هل يصبح "حقل الدرة" ساحة خلاف جديدة بين إيران وجيرانها الخليجيين؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن هل يصبح حقل الدرة ساحة خلاف جديدة بين إيران وجيرانها الخليجيين؟، لا تعتبر أزمة حقل الدرة وليدة اليوم، فقد بدأت شرارتها منذ سنوات، وتحديدا في 2014 حينما أغلقت السعودية المنطقة المحايدة مع الكويت، ليصبح الحقل محل .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يصبح "حقل الدرة" ساحة خلاف جديدة بين إيران وجيرانها الخليجيين؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لا تعتبر أزمة حقل الدرة وليدة اليوم، فقد بدأت شرارتها منذ سنوات، وتحديدا في 2014 حينما أغلقت السعودية المنطقة المحايدة مع الكويت، ليصبح الحقل محل نزاع بعد الإعلان عن تطويره في 2015.أعلن وزير الطاقة السعودي أواخر عام 2019، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اقتراب بدء تنفيذ مشاريع سعودية في حقل غاز الدرة، ثم هدأ الحديث عن هذه القضية لفترة حتى أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه حقها في الاستثمار في حقل "الدرة" المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.وشددت إيران على أن هناك اتفاقا معلنا بين السعودية والكويت بأن حقل "الدرة" مشترك بين إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.وأكدت الخارجية الإيرانية على أنه وفقا للضوابط والأعراف الدولية فإن الاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن يتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث.أدانت الخارجية الإيرانية، في مارس/ آذار 2022، الاتفاق المبرم بين الكويت والسعودية لتطوير حقل غاز الدرة واصفة إياه بأنه غير قانوني، لأن الحقل مشترك بين الدول الثلاث.من جانبها، ردت الخارجية الكويتية بأن الحقل يعد ملكية خالصة للسعودية والكويت وأن إيران ليست طرفا فيه، مؤكدا أنه "حقل كويتي سعودي خالص"، مشيرا إلى أن "للكويت والسعودية وحدهما حقوقا خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين".أعقب ذلك اتخاذ خطوات عملية من السعودية والكويت حيث أعلنتا، في أبريل/ نيسان 2022 اتفاقهما على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة" الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع بها الحقل.وفي مايو/ أيار 2022 بدأت إيران مفاوضات مع كل من الكويت والسعودية، بشأن حقل الدرة، وقال وزير النفط الإيراني إن "وزارة الخارجية تتشاور مع الكويت والسعودية لحل الخلافات المتعلقة بالحقل".استمر الخلاف بين إيران من جهة والسعودية والكويت من الجهة الأخرى على أحقية الاستثمار في حقل درة حتى الشهر الجاري ليجدد كل طرف أحقيته وحده في استغلال موارد الحقل، مع تصاعد حدة التصريحات في كل مرة.يشار إلى أن الحقل المتنازع عليه تم اكتشافه عام 1960 في المنطقة البحرية بين الكويت وإيران، كما يقع جزء كبير منه في المياه الإقليمية بين الكويت والسعودية.يضم الحقل مخزونا كبيرا من النفط والغاز الطبيعي يقدر بنحو 11 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وأكثر من 300 مليون برميل نفط، ما يمكنه من تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هل يصبح "حقل الدرة" ساحة خلاف جديدة بين إيران وجيرانها الخليجيين؟ وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الکویت والسعودیة بین الکویت حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان يؤكدون مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية في ظل الأساسيات الإيجابية الحالية والتوقعات المستقرة للاقتصاد العالمي وتقوم بتعديل الإنتاج وفقًا لذلك
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 5 يوليو 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة (2.2) مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (548) ألف برميل يوميًا في شهر أغسطس 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يوليو 2025م، وهو ما يعادل أربع زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق، حيث إن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.
وجددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م.
أخبار قد تهمك روسيا: إسقاط 42 مسيرة وفرض قيود على الطيران في 4 مطارات 5 يوليو 2025 - 2:08 صباحًا عملية تبادل أسرى وروسيا تتحدث عن تعذر الدبلوماسية مع أوكرانيا 4 يوليو 2025 - 4:59 مساءًوستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 3 أغسطس 2025م لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر.