والأمني في القطاع.
وتسعى الخطة لتحويل غزة إلى "منطقة خالية من السلاح"، مع توفير آلية انتقالية للحكم بضمانات دولية وإقليمية، تحت إشراف مباشر من الرئيس ترامب على هيئة دولية جديدة تُعنى بمتابعة التنفيذ.
وتنص خطة ترامب على إدارة غزة عبر حكومة انتقالية مؤقتة تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة.
ويفترض أن تتكون هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، مع إشراف ورقابة من هيئة انتقالية دولية جديدة اسمها "مجلس السلام"، وسيقود الهيئة ويترأس اجتماعاتها الرسمية الرئيس ترامب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين.