إحالة دعوى إلغاء ترخيص شركة أوبر لمفوضي الدولة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الرابعة، اليوم الأربعاء، إحالة الدعوى القضائية المقامة لإلغاء تراخيص شركة أوبر، وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل، لهيئة مفوضي الدولة.
وأقام محامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل مصر، بسبب مخالفة شروط التراخيص الصادرة لهما بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضن لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة.
وأضاف في دعواه، أن شركتي أوبر وكريم خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.
ومن المقرر أن تلتزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف على صحيفة حالته الجنائية، وعما إذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده في جرائم جنائية من عدمه، والحصول على موافقة وزارة الداخلية بشأن التصريح لقائدي المركبات بالعمل حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية الضوابط الخاصة تراخيص
إقرأ أيضاً:
إحالة زوج احتجز زوجته وعذبها بالكهرباء إلى محكمة الجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات، تمهيدا لمحاكمته بتهم تتعلق بالاعتداء الجسدي والاحتجاز القسري.
روت المجني عليها تفاصيل الواقعة أمام النيابة، مؤكدة أن خلافا حادا نشب بينها وبين زوجها المتهم داخل مسكنهما، ما دفعه إلى إغلاق الوحدة السكنية عليها ومنعها من الخروج، ثم تعدى عليها بالضرب المتكرر.
أكدت السيدة أنها حاولت النجاة بالقفز من نافذة الشقة، وهو ما أدى إلى إصابتها بكسر في عدة أماكن من جسدها، مشيرة إلى أن أفعال زوجها كانت مقصودة للتعذيب الجسدي والسيطرة عليها.
أجرى رجال التحريات تحقيقاتهم السرية، فتأكدوا من احتجاز المتهم للمجني عليها داخل شقته، وما نتج عن ذلك من سقوطها أرضا نتيجة اختلال توازنها، وأفاد المحققون بأن التحريات كشفت أيضا تعاطي المتهم للمواد المخدرة، مما قد يكون ساهم في تفاقم سلوكه العنيف تجاه زوجته.
أجرى طبيب مصلحة الطب الشرعي الكشف الطبي على المجني عليها، وثبت وجود كسور متعددة في أنحاء مختلفة من جسدها، مع آثار تعذيب واضحة على الوجه والذراعين والجسم، مشيرا إلى أن هذه الإصابات لا يمكن أن تكون ناجمة عن السقوط فقط، بل نتجت عن الضرب باستخدام آلة مزودة بصاعق كهربائي.
أوضح أمر الإحالة أن المتهم احتجز زوجته داخل شقته دون أي سند قانوني، ومنع عنها الخروج، ثم تعدى عليها ضربا بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز مواد مخدرة من الحشيش والميثامفيتامين والأمفيتامين بقصد التعاطي، بالإضافة إلى سلاح أبيض وعصا وسلك كهربائي، دون أي مبرر قانوني أو مهني، وهو ما يضاعف من خطورة التهم الموجهة إليه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟