محافظ بنى سويف: المراكز التكنولوجية استقبلت أكثر من 22 ألف طلب تصالح

كشف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن تفاصيل الموقف الخاص بطلبات التصالح، وشهادات البيانات على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها بلغ 22 ألفًا و104 طلبات، وعدد الطلبات التي تمت معاينتها "متغيرات المدينة" 4693 طلبًا حتي أمس الثلاثاء.

وأكد المحافظ أن عدد المعاينات التي تم تسجيلها على منظومة المتغيرات المكانية 2064، وتم الرد من قبل الإدارة الهندسية على 682 طلبا، في حين وصل عدد الطلبات التي تم الرد عليها من أملاك المدينة "بعد رد الإدارة الهندسية" إلى 362، حيث استخراج 250 شهادة بيانات، وجاري الإنهاء والتسليم تباعًا.

جاء ذلك خلال لقائه مع اللواء حازم عزت، سكرتير عام المحافظة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، في هذا الملف، منذ بدء العمل بقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 وصدور اللائحة التنفيذية، في ال 7 من مايو الماضي، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا للقانون الجديد.

و وجه محافظ بني سويف، باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه، مؤكدا تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على استفسارات وتساؤلات المواطنين، ومتابعة سير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار متابعة عمل اللجان الفنية المختصة لتسهيل عمل لجان البنت ولجان التظلمات، طبقا للقانون، مؤكدا على أن المحافظة لن تدخر جهدا من إجراءات وجهود تنفيذية لسرعة إنهاء إجراءات التصالح وتسريع وتيرة الإنجاز بملف التصالح، الذي يعتبر أحد أهم الهامة والحيوية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة، لضبط منظومة العمران والبناء.

من جانبه أشار السكرتير العام، إلى أن هناك متابعة مستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، و استقبال طلبات التصالح من المواطنين، وتقديم سبل الدعم من خلال اللجان التي تم تشكيلها، بجانب تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات، لافتًا إلى تواجد رؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية وبمقر اللجان للرد على استفسارات المواطنين، وتذليل المعوقات إن وجدت، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان تقديم الخدمة في سهولة ويسر.

المصدر: الأسبوع