وفد مصري يناقش تطوير البنية التحتية للطاقة النووية بمقر الوكالة الدولية في فيينا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بدء فعاليات الاجتماع الفني لمراجعة وتحديث خطة العمل المتكاملة وملف تطوير البنية التحتية للطاقة النووية في مصر، بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا، والذي يبدأ اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل.
مراجعة وتحديث خطة العمل المتكاملةوأشار الوكيل في تصريحات صحفية إلى أنّ الاجتماع بين الوفد المصري برئاسته وأعضاء الفريق الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المختص بدعم وتطوير البنية التحتية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بمصر وبخاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، يهدف الى مراجعة وتحديث خطة العمل المتكاملة (IWP)، وملف البنية التحتية النووية للدولة (CNIP)، وتحديد أنشطة خطة العمل المتكاملة التي تساهم بها الوكالة في دعم وتطوير البنية التحتية للقوى النووية، لبناء القدرات المطلوبة لإدارة مشروع إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة.
ويضم الوفد المصرى كلًا من الدكتور هشام حجازي المنسق الوطني لأنشطة التعاون الفني بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمهندس تامر شميس رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس حسام علي النائب الثاني لمدير مشروع محطة الضبعة النووية، ومن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور أسامة صديق نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور محمد چاهين المنسق الوطني لأنشطة التعاون الفني بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
فعاليات الاجتماع بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذريةوكشف الوكيل عن أن فعاليات الاجتماع في قاعة الاجتماعات المخصصة بمقر الوكالة الدولية لـ الطاقة الذرية بحضورالوفد المصري وممثلو الوكالة برئاسة ليليا دونليتس رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية، ونيل فيكتور جارفيس رئيس قسم التعاون الفني لإفريقيا ومسؤول إدارة البرنامج للدولة، وريست تيبو عضو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنسق الفني لمشروع التعاون مع الوكالة وجميع أعضاء الفريق الأساسي للوكالة لكل قضية من القضايا التسعة عشر للبنية التحتية النووية.
واستعرض الوكيل الموقف الحالي للبرنامج النووي المصري والمجالات ذات الأولوية لدعم الوكالة، في المقابل أشاد ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخطوات السريعة والمتقدمة في مشروع الضبعة النووي المصري لتوليد الكهرباء وحجم الإنجاز المحقق على أرض الواقع، وقدم الدكتور أسامة صديق نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عرضا تقديميا خاص بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية لبيان مدي التقدم الذي حققته من خلال المشاركة والتعاون البناء مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محطات النووية توليد الكهرباء الطاقة الذرية الاستخدامات السلمية محطة الضبعة هیئة الرقابة النوویة والإشعاعیة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة لتولید الکهرباء البنیة التحتیة التعاون الفنی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية
شهدت وزارة الاستثمار، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة جديدة لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وشريك تكنولوجي، تتخذ من الإمارات مقراً لها.
ولعبت الوزارة دوراً محورياً في تسهيل هذا الاستثمار التأسيسي، مؤكدة التزامها بجذب الاستثمارات المحفّزة للمستقبل إلى الدولة، ودعم وتعزيز نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة والتقنيات المستدامة، وهما من القطاعات ذات الأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وشاركت وزارة الاستثمار في الصفقة منذ بدايتها وحتى إتمامها، وقد شمل دورها طرح الفرصة الاستثمارية، وإجراء دراسات العناية الواجبة على الشركاء المحتملين، ودعم مفاوضات المشروع المشترك بشكل فعّال.
وقدمت الوزارة، علاوة على ذلك، التوجيه الاستثماري الإستراتيجي، ولعبت دوراً محورياً في الربط بين الأطراف المعنية والجهات الحكومية والمناطق الحرة ذات الصلة لضمان تأسيس سلس وفعّال للمشروع.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الاستثمار، بحضور مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، وماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط.
وشهد مراسم التوقيع كل من حصة الغرير، الوكيلة المساعدة بالإنابة في وزارة الاستثمار؛ وحمدان زكريا دولة، رئيس مركز الابتكار الصيني في الإمارات؛ وباستيان يانسونغ لي، الشريك المؤسس لـ "تيلوس باور"؛ ومحمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة".
ويضم الكيان الجديد كلاً من "بن هندي القابضة"، وهي شركة استثمارية إماراتية تركّز على تمكين القدرات الوطنية في مجالات تنقّل الطاقة والابتكار الصناعي؛ ومجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز"، وهي مجموعة أعمال عائلية متعددة الأنشطة، تتخذ من الصين مقراً لها؛ ومجموعة "تيلوس باور"، وهي شركة مصنعة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، مقرها كاليفورنيا، وتقدم خدماتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والهند والصين وأمريكا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويُمكن هذا المشروع المشترك تعزيز التصنيع المحلي لحلول شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، ما يساهم في زيادة الطلب الإقليمي على هذه السيارات وتسريع اعتماد تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى الشبكة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إن هذه الاتفاقية تجسد التزام الوزارة المتواصل كشريك إستراتيجي للمستثمرين الدوليين والمحليين والشركات العائلية، وتنسجم مع رسالتها بترسيخ مكانة الإمارات وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات التي تواكب التوجهات المستقبلية وتتوافق مع الأولويات الوطنية ، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل من خلال دعم مثل هذه الشراكات، جذب الاستثمارات عالية القيمة إلى قطاعات النمو الرئيسية لتسهم بذلك في حفز الابتكار وتحقيق الازدهار الاقتصادي المُستدام.
من جانبه قال مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، إن الانضمام إلى هذا التحالف الإستراتيجي الذي يشكّل خطوة مهمة في مساعي المجموعة، يهدف إلى توسيع نطاق حضورها العالمي، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا النظيفة والتنقل الذكي، الأمر الذي سيمكن "تيلوس باور" من تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للمركبات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط، إن المجموعة تطمح من خلال هذه الشراكة، إلى جعل دولة الإمارات مركزاً للتميّز في مجال شحن المركبات الكهربائية، ليس فقط عبر إنتاج أحدث الشواحن محلياً، بل أيضاً تصديرها إلى الأسواق العالمية.
وقال محمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة"، إن هذه الشراكة تجسّد رؤيتة الشركة للاستثمار في التحوّل الصناعي على المدى الطويل.
وتدعم هذه الاتفاقية أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. كما تتماشى مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية إلى 50% بحلول عام 2050.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة