الإسلاموفوبيا والعداء ضد المسلمين في ألمانيا وأوروبا (1)
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
تعد ظاهرة الإسلاموفوبيا إحدى أكثر القضايا جدلا في السياق الأوروبي والغربي عامة، لأنها تعبر عن تنام متصاعد لحالة الرفض والعداء للإسلام والمسلمين على المستويين الرسمي والشعبي، مما يجعل النموذج الديمقراطي الليبرالي أمام اختبار مدى قبوله التعددية والاختلاف.
بل إن تصاعد الظاهرة يهدد الأسس الفلسفية والسياسية التي يقوم عليها، وبالتالي يعد تحديا أمام الدول التي اعتمدت نهجا تشاركيا في تدبير التعددية مثل الحالة الألمانية، حيث عملت وزارة الداخلية الألمانية قبل 3 سنوات وبالتزامن مع حادث عنصرية في هاناو وغيرها من المدن على استحداث لجنة خاصة ومستقلة من الخبراء، والتي أصدرت تقريرا يمكن اعتباره من أبرز الوثائق الرسمية لدولة تعد واسطة العقد في السياق الأوروبي.
التقرير الذي صدر نهاية يونيو/حزيران الماضي لا يتوقف فقط عند الكشف عن حجم انتشار الإسلاموفوبيا والمواقف المعادية للإسلام والمسلمين في ألمانيا، وإنما يضع أسسا ومنطلقات يفسر من خلالها التجليات المختلفة للإسلاموفوبيا في علاقتها بمختلف الشرائح للمكون الإسلامي داخل ألمانيا على المستويين الاجتماعي والمؤسساتي معا، بالإضافة إلى وضع مقترحات وحلول جذرية لتجاوز المعضلة والحد منها، وهو ما يجعل التقرير يحظى بأهمية بالغة في ألمانيا وأوروبا عامة، حيث يشكل المسلمون كتلة حرجة، كما يشكل الإسلام قضية محورية في النقاش العمومي وكذلك في الأوساط الأكاديمية.
أولا: الإسلاموفوبيا.. قراءة في المقدماتشكلت الأحداث المتعاقبة ذات الدوافع العنصرية باعثا على دراسة الظاهرة والبحث في جذورها وتجلياتها، وعلى الرغم من الأرقام الصادمة التي عبر عنها التقرير فإنه ينبغي الإشارة في البداية إلى أن اعتماد المقاربات الأكاديمية ونهج الدراسات البحثية بخصوص الإسلام والمسلمين في ألمانيا بطريقة تفاعلية من أجل البحث في الحلول والمداخل الوقائية للظاهرة يجعل النموذج الألماني مختلفا عن عدد من الدول الأخرى التي اتخذت مع قضية الإسلام والمسلمين طابع سجال لأغراض سياسية انخرط فيه الساسة والإعلاميون كما هو حال النموذج الفرنسي.
وتبقى أهمية الدراسات والتقارير موجهة إلى صانع القرار السياسي في الدول التي تُنصت لمراكز التفكير والبحث، وبالتالي فإن الارتكاز على التقرير الصادر عن لجنة الخبراء في ألمانيا في ضرورة المعالجة البنيوية والهيكلية لمعضلة الإسلاموفوبيا سيجعل من هذه الدولة -التي يمثل فيها المسلمون حوالي 5.6 ملايين مسلم وعمدت إلى تحديث نظام وقانون الهجرة مع الحكومة الجديدة لسد الخصاص في اليد العاملة- تبتعد عن حمى موجة الكراهية التي تتسع يوما بعد آخر، وسيقرب بالمجتمع الألماني أكثر من الموقف المتصالح والمنظور الإيجابي الذي حمله أدباء ومستشرقون ألمان كبار تجاه الإسلام والحضارة الإسلامية ومكوناتها ورموزها الثقافية والدينية، والأهم من ذلك في السياق الراهن صيانة النموذج الديمقراطي التعددي للحد من آثار نزعة الشمولية وما تحمله من مخاطر.
إن اعتماد رؤية تقسم المجتمع على أساس الـ"نحن" و"الآخرون"، أي الأنا والآخر، هذه الثنائية الحادة تجرد الذات وتدفعها نحو الطهرانية مقابل الآخر الذي يحمل خصائص سلبية غير قابلة للتغير أو الإدماج
جاءت الهواجس الراهنة حول رعاية النموذج السياسي أحد الجوانب المصرح بها والمضمرة، حيث تمثل الإسلاموفوبيا تهديدا للمشاركة المتساوية لجميع الناس في الدولة الدستورية الديمقراطية، وضمان ذلك من الأدوار المركزية للدولة التي ينبغي أن ترعى الالتزام بتحقيق المساواة للجميع من خلال توفير الآليات القانونية والمؤسسية استجابة لاحتياجات التعددية المتزايدة في المجتمع، وبناء على ذلك يؤكد التقرير في استهلاله أن هناك فجوات في كثير من النواحي عندما يتعلق الأمر بالمساواة في علاقته بالمسلمين، وهو ما يوضحه بالأرقام والمعطيات بشكل مفصل حسب مختلف المجالات.
ونظرا لأهمية هذا المستوى الذي يندرج التقرير في سياقه من أجل حمايته وتحصينه فقد عمد إلى التذكير بالمنطلقات التي توجه الدولة والمجتمع في رعاية التعددية والمساواة، والجوانب القانونية والشكلية التي تحمي التعايش اليومي على مستوى المجتمع، وبالتالي رصد ذلك ليس على مستوى المؤسسات والدولة وحسب، وإنما من حيث توقعات السكان والصور والتمثلات المتشكلة لديهم، والتي لا تبدأ من التمييز الصريح والواعي والهجمات المتكررة من الطيف الشعبوي اليمني في المجتمع والأحزاب وحسب، بل من خلال عيوب بنيوية وأزمة في المفاهيم والمعلومات المضللة التي تعمد إلى نشر حالة الفوبيا والعداء ضد الإسلام والمسلمين، باعتماد رؤية تقسم المجتمع على أساس الـ"نحن" و"الآخرون"، أي الأنا والآخر، هذه الثنائية الحادة تجرد الذات وتدفعها نحو الطهرانية مقابل الآخر الذي يحمل خصائص سلبية غير قابلة للتغير أو الإدماج.
هذا المنطلق الذي تتم الإشارة إليه في محاولة لفهم جذور الإسلاموفوبيا يدفعنا إلى التذكير بمقاربات الخطابات الهوياتية المغلقة، والتي تعمل على تقسيم المجتمعات على أسس حادة وقوالب جاهزة تشكل إحدى السمات التي يتسم بها خطاب العنصرية والتطرف اليميني، حيث ينتفي معه التنوع والتعددية ويكون الآخر في موقع العدم من الأنا، وبالتالي يتطور الرفض إلى حالة عداء، وهو ما دفع لجنة الخبراء إلى اعتبار أن الإسلاموفوبيا من حيث التعريف أو "رهاب المسلمين" بشكل أدق كونه يهدف إلى البعد النفسي والاجتماعي، أي التحيز والأحكام المسبقة والتقليل من قيمة المسلمين، ذلك أن هذا البعد يعالج منحى جزئيا وحسب، إذ توجد أشكال أخرى للإسلاموفوبيا تتجه للإسلام كدين بالاعتماد على التضليل والمعلومات المزيفة، لكن الإسلاموفوبيا عموما تحمل مواقف أو سلوكيات تعبر عنها تمييزا أو وتهديدا متفاوت الحدة، مما يؤدي واقعيا إلى الاستبعاد الاجتماعي للأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم مسلمون، ويتم هذا بوعي أو من غير وعي من طرف الأفراد أو المؤسسات، بحيث يمكن أن تتطور كثير من الحالات إلى العنف.
اعتمد التقرير في دراسته الشاملة للإسلاموفوبيا على "المنظور النقدي للعنصرية باعتبارها ظاهرة اجتماعية متأصلة في جميع مجالات المجتمع، بحيث لا تفهم العنصرية على أنها مشكلة أفراد، بل باعتبارها نظاما اجتماعيا يؤثر بدوره على التصورات والأفعال وفرص المشاركة والعلاقات الاجتماعية" (Mecheril/Melter 2009، ينظر كذلك التقرير، ص: 24)، والسياق الاجتماعي -بحسب المنظور نفسه- يخضع لعلاقات القوة وتوزيع الامتيازات.
ولذلك، فالمسلمون والإسلام وفق هذه الرؤية والمنطلق التفسيري هم مادة تخضع للاستعمال من مختلف الأطراف والمجالات يغذيها إما الجهل بحقيقة الإسلام أو الرفض المبدئي للإسلام والمسلمين، وتلك الجوانب بأبعادها التاريخية والثقافية والسياسية والاجتماعية كانت مادة الدراسة في التقرير، كما سنقف مع كل جانب بشكل منفصل في مقالات أخرى لأهمية المقاربة المعتقدة، ويهمنا الآن التوقف مع بعض التجليات للإسلاموفوبيا من خلال معطيات متنوعة.
يميل الشباب إلى مواقف أقل حدة، ويعود ذلك إلى ميلهم للتواصل الشخصي مع المسلمين في المدرسة، فيما تعد نشأة كبار السن في بيئة متجانسة وقلة تواصلهم مع المسلمين في الحياة اليومية عاملا من العوامل التي تسهم في تشكيل تمثلات ومواقف سلبية
ثانيا: الموقف السلبي من الإسلام والمسلمينتتنوع المواقف من الإسلام والمسلمين، لكن بحسب المعطيات التفصيلية التي قدمها التقرير والأسباب الفاعلة في صياغتها فإنها تتجه إلى الصعود في اتجاه الرفض، وهو إما رفض واعٍ تغذيه أسباب دينية وتاريخية وثقافية بافتراض المفاصلة بين الإسلام وألمانيا لدى لفيف من الدراسات التي أسست عليها لجنة الخبراء تقريرها، والأمر نفسه بالنسبة لدول أوروبية متعددة كما سنرى في الرسومات البيانية، أو من خلال عدم المعرفة والجهل بحقيقة الإسلام من خلال ما يقدمه الإعلام من مواد سلبية عن المسلمين والإسلام أو ما تستبطنه الكتب المدرسية، في ظل غياب آليات وقائية ترشد دور الإعلام أو إستراتيجيات تعمل على تنقيح الكتب المدرسية من الآراء الداعمة للإسلاموفوبيا، بالإضافة إلى عدم ملاءمة الجانب القانوني والسياسي لما تحمله الظاهرة من مخاطر آنية ومستقبلية على صبغة المجتمع التعددية، وهو ما يسمح بتمدد واتساع الإسلاموفوبيا كما هو في الشكل أسفله والذي يوضح:
تصور الإسلام كتهديد. رفض عبارة الإسلام يلائم المجتمع الألماني.يميل الشباب إلى مواقف أقل حدة، وحسب التفسير الذي اعتمده التقرير فإن ذلك يعود إلى ميلهم للتواصل الشخصي في المدرسة مع المسلمين في المدرسة والتكوين، فيما تعد نشأة كبار السن في بيئة متجانسة وقلة تواصلهم مع المسلمين في الحياة اليومية عاملا من العوامل التي تسهم في تشكيل تمثلات ومواقف سلبية، والذي ينبغي تجاوزه بمناهج تربوية تشجع على قبول التعددية ومواجهة العداء للإسلام والمسلمين، حسب لجنة الخبراء، وهذا في الواقع على الرغم من حساسية الأرقام المعبر عنها في السياق الألماني فإن اختلاف المقاربة قد يجعل مستقبل العداء للمسلمين مختلفا بين ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى، والتي تتباين فيها المواقف من الإسلام والمسلمين كما سيبدو ذلك في الشكل أدناه والذي يوضح:
تصور الإسلام كتهديد. الشك أو الارتياب العام في المسلمين.تجلي المقارنة أن معضلة الإسلاموفوبيا حالة أوروبية عامة، بحيث تقترب ألمانيا والنمسا وسويسرا مجتمعيا على مستوى الموقف السلبي من النصف، سواء بشأن اعتبار الإسلام يمثل تهديدا أو في عدم الثقة في المسلمين، فيما تقل في بريطانيا وفرنسا، لكن ما ينبغي الإشارة له في هذا السياق أن المعطيات التي أسس عليها التقرير هنا مقارنته بالحالة الفرنسية إنما تعود إلى سنة 2019، فيما شهدت السنوات الأخيرة استثمارا مكثفا سياسيا ومجتمعيا في العداء للمسلمين، مما خلق حالة انقسام حادة في المجتمع الفرنسي في سياق الانتخابات أو ما أطلق عليه ماكرون والنخبة المتحلقة حوله مثل السياسي جيل كيبيل وغيره الانعزالية الإسلامية مع نهج حالة صدام مع المكون الإسلامي في المجتمع الفرنسي، مما يعني حتمية تنامي الرفض داخل فرنسا كذلك.
المسلمون اليوم أمام مجهود مضاعف يتصل بتصحيح الصورة من جهة، ثم من جانب آخر التعريف بالقيم الدينية الإسلامية في صورة تلائم السياق الراهن
وفي سياق المقارنة هنا نشير إلى طبيعة الاختلاف في المقاربة بين فرنسا وألمانيا، ذلك أن تنامي الأحداث العنصرية في ألمانيا دفع وزير الداخلية السابق إلى تشكيل لجنة خاصة مع منحها صبغة الاستقلالية والحرية في خلاصاتها، مما أسفر عن التقرير الذي قدمته وزيرة الداخلية الحالية في أفق الوعد بالعمل بتوصياته التي تعتبر نوعية في السياق الأوروبي، فيما اختلقت فرنسا مشكلة داخل نسيجها الاجتماعي مع الجيلين الثالث والرابع من أبناء المهاجرين.
وبدلا من السجال بخصوص الخلفيات الاجتماعية والسياسية لأزمة كامنة في النموذج الفرنسي تجلت في الشعور بالتهميش وحيازة مواطنة منقوصة كان الانزياح وراء صراع حاد على أرضية هوياتية بين قيم العلمانية الفرنسية والإسلام والرموز الدينية الإسلامية.
لذلك نقول إن اختلاف المقاربات في العلاقة بالإسلام والمسلمين على مستوى سياسات الدول ونهجها الإستراتيجي في ما يخص التعددية يؤثر في الأمد المنظور إيجابا وسلبا حسب الأسس التي تنبني عليها تلك الإستراتيجيات بين الرفض والقبول، وهو ما يجعلنا نرجح أهمية الإنصات لمراكز التفكير في القضايا الحساسة، كما أن النموذج الألماني على الرغم مما تكشفه الأرقام من جوانب مخيفة يبقى بطبيعته يميل إلى التشارك والحوار مع النخب والفاعلين، وهذا ليس نزوعا إلى التفاؤل على الرغم مما تعكسه الأرقام من مخاوف، لكنه يعود أساسا إلى طبيعة النسق السياسي برمته ذات الطابع الفدرالي، وتوزيع مراكز القوة والسلطة بين الحكومة الفدرالية والحكومات الولائية، ثم تدبير المسألة الدينية باعتماد الحوار.
ختاما، إن معضلة الإسلاموفوبيا في ألمانيا -وبعيدا عن المقارنة بينها وبين فرنسا، وحسب ما كشفه التقرير المهم من أسس في الدراسة والتحليل أو الاستشراف ووضع توصيات من أجل المستقبل كما سنرى بتفصيل في المقالات المقبلة- تعد تهديدا حقيقيا للمستقبل في السياق الأوروبي.
وبالتالي فإن إغفال صوت المعرفة في مقاربة الظاهرة وعدم الإنصات للمجتمع العلمي في الدراسة والتحليل والتنبؤ، بل ووضع الإستراتيجيات والخيارات التي تصون وتحمي التعددية سيعمق الأزمة ويؤدي إلى استفحالها.
ولا تقف حدود المسؤولية عند النخب السياسية، بل إن المكون الإسلامي في السياق الأوروبي بحاجة إلى الإبداع على مستوى الخطاب والوسائل للحد من كراهية الإسلام، وبالتالي نشر الصورة الحقيقية غير النمطية التي رسخها الإعلام واشتغلت عليها مراكز القوة من خلال الوسائط التربوية الثقافية والإعلامية في وعي مختلف الأوساط المجتمعية، فالمسلمون اليوم أمام مجهود مضاعف يتصل بتصحيح الصورة من جهة، ثم من جانب آخر التعريف بالقيم الدينية الإسلامية في صورة تلائم السياق الراهن وتجعل الدين والحداثة في حالة تصالح لا في حالة صدام وتنافٍ، وسيكون المقال المقبل عن آليات اشتغال المناهج التربوية والإعلام -القوة الناعمة- في تزييف الوعي بخصوص الإسلام والمسلمين، أو التلاعب بالعقول حسب الكتاب الشهير.
تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: لجنة الخبراء فی ألمانیا فی المجتمع على مستوى على الرغم من خلال وهو ما
إقرأ أيضاً:
تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.. نهاية للحرب أم تصعيد للصراع في السودان؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراج الإخوان المسلمين “الحركة الإسلامية” في السودان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية موجة من الجدل والتساؤلات حول تأثيره على الوضع السياسي والاجتماعي في السودان. فهل سيكون هذا القرار بداية لنهاية الحركة الإسلامية في السودان، أم سيزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد؟
تقرير: التغيير
طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من وزيري الخارجية ماركو روبيو والخزانة سكوت بيسنت بدء بحث تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين بالإرهابيين، في خطوة من شأنها التمهيد لفرض عقوبات على الفروع المستهدفة.
وذكر البيت الأبيض في نص بيان الأمر التنفيذي، أن ترامب أمر ببدء “عملية يتم بموجبها اعتبار بعض أقسام الجماعة منظمات إرهابية أجنبية”، مع الإشارة خصوصا إلى فروعها في لبنان ومصر وتونس والأردن. ووجّه روبيو وبيسنت بتقديم تقرير عمّا إذا كان سيتم تصنيف أي من فروع الجماعة، كما طلب منهما المضي قدما في تطبيق أي تصنيفات في غضون 45 يوما من صدور التقرير.
حاكم تكساسوقبل إجازة القرار بشكل رسمي سارع حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) رسميًا كمنظمة إرهابية أجنبية ومنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.
ويمنع هذا التصنيفُ الجماعةَ من شراء أو امتلاك الأراضي في تكساس، ويمنح المدعي العام في تكساس سلطة اتخاذ إجراءات قانونية لإغلاقهما.
كما تستمر الجهود الأوروبية للحد من نفوذ جماعة الإخوان في القارة، مع ارتفاع الوعي بخطر انتشار التطرف داخل المجتمعات، وفي خطوة غير مسبوقة، شهدت مدن مثل فيينا وبراج ولندن وباريس وبرلين وبروكسل وسويسرا، وصولًا إلى هولندا وأيرلندا، تجمعات احتجاجية طالبت بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات دولية على شبكاتها المالية ووقف مصادر تمويل الإرهاب المرتبطة بها.
اخوان السودان
في السودان، طالبت كيانات سياسية بتصنيف الحركة الإسلامية كتنظيم إرهابي، من بينها تحالف صمود برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، وتحالف تأسيس برئاسة قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”. ويأتي هذا المطلب بهدف تقليص دور الإخوان المسلمين في السودان، خاصة الحركة الإسلامية بزعامة علي كرتي، التي يتم اتهامها بإشعال حرب منتصف أبريل 2023.
ويرى مراقبون أن تصنيف الحركة الإسلامية كجماعة إرهابية قد يعقد الأزمة في السودان ويطيل أمد الحرب، خاصة وأن الحركة لديها مقاتلون إلى جانب الجيش في حربه ضد الدعم السريع، التي تقترب من دخولها عامها الرابع، والتي خلفت أكبر أزمة إنسانية في العالم وفقًا للأمم المتحدة.
تأخر القرارويرى السياسي والمفكر السوداني دكتور النور حمد، أن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تأخر كثيرًا جدًا. وقال النور حمد لـ(التغيير) إن كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأخيرا المملكة الأردنية، صنفت هذه الجماعة جماعة إرهابية، منذ سنوات.
وأضاف أن كل العنف والاضطراب والزعازع التي تحدث في العالمين العربي والإسلامي، وحتى في الدول الغربية، تقف وراءها هذه الجماعة.
وتابع: لقد نشأت هذه الجماعة في عشرينات القرن الماضي وتقارب الآن أن تكمل قرنا كاملا. ولا بد من ملاحظة أن هذه الجماعة أخطبوطية متعددة الرؤوس. وهذا التعدد في الرؤوس جزء من خطتها لإرباك الحكومات العربية والإسلامية والقوى الدولية بصورة تجعل محاصرتها أمرًا صعبا.
وأشار إلى أن كل عمل إرهابي حدث في العقود الأخيرة وقفت وراءه هذه الجماعة المتطرفة المعسكرة. ولذلك، لا أرى أي فرق بين جماعة الإخوان المسلمين في السودان، أو في مصر، أو في تونس، أو في الأردن، أو في اليمن، أو في باكستان، وبين جماعة بوكو حرام، أو القاعدة، أو الشباب الصومالي، أو داعش، وغيرها.
وأوضح أن كل هذه المسميات التي تتكاثر كما يتكاثر الفطر في البرية تضمها مظلة واحدة ماكرة. فهي جميعها جماعات عنفية تؤمن بالوصول إلى السلطة عن طريق العنف وتؤمن بأن من حقها إخراس أي صوت غيرها صوتها.
وقال حمد لقد سبق أن استخدمت المخابرات الأمريكية هذا التيار في مقاومة المد اليساري الشيوعي في العالم العربي في خمسينات وستينات القرن الماضي. كما استخدمتها في محاربة الغزو السوفيتي لأفغانستان في السبعينات. وأضاف وقد جرى ذلك من قبل المخابرات الأمريكية بمساعدة المملكة العربية السعودية والمؤسسة الدينية الوهابية حين كانت مهيمنة على الخطاب الديني في المملكة العربية السعودية.
وتابع لكن، لقد اكتوت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بنار ذلك الدعم الذي قدمتاه للمتطرفين. فقد جرى نسف مباني الأمريكيين في الخبر في المملكة العربية السعودية، وجرى نسف السفارات الأمريكية في شرق أفريقيا، كما جرت هجمات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك وغير ذلك. وكما جاء في الشعر العربي: (ومن يجعل الضرعام بازًا لصيده تصيَّده الضرغام فيما تصيدا).
وأردف: فمن يستخدم المتطرفين لخدمة أجندة تكتيكية سيجيء يوم ينقلب فيه عليه أولئك المتطرفون. وفق تعبيره.
وزاد ولذلك، أرجو أن يكون التصنيف الذي جرى من قبل الإداراة الأمريكية، حتى الآن، لبعض الجماعات، في بعض الأقطار، مقدمة لكي يصبح هذا التصنيف شاملاً لكل الجماعات التي تنشط في العالمين العربي والإسلامي، بل وفي في أوروبا.
وقد اتضح للأوربيين أن هذه الجماعة تعمل على بث روح التطرف وسط أبناء المسلمين في الدول الغربية بل كانت وراء إرسالهم إلى دول الشرق الأوسط ليحاربوا مع المتطرفين. وقال إن في السودان بلغوا حد إرسال طالبات الجماعات إلى مناطق حروب المتطرفين ليسهموا بما أسموه (جهاد النكاح) فهذه الجماعة متعددة الرؤوس تتخفَّى خلف مختلف المسمَّيات ومختلف الأنشطة الخيرية الخبيثة.
باختصار، هذه أكبر من أعاق العالمين العربي والإفريقي من الإمساك مبادئ الحداثة المتمثلة في الحرية والديمقراطية. فهي جماعة تعمل، بطبيعتها، ضد السلام، وضد الاستقرار، وضد الديمقراطية، وضد التقدم، وتستخدم العنف لتحقق رؤيتها القروسطية الفاشية هذه.
تمرير القانونبدوره، يرى الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوخ أن تأثير القرار الأمريكي الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في انتظار اجازته من الكونغرس “مجلس النواب” ومجلس الشيوخ ليصبح قانونًا بعد توقيع الرئيس ترامب عليه فعليًا.
وقال أبو الجوخ لـ(التغيير) إن هذا الإجراء تجاوز المرحلة الأولى ولا يتوقع أن يجد معارضة باعتباره تشريع مقترح من ترامب المسنود بالاغلبية الجمهورية في كل من مجلسي النواب والشيوخ ولذلك فلا يتوقع أن يجابه القانون أي عقبات لتمرير القانون شكلاً.
وأشار إلى أن تأثير هذا القرار سيكون مرتكز بشكل أساسي على الرباعية بداية لكون الدول المشكلة لها بعد هذا القانون كلها قد أصدرت قوانين صنفت جماعة الاخوان المسلمين “تنظيمًا إرهابيًا” حيث سبق لكل من مصر والامارات والسعودية هذا التصنيف وهو ما يعزز بيان 12 سبتمبر الصادر عن الرباعية الذي ينص على ابعاد الاخوان المسلمين والحزب المحلول والمجموعات الارهابية عن تدابير المستقبل للسودان وهذا يغلق كوة الضوء التي يحاول الحزب المحلول التسلل من خلالها بطرح نفسه في المشهد السياسي مجددًا.
تصعيد الصراعوفي المقابل، يرى المختص في شؤون الجماعات الإسلامية، محمد ميرغني، أن تصنيف الإخوان المسلمين أو الحركة الإسلامية في السودان كجماعة إرهابية قد يؤدي إلى تصعيد الصراع. حيث قد ترى الحركة الإسلامية أنها مستهدفة من المجتمع الدولي وتزيد من مقاومتها. كما قد يؤدي إلى زيادة التوترات بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي، مما قد يعيق الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.
وقال ميرغني لـ(التغيير) إن قيادات الحركة لن ترضخ لهذا القرار وستحاول مقاومته بجميع الوسائل، خاصة بعد أن فقدت خيرة شبابها في الحرب الحالية. وأضاف أن الحركة الإسلامية لن تتخلى عن خيار الحرب وتحقيق السلام في السودان إلا إذا وجدت ضمانات من المجتمع الدولي بعدم تعرض مصالحها وقياداتها لمحاكمات مستقبلية.
ورأى أن المخرج من الأزمة الحالية هو جلوس جميع السودانيين في حوار جامع لا يستثني أحدًا، يتم فيه تناسي مرارات الماضي إذا أردنا سودانًا واحدًا موحدًا.
التضييق في تركياوراجت أنباء في الأيام الماضية عن بدء تركيا التضيق على الإسلاميين السودانيين بعد القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأيام الماضية بتصنيف الاخوان المسلمين كجماعة إرهابية.
ويقول النور حمد إن ما يتردد حول أن تركيا بدأت إجراءات صد المقينين لديها من الإخوان المسلمين فلا توجد معلومات مركدة حوا هذا الامر.
وأضاف لكن كلفت الإدارة الأمربكية وكالتها للاستخبارات CIA بمراقبة تدفق السلاح على السودان وتدفق الأموال إضافة إلى صادرات الذهب وذلك لتجفيف المعينات التي تساعد على استمرار الحرب. وهذه خطوة جيدة نحو أنهاء الحرب.
من جهته، يقول ماهر أبو الجوخ معلوم أن التصنيف الأمريكي للجماعة وواجهاته يعد قانونًا وطنيًا وبالتالي فإن نطاق سريانه ينطبق على الدولة الصادر عنها ولا ينتقل أثره بشكل إلزامي على غيرها من الدول ما لم يتضمن تنفيذه وسريانه اتفاق مشترك ومثل هذا الاجراء ملزم في حال صدوره من مجلس الأمن الدولي.
وأشار إلى أن هذا التباين لا يخلق تناقضًا في العلاقات ما بين الدول إذا ما اختلفت تقديراتها والدليل على ذلك علاقات انقرة مع الدول الثلاثة الأخرى بالرباعية التي تصنف الجماعة “كياناً إرهابياً” ولكن النقطة ذات التأثير هي المرتبطة بعدم السماح باطلاق انشطة يمكن أن تفسر بأنها عدائية تجاه اي من الدول الصديقة وهذه الانشطة نفسها يرتبط تفسير وتعريف “عدوانيتها” من طرف وقبل الدولة الأخرى.
وعليه فإن أمر وقف الانشطة سواء كانت إقتصادية أو إعلامية محكوم بأمرين مقدار الضرر والاعتراضات على تلك الانشطة وثانيها علاقة الطرف المتضرر بأنقرة نفسها واقناعها بضرورة وقف تلك الأنشطة.
واوضح أن هذا يجعل مسألة الالتزام في ظل التباين من الموقف من “إرهابية” جماعة الاخوان أو عدمه قائم على اساس مستوي العلاقات والتفاهمات بين الحكومات وفي هذه الحالة سيكون مقدار التفاهم مع أنقرة.
وتابع: من المؤكد أن التوجه التركي الحالي لن يتخلي عن الاخوان عمومًا وتنظيم الحزب المحلول على وجه الخصوص المتواجد في أراضيهم لكن إذا وجدوا أنفسهم أمام طلبات أمريكية أو إقليمية أو من الرباعية قد يحجموا أنشطتهم السياسية والاعلامية والاقتصادية إذا طُلب منهم ذلك.
واستدرك قائلًا: لكن حتى اللحظة على المستوي المنظور لا توجد مؤشرات على اللجوء لهذا التوجه والخيار لا على مستوي الرباعية أو الادارة الامريكية نفسها في ما يتصل بوضعية تنظيم اخوان السودان والحزب المحلول.
اختلاف الآراءفي الختام، يظل تصنيف الحركة الإسلامية كجماعة إرهابية محل جدل وتساؤل حول تأثيره على الحرب في السودان. بينما يرى بعض الخبراء أن هذا التصنيف قد يضعف قدرة الحركة على مواصلة الحرب، يعتقد آخرون أنه قد يؤدي إلى تصعيد الصراع. وفي كل الأحوال، يبقى الأهم هو أن يكون هذا التصنيف جزءًا من خطة شاملة لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وليس وسيلة لزيادة تأجيج الأزمة.
الوسومالإخوان المسلمين الإرهاب الولايات المتحدة الأمريكية