السعودية وإيران تؤكدان التزامهما بمسار بكين 2023
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
طهران- جددت السعودية وإيران التزامهما بتنفيذ جميع بنود اتفاق بكين الموقع عام 2023، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث للجنة المشتركة السعودية الإيرانية الصينية في طهران، اليوم الثلاثاء.
وشارك في الاجتماع، الذي انعقد في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية، كل من مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، ووليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، ومياو دي يو نائب وزير الخارجية الصيني.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد رحبت الدول الثلاث "بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية الإيرانية وما يتيحه من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على جميع المستويات والأصعدة".
وأشار المشاركون إلى أهمية اللقاءات بين كبار المسؤولين في السعودية وإيران "خاصة في ظل التوترات والتصعيد الراهن في المنطقة الذي يهدد أمنها وأمن العالم".
كما جاء في بيان الاجتماع الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن البلدين جددا "تمسكهما بتنفيذ كافة بنود اتفاق بكين الموقع عام 2023، والعمل على تعزيز علاقات حسن الجوار، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما يشمل احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
أبرز ملامح الاجتماع الثالث للجنة الثلاثية السعودية الصينية الإيرانية المشتركة لمتابعة اتفاق بكين الذي عُقد اليوم في طهران:
•الجانبان السعودي والإيراني أكدا التزامهما بتنفيذ اتفاق بكين ببنوده كافة.
•استمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق… pic.twitter.com/WPBnRmEt9M
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 9, 2025
دعم صينيوأكد البيان ذاته استعداد الصين للاستمرار في دعم الخطوات المتبادلة بين طهران والرياض، وتشجيع تطوير العلاقات بينهما في مختلف المجالات، في موقف يعكس إصرارها على ترسيخ دورها كوسيط وضامن للمسار السياسي الذي أعاد العلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.
إعلانكما أشار إلى تطور التعاون القنصلي بين الرياض وطهران، والذي أسهم في تيسير حج 85 ألف إيراني، وإيفاد أكثر من 210 آلاف معتمر إلى المملكة خلال عام 2025، معتبرا ذلك خطوة عملية في مسار تطبيع العلاقات.
وأعربت الدول الثلاث عن ارتياحها لتزايد وتيرة التواصل بين المؤسسات البحثية والتعليمية والإعلامية والثقافية في السعودية وإيران، ورغبتها في توسيع هذا التعاون ليشمل مجالات اقتصادية وسياسية أوسع.
وفي ما يتعلق بالملفات الإقليمية، دعا البيان إلى وقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان وسوريا، وأدان أي تجاوز يمس سيادة إيران، في إشارة إلى الهجمات التي تعرضت لها خلال الأشهر الماضية. وقدّرت طهران -في البيان نفسه- المواقف المعلنة للسعودية والصين بشأن تلك الاعتداءات.
تعريف جيوسياسيكما أكد الاجتماع الثلاثي دعمه لحل سياسي شامل في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددا على أهمية الحوار والتعاون بين دول المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية.
ويأتي انعقاد الاجتماع في ظل سياق إقليمي معقد وتوترات متصاعدة في البحر الأحمر والخليج، ما يمنحه وزنا سياسيا إضافيا. كما يُعد مؤشرا على استمرار المسار الذي أطلقته بكين عام 2023، والذي أدى إلى استئناف العلاقات بين إيران والسعودية بعد 7 سنوات من القطيعة.
ويرى مراقبون أن هذا البيان الأخير يحمل رسائل واضحة بشأن تعميق الثقة بين طهران والرياض، وتثبيت دور الصين كوسيط إستراتيجي قادر على التأثير في توازنات المنطقة، إضافة إلى توسيع مساحة التوافق في ملفات حساسة، أبرزها اليمن والتوترات التي تثيرها الهجمات الإسرائيلية في المنطقة.
وقال أستاذ العلوم السياسية برهام بور رمضان للجزيرة نت إن البيان الصادر عن اللقاء الثلاثي "يُظهر بوضوح أن المنطقة تتجه نحو إعادة تعريف جيوسياسية للعلاقات بين إيران والسعودية، مع بروز دور صيني واسع يسعى إلى تحويل العلاقة بين البلدين من تنافس صِدامي إلى آخر قائم على التفاعل والتعاون".
ويرى بور رمضان أن استعداد بكين لمواصلة دعم التقارب بين طهران والرياض ينبع من سياسات التحديث الصينية وحاجتها المتزايدة إلى الطاقة، فضلا عن رغبتها في تعزيز التعددية الإقليمية التي تمكنها من موازنة النفوذ الأميركي في غرب آسيا.
ويضيف أن تركيز البيان على احترام مبادئ حسن الجوار وخفض التوتر يعكس دخول البلدين في مرحلة تطبيع الدبلوماسية الإقليمية بعد سنوات من المواجهة، معتبرا أن "هذه المرحلة ربما تشكل بداية نهاية الصراع العلني بينهما".
وأوضح أن التقدم في الخدمات القنصلية والتبادل الشعبي، بما في ذلك إرسال 85 ألف حاج و210 آلاف معتمر إيراني في عام 2025، يكشف أن الدبلوماسية الشعبية أصبحت محركا أساسيا في إعادة بناء الثقة بين الطرفين، وأن العلاقات بين المجتمعين تتفوق الآن على العلاقات الرسمية.
وقال بور رمضان إن تناول البيان لملفات مثل اليمن وفلسطين وسوريا والجزر الثلاث "يوضح أن البلدين يسعيان إلى إدارة خلافاتهما الإقليمية بطريقة لا تسمح بتوسيع نفوذ القوى فوق الإقليمية، مما قد يفتح الباب -إذا استمرت الدينامية الحالية- أمام تشكل نظام إقليمي جديد أكثر استقلالية وتوازنا".
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات السعودیة وإیران العلاقات بین اتفاق بکین بور رمضان
إقرأ أيضاً:
السعودية وعُمان.. النموذج الخليجي المتقدم
علي بن سهيل المعشني (أبو زايد)
في زمنٍ تُعاد فيه صياغة خرائط النفوذ الاقتصادي، وتُقاس فيه قوة الدول بقدرتها على بناء الشراكات الذكية لا الجدران العازلة، لم يعد المستقبل ملكًا للأكبر مساحةً أو الأكثر ثروةً فحسب، بل للأكثر قدرةً على تحويل الجغرافيا إلى فرصة، والتاريخ إلى رؤية، والعلاقات إلى مشاريع تصنع الغد.
ومن هذه الزاوية تحديدًا، تبدو العلاقة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية أكثر من مجرد علاقة بين دولتين جارتين؛ إنها تجربة خليجية ناضجة تتشكل بهدوء، وتكبر بثقة، وتتجه بخطى ثابتة نحو نموذج متقدم من التكامل الاقتصادي والاستراتيجي، يستند إلى وضوح الرؤية، وتوافق الإرادة السياسية، وتطلع الشعبين إلى مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
لقد أدركت القيادتان في مسقط والرياض أن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم لا تنتظر المترددين، وأن الدول التي ترغب في حجز مكانها في اقتصاد المستقبل عليها أن تنتقل من مرحلة التعاون التقليدي إلى فضاء الشراكة العميقة. ومن هنا جاء التقاطع اللافت بين رؤية "عُمان 2040" ورؤية "السعودية 2030"، حيث تتلاقى الأهداف والطموحات في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار، وتطوير البنية الأساسية، وخلق بيئات أعمال أكثر جاذبية وقدرة على المنافسة.
ولعل أجمل ما في هذه العلاقة أنها لا تكتفي بتبادل المصالح، بل تعمل على صناعة المصالح الجديدة. فالجغرافيا التي كانت يومًا حدودًا فاصلة، تحولت اليوم إلى جسور للتواصل والتنمية. ومنفذ الربع الخالي ليس مجرد معبر بري يربط بلدين شقيقين، بل بوابة اقتصادية فتحت آفاقًا واسعة أمام التجارة والاستثمار والسياحة، وأسهمت في تقليص المسافات بين الأسواق والفرص.
غير أن الطموح أكبر من ذلك، ومتطلبات المرحلة المقبلة تستدعي التفكير في شبكة أوسع من المنافذ البرية بين البلدين، بما يواكب النمو المتسارع في الحركة التجارية والسياحية والاستثمارية. فكما أسهم تعدد المنافذ بين بعض دول الخليج في رفع كفاءة الحركة الاقتصادية، فإن فتح منافذ إضافية بين السلطنة والمملكة يمكن أن يشكل نقلة نوعية في تدفق البضائع والأفراد، ويعزز التنمية في المناطق الحدودية، ويمنح المستثمرين مزيدًا من المرونة والخيارات اللوجستية.
وإذا كانت الطرق البرية تمثل شرايين الحركة على اليابسة، فإن الموانئ تمثل رئة الاقتصاد الحديثة. وهنا تبرز أهمية التكامل بين الموانئ العُمانية والسعودية باعتباره أحد أكثر المشاريع الاستراتيجية قدرة على صناعة قيمة مضافة حقيقية للمنطقة بأسرها.
فميناء صلالة، بموقعه الاستثنائي على خطوط التجارة العالمية، وميناء الدقم بما يمتلكه من إمكانات تنموية وصناعية واعدة، يشكلان مع المراكز الصناعية والاقتصادية السعودية منظومة لوجستية متكاملة قادرة على إعادة رسم مسارات التجارة الإقليمية والدولية. إن الربط بين هذه المكونات ليس مجرد مشروع نقل أو شحن، بل مشروع تنموي متكامل يرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويعزز تنافسية الصادرات، ويجذب استثمارات نوعية قادرة على خلق فرص عمل وقيمة اقتصادية مستدامة.
وفي قلب هذه المعادلة تبرز منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة بوصفها إحدى أهم الفرص الاستثمارية في المنطقة. فهذه المدينة الصاعدة لا تمثل مشروعًا عُمانيًا فحسب، بل منصة خليجية واعدة يمكن أن تستقطب رؤوس الأموال والصناعات والخدمات اللوجستية والسياحية من مختلف أنحاء العالم، بما ينسجم مع تطلعات البلدين نحو بناء اقتصادات أكثر تنوعًا واستدامة.
أما سياسيًا، فإن العلاقة بين الرياض ومسقط تقدم نموذجًا راقيًا في إدارة الشراكات بين الدول. فالتفاهم العميق، والاحترام المتبادل، والنظرة المتوازنة للقضايا الإقليمية، كلها عوامل أسهمت في ترسيخ الثقة وتعزيز الاستقرار، وأثبتت أن قوة العلاقات لا تُقاس بكثرة التصريحات، بل بعمق التفاهم وحكمة المواقف.
وفي ظل عالم تتسارع فيه التحالفات الاقتصادية والدفاعية، يصبح من الطبيعي أن تتجه دول الخليج نحو مزيد من التكامل، وأن تكون الشراكة العُمانية السعودية في طليعة هذه المسيرة. فالمستقبل لن يكون للأطراف المتفرقة، بل للكيانات القادرة على توحيد مواردها وتنسيق سياساتها وتعظيم فرصها المشتركة.
إن ما يجمع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية اليوم ليس مجرد مصالح عابرة، بل رؤية مشتركة لمستقبل الخليج. رؤية ترى في الطرق منافذ للنمو، وفي الموانئ منصات للازدهار، وفي الاستثمار جسرًا للتنمية، وفي التعاون قوةً تصنع الاستقرار.
ولهذا فإن الشراكة العُمانية السعودية لم تعد مجرد قصة نجاح ثنائية، بل أصبحت نموذجًا خليجيًا متقدمًا، يبرهن أن التكامل الحقيقي لا يبدأ من الاتفاقيات فحسب، بل من الإيمان المشترك بأن ازدهار الجار هو امتداد لازدهارك، وأن المستقبل الأفضل يُبنى معًا، لا فرادى.
ومن هنا، فإن كل طريق جديد يُعبد بين البلدين، وكل استثمار مشترك يُطلق، وكل مشروع لوجستي يُنجز، ليس مجرد رقم يُضاف إلى سجلات الاقتصاد، بل خطوة جديدة في صناعة مستقبل خليجي أكثر قوةً وازدهارًا وتأثيرًا في العالم.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز