عاملان أساسيان وراء تباطؤ حركة عودة العلاقات الايرانية – السعودية

صالح القزويني لا أميل كثيرا الى قراءة المعارض السعودي فؤاد ابراهيم لأسباب تباطئ عودة العلاقات الايرانية – السعودية، حينما قال في تغريدة له: لازلت عند رأيي ان النظام السعودي أراد من الاتفاق مع ايران تحييدها ومحورها لمنع تساقط الصواريخ والمسيرات على منشآتها الحيوية. فمما لا شك فيه أن الاتفاق على عودة العلاقات الايرانية – السعودية ما كان ليبرم مع استمرار الحرب في اليمن، ومن المؤكد أن الحرب في اليمن هي أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الرياض الى الاتفاق مع طهران لمنع تساقط الصواريخ والمسيرات على المنشآت السعودية الحيوية، ولكن ليس هو السبب الأول والأخير وراء القرار السعودي.

في مقال سابق تكرمت رأي اليوم بنشره أشرت الى أن السبب الرئيسي الذي دفع السعودية الى اتخاذ قرار اعادة العلاقات مع ايران هي القضية الفلسطينية، والضغوط التي يمارسها الكيان الاسرائيلي وخاصة رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو على الولايات المتحدة لتضغط بدورها على السعودية لتطبع علاقاتها مع الكيان، لذلك قررت الرياض اعادة علاقاتها مع طهران، وكان كل شيء يمضي بشكل انسيابي وحسب الخطة التي اعتمدها الجانبان الايراني والسعودي في بكين، وكان من المقرر أن يفتتح البلدان سفارتيهما بعد شهرين من اتفاق بكين، وبالفعل افتتحت ايران سفارتها في الرياض وقنصليتها في جدة لما تقتضيه ظروف الحج الا ان السعودية لم تفتتح حتى الان سفارتها في طهران، مما يشير الى وجود عقبات حقيقية أمام عودة العلاقات بين البلدين. وبالتأكيد هناك اسباب وعوامل تقف عقبة أمام عودة العلاقات الايرانية – السعودية بالكامل، ولكن هناك عقبتان رئيسيتان تقفان في الوقت الراهن أمام عودة العلاقات، هما: أولا: الكويت والامارات والبحرين فبعد اتفاق بكين طلبت الدول الثلاث من السعودية أن ترد جميلهم عليها، وخاصة وقوفهم الى جانبها في عموم سياساتها التي انتهجتها في السنوات الأخيرة، وبالخصوص وقوفهم الى جانبها في حربها على اليمن، فطلبت من السعودية أن تقف الى جانبهم في حل مشاكلهم مع ايران كما وقفوا الى جانبها. ربما مشكلة البحرين مع ايران هي أصغر من مشكلتي الكويت والامارات، فالخلاف البحريني – الايراني ليس على مناطق واراض كما هو الحال مع الامارات والكويت وانما المنامة تتهم طهران بالتدخل في شؤونها الداخلية، وتقصد بذلك مشكلة المعارضة البحرينية وسبل تسويتها والتي لا تزال تؤرق الحكومة البحرينية، وطهران تعتبر مشكلة البحرين مشكلة داخلية لا علاقة لها بها وطالبت المنامة تسوية أوضاع المعارضين البحرينيين وخاصة الذين سحبت جنسياتهم والكثير منهم يقيمون في ايران، وليست هناك مؤشرات حتى الآن على قيام المنامة بخطوات جادة في هذا الاطار. أما مشكلة أبوظبي مع طهران فانها أكبر من مشكلة البحرين ولكنها أصغر من مشكلة الكويت، فقد تحركت في الآونة الأخيرة على رفع قضية الجزر الثلاث أمام المحكمة الدولية والجديد في الموضوع هو اشراك روسيا في هذا التحرك وقد أعلن وزير الخارجية الروسي بأنه يدعم التحرك الاماراتي، الأمر الذي أثار طهران ودفعها الى اطلاق تصريحات نارية ضد موسكو واستدعاء الخارجية الايرانية السفير الروسي في طهران، ورغم التحرك الاماراتي الا أن تجربة السنوات الماضية أثبتت أن ابوظبي ليست مستعدة لتوتير علاقتها مع طهران الى أعلى المستويات والحدود. من هنا يمكن القول أن مشكلتي الامارات والبحرين مع ايران لا تشكلان عقبة كبيرة أمام عودة العلاقات الايرانية – السعودية بعكس الخلاف الكويتي الايراني الذي ليس من المستبعد أن ينسف كل جهود عودة العلاقات الايرانية السعودية، وخلافا لما يتصور البعض من أن المشكلة برزت في الآونة الأخيرة بينما هذا الخلاف يمتد الى الستينات من القرن الماضي، وظاهر الخلاف هو نزاع الطرفان على ترسيم الحدود، بينما الحقيقة هي الخلاف حول حصة ايران والكويت على الحقل الذي تسميه الكويت حقل الدرة وايران آرش. وهناك ثلاث مستجدات تتعلق بهذا الخلاف والتي زادت في تعقيده، الأول، دخول السعودية على الخط بعد أن طلبت الكويت مشاركتها في الحقل، بينما لم يكن أي ذكر للسعودية في الماضي بهذا الخلاف، الثاني، اعلان الكويت أن ايران ليست لديها اية حصة بالحقل، بينما كانت في السابق تعلن ان جزء من الحقل لايران، الثالث دخول بعض العراقيين على الخط واعلانهم أن الحقل كله للعراق. هذه المستجدات الثلاثة عقدت الخلاف، والغريب في الأمر أن الكويت وافقت على اشراك السعودية وذهبت الى بغداد لحل هذه المشكلة ولكنها لم ترد على دعوة طهران بالتفاوض والحوار للتوصل الى حل لهذه المشكلة، ومع هذا المشهد المعقد الذي يلقي بظلاله على العلاقات الايرانية – السعودية، فيمكننا أن نتصور ثلاث سيناريوهات ترتبط بهذا الموضوع، الأول، أن يتم تجاهل الموضوع كما كان سابقا والمضي قدما في تهدئة التوتر وقطع الخطوات المتبقية في عودة العلاقات الايرانية – السعودية، الثاني، أن تتفق ايران والكويت على البدئ باستخراج الغاز بشكل مشترك وتقاسم الحصص ومن ثم اجراء مفاوضات على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، الثالث أن يستمر التوتر وعدم الاتفاق، واذا بدأ أي طرف بمفرده الاستخراج والانتاج فان الطرف الآخر يبدأ بمفرده الاستخراج والانتاج. من الطبيعي أن توتر علاقات ايران مع الدول الثلاث وخاصة مع الكويت سيخفض الآمال في عودة العلاقات السعودية الايرانية بالكامل. ثانيا: الضغوط الأميركية الشديدة على السعودية. فلا نبالغ اذا قلنا أن الولايات المتحدة تفاجأت جدا من اتفاق الرياض وطهران على عودة العلاقات، وبدأت واشنطن تغير سياستها تجاه الرياض نتيجة هذا المستجد، فبعد أن كانت سياستها هجومية وانتقادية تحولت الى احتوائية وسعي الى فتح صفحة جديدة في العلاقات، ويبدو أن أولوية الولايات المتحدة في الوقت الراهن هي مطالبة السعودية بتطبيع علاقاتها مع اسرائيل، مقابل المضي قدما في علاقاتها مع ايران، وهنا الأمر يتوقف على سياسة السعودية تجاه هذا الموضوع، ومن خلال الخطوات التي أقدمت عليها السعودية تجاه روسيا والصين تبين أن الرياض غير عابئة بالضغوط الأميركية، ولكن هل هذا الأمر ينسحب على ايران ايضا أم لا؟ الأمر يتوقف على نظرة السعودية لعلاقاتها مع ايران، فاذا تنظر اليها نظرة استراتيجة وانها ستمضي قدما في هذه العلاقات مهما كلف الأمر فان الرياض ستتجاوز الضغوط الأميركية وتقوم باقناع الدول الخليجية وخاصة الكويت بضرورة عودة العلاقات، عندها سنشهد تبادل السفراء وفتح السفارة السعودية في طهران والا فان البرود سيعود للعلاقات. باحث في الشأن الايراني

المصدر: رأي اليوم