رحلة نحو استغلال الموارد الطبيعية.. «الوزراء» يوضح مراحل إعادة تدوير النفايات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أنَّ إعادة التدوير هي عملية فصل المواد المختلفة من النفايات، واستعمال هذه المواد كمواد خام لإنتاج منتجات جديدة، مشيرًا إلى أنَّ هذه الطريقة ممكن أن تقلل كمية النفايات الناتجة وتقلل أيضا استغلال الموارد الطبيعية.
مراحل إعادة التدويرولفت المركز في تقرير صادر عنه بعنوان «إعادة التدوير الصناعي»، لبيان أهمية إعادة التدوير كإحدى الصناعات الحيوية في جهود الحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، أن مراحل إعادة التدوير تشمل ما يلي:
- فصل المادة من موقع التخلص من النفايات.
- تجميع وتصنيف المادة ونقلها إلى مصنع مناسب .
- معاجلة المادة وإنتاج مواد خام منها.
- إنتاج منتج جديد من المادة المعاد تدويرها.
- بيع هذا المنتج في الأسواق.
وأوضح التقرير الآثار الاقتصادية والصحية لصناعة إعادة التدوير، والتي تتمثل فيما يلي:
- الآثار الاقتصاديةيؤثر تراكم المخلفات تأثيرًا اقتصاديًا سلبيًا، مما يؤدي إلى عدم استثمار الموارد الاقتصادية التي يمكن استرجاعها وتدويرها بطريقة مثلى والتعامل معها كمصدر تلوث، وليس كمصدر للثروة، مثل: العبوات البلاستيكية، والورق والكرتون، والزجاج، والحديد، وغيرها. ويؤدي وضع المخلفات في المكبات العامة إلى ما يلي:
أ- التصحر وتدهور المناطق الطبيعية، بما في ذلك الأراضي الخصبة.
ب انتشار الروائح الكريهة، وتلوث التربة.
ج استنزاف الموارد المتجددة، وأيضا غير المتجددة.
الآثار الصحية للمخلفاتينتج عن انتشار المخلفات الإصابة بالأمراض العضوية، ومن هذه الأمراض المعدية: حمى التيفود، والطاعون، والربو، والسرطان، والكوليرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة التدوير اعادة التدوير الأمراض المعدية التخلص من النفايات الروائح الكريهة المكتبات العامة الموارد الطبيعية إعادة التدویر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة