وفد مصري يناقش تطوير البنية التحتية للطاقة النووية بمقر الوكالة الدولية في فيينا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بدء فعاليات الاجتماع الفني لمراجعة وتحديث خطة العمل المتكاملة وملف تطوير البنية التحتية للطاقة النووية في مصر، بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا، والذي يبدأ اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل.
مراجعة وتحديث خطة العمل المتكاملةوأشار الوكيل في تصريحات صحفية إلى أنّ الاجتماع بين الوفد المصري برئاسته وأعضاء الفريق الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المختص بدعم وتطوير البنية التحتية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بمصر وبخاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، يهدف الى مراجعة وتحديث خطة العمل المتكاملة (IWP)، وملف البنية التحتية النووية للدولة (CNIP)، وتحديد أنشطة خطة العمل المتكاملة التي تساهم بها الوكالة في دعم وتطوير البنية التحتية للقوى النووية، لبناء القدرات المطلوبة لإدارة مشروع إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة.
ويضم الوفد المصرى كلًا من الدكتور هشام حجازي المنسق الوطني لأنشطة التعاون الفني بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمهندس تامر شميس رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس حسام علي النائب الثاني لمدير مشروع محطة الضبعة النووية، ومن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور أسامة صديق نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور محمد چاهين المنسق الوطني لأنشطة التعاون الفني بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
فعاليات الاجتماع بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذريةوكشف الوكيل عن أن فعاليات الاجتماع في قاعة الاجتماعات المخصصة بمقر الوكالة الدولية لـ الطاقة الذرية بحضورالوفد المصري وممثلو الوكالة برئاسة ليليا دونليتس رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية، ونيل فيكتور جارفيس رئيس قسم التعاون الفني لإفريقيا ومسؤول إدارة البرنامج للدولة، وريست تيبو عضو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنسق الفني لمشروع التعاون مع الوكالة وجميع أعضاء الفريق الأساسي للوكالة لكل قضية من القضايا التسعة عشر للبنية التحتية النووية.
واستعرض الوكيل الموقف الحالي للبرنامج النووي المصري والمجالات ذات الأولوية لدعم الوكالة، في المقابل أشاد ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخطوات السريعة والمتقدمة في مشروع الضبعة النووي المصري لتوليد الكهرباء وحجم الإنجاز المحقق على أرض الواقع، وقدم الدكتور أسامة صديق نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عرضا تقديميا خاص بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية لبيان مدي التقدم الذي حققته من خلال المشاركة والتعاون البناء مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محطات النووية توليد الكهرباء الطاقة الذرية الاستخدامات السلمية محطة الضبعة هیئة الرقابة النوویة والإشعاعیة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة لتولید الکهرباء البنیة التحتیة التعاون الفنی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
«الوكالة الذرية» تحذّر من عرقلة التحقيق.. وطهران ترفض الاتهامات وتلوّح بالتصعيد
كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، نقلاً عن تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أجرت اختبارات متقدمة تتعلق بتطوير أسلحة نووية، بما في ذلك تجارب تفجير داخلي واختبارات لمحفزات نيوترونية، وهي تقنيات عسكرية أساسية لصنع القنبلة الذرية.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن التقرير، الذي استند إلى وثائق ومعلومات حصلت عليها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، يشير إلى أن إيران أجرت هذه الاختبارات في مواقع سرية شملت “لافيزان-شيان”، “مريفان” و”فارامين”، في أوائل العقد الأول من الألفية الثالثة، مع تأكيد استمرار احتفاظ طهران بالمعدات والمواد النووية في مواقع غير معلنة حتى عام 2018.
ووفقاً لتحليل أصدره “معهد العلوم والأمن الدولي” بقيادة الخبير النووي ديفيد أولبرايت، فإن إيران اختبرت محفزات نيوترونية تم إنتاجها في موقع “لافيزان-شيان”، حيث جرت على الأقل تجربتان في فبراير ويوليو 2003، كما أشار التقرير إلى استخدام غلاف خاص بكواشف النيوترونات في اختبار تفجيري آخر جرى في موقع “مريفان” في أبريل من العام نفسه.
وأورد التقرير أيضاً تفاصيل جديدة عن منشأة “فارامين”، حيث وُجدت معدات تخص عمليات تحويل اليورانيوم، منها أسطوانات “UF6” ملوثة بدرجة عالية، ومستخلصات يورانيوم، ومركّبات كيميائية فلورية، إلى جانب أجهزة لرصد الإشعاع، وقد صنفت إيران هذه المعدات إلى “أساسية” و”غير أساسية”، بينما اعتبرت إحدى الحاويات “الأكثر تلوثاً”، وتضمنت أسطوانات ومكونات نووية أخرى.
كما بيّن التقرير أن هناك علاقة مباشرة بين المواد النووية المفقودة والمواقع الأربعة المشبوهة في إيران، بما فيها مختبر “جابر بن حيان” وموقع “تورقوزآباد”، الذي احتفظ بمواد مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني بين عامي 2009 و2018.
وأشارت الوكالة إلى أن طهران قدمت تفسيرات غير دقيقة ومتناقضة خلال استجواباتها، مما أعاق جهود التحقيق، وفي حين أكدت الوكالة أن بعض القضايا مثل أنشطة “لافيزان-شيان” و”مريفان” لم تعد “عالقة”، أوضحت أن ذلك لا يعني أن هذه الملفات قد أُغلقت أو سُويت بالكامل.
ويأتي الكشف عن التقرير في وقت حساس، إذ تستعد الوكالة لعقد اجتماع لمجلس محافظيها خلال الفترة من 10 إلى 13 يونيو، في وقت تشير فيه المعطيات إلى اقتراب إيران والولايات المتحدة من تفاهم نووي جديد، وسط مخاوف إسرائيلية من انهيار المحادثات واحتمال تنفيذ ضربة عسكرية إسرائيلية ضد منشآت إيران النووية.
في المقابل، عبّرت طهران عن رفضها القاطع لما ورد في التقرير، وأكدت في مذكرة رسمية أن الدول الغربية “تستغل صبر إيران”، محذرة من أنها قد تتخذ “قرارات مناسبة” ستتحمل تلك الدول عواقبها.
وجاء في المذكرة الإيرانية أن “لا حدود لمستوى تخصيب اليورانيوم، ما لم يتحول استخدام المواد النووية إلى أغراض غير سلمية”، معتبرة التقرير “سياسياً بامتياز”.
كما أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية بياناً مشتركاً أعربتا فيه عن أسفهما لنشر التقرير، وأكدتا أن طهران لم تقم بأي أنشطة نووية غير معلنة.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت في تقرير سري أواخر مايو أن إيران زادت من وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من الحد اللازم لتصنيع قنبلة نووية، ما زاد من التوترات حول مستقبل برنامج إيران النووي واحتمالات التوصل إلى تسوية دبلوماسية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس