الشرقية تستقبل 17 ألف طلب لإستخراج شهادة بيانات للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور الدولة في تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، للتقدم بطلبات لإستخراج شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة، أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات، أو من خلال التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط.
أكد المحافظ، أن إدارة المتغيرات المكانية، تقوم بفحص الطلبات، وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.
ووجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.
وذكر محافظ الشرقية، أن المراكز التكنولوجية أستقبلت 17 ألفا و 577 طلب من المواطنين لإستخراج شهادات بيانات، والتي تضمنت 6643 طلب تم انتهاء المعاينة منه، و1230 طلب جاهز لتسليمه للمواطنين من إدارة المتغيرات المكانية، و6203 طلب الإنتهاء منه من الإدارة الهندسية، و5482 تم الإنتهاء منه من إدراة أملاك الدولة، و470 شهادة بيانات تم تسليمهم للمواطنين.
يشار إلى أن المراكز التكنولوجية تفتح أبوابها أمام المواطنين لإستخراج شهادات بيانات للتصالح على مخالفات البناء والإستفادة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.
وفي سياق متصل،وأشار المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، أنه تيسيراً على المواطنين؛ وفي إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لتقديم خدمات افضل، فقد أطلقت وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية «دليل المواطن» لإستخدام تطبيق «تصالح»، ودليل المواطن لإستخدام بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات والحصول على شهادة بيانات من خلال مجموعة من الخطوات الإلكترونية، وهي: الدخول على متصفح الانترنت والبحث علي بوابة خدمات المحليات، إنشاء مستخدم واتباع الخطوات، تفعيل الحساب، تسجيل الدخول، التقديم علي خدمة «طلب شهادة بيانات»، تسجيل المعاملة واتباع الخطوات.
وأضاف السكرتير العام أنه يحق للمواطن الإستعلام عن حالة الطلب بــ «رقم الطلب، الرقم القومي»، تظهر للمواطن الإجراءات المنتهية والأخرى المتوقف عليها الطلب داخل الجهة الإدارية.
وفيما يخص تطبيق «تصالح» لتسجيل طلب التصالح يستطيع المواطن تفعيل، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات: تحميل التطبيق عبر متجر التطبيقات والبحت عن «تصالح» إنشاء حساب وعلى البيانات المطلوبة والضغط علي تسجيل، تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور، تسجيل طلب شهادة بيانات.
وأوضح السكرتير العام أنه بعد ملئ البيانات ورفع المستندات المطلوبة، يتم توجيه الطلب اليكترونياً للجهة الادارية المختصة «حي، مدينة» لإتخاذ الإجراءات اللازمة ليتم فحص طلب التصالح بمعلومية رقم شهادة البيانات التي تم إستخراجها، ويشترط في ذلك مطابقة الرقم القومي لصاحب الشأن في شهادة البيانات للرقم القومي لصاحب الشأن في طلب التصالح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد التصالح الجديد مخالفات البناء الشرقية املاك الدولة المراكز التكنولوجية التخطيط الهندسية الوحدات المحلية وزارة التخطيط شهادة بیانات من خلال
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: النمو الاقتصادي ارتفع في الفصل الثاني من 2025 بفضل الفوسفاط وقطاع البناء والفلاحة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه يرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد سجل، خلال الفصل الثاني من عام 2025، ارتفاعا بنسبة 4،6 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول اللمحة الظرفية للفصل الأول من 2025 وتوقعات الفصلين الثاني والثالث، أن هذا النمو جاء مدفوعا بأداء الأنشطة غير الفلاحية، لا سيما قطاع الخدمات الذي يشهد منذ سنة 2022 وتيرة نمو تفوق بكثير متوسط نموه المسجل بين سنتي 2010 و2019.
وحسب المصدر ذاته، يرتقب أن يكون قطاع الصناعات الاستخراجية قد استفاد من طلب دولي متزايد على الفوسفاط الخام بشكل خاص، ما أسفر عن ارتفاع ملحوظ في صادراته، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار العالمية للأسمدة.
وموازاة مع ذلك، سجل نشاط البناء انتعاشا بنسبة 6،8 في المائة، مدعوما بتكثيف الأوراش الكبرى للبنية التحتية.
وواصل نمو القطاع الفلاحي وتيرته التي تناهز 4،7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، على أساس سنوي، مساهما بـ 0،5 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي.
وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج المحاصيل بشكل عام، ي رتقب أن يظهر اتجاهات متباينة، بسبب الظروف المناخية غير المنتظمة التي ميزت موسمي الخريف والربيع 2024/2025. ومن المتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب نقص هطول الأمطار غير المتكافئ بين المناطق، قد أثر على بعض المحاصيل، وخاصة الفواكه الشجرية والبذور الزيتية.
في المقابل، من المتوقع أن يتحسن حصاد الحبوب والخضروات الموسمية والمحاصيل السكرية، لا سيما في المناطق المروية وتلك الأقل تأثرا بنقص المياه، مدعوما جزئيا بتدابير الدعم.
وفي ما يخص الإنتاج الحيواني، الذي يشهد تراجعا ظرفيا منذ سنة 2022، يرجح أن يظل دون مستواه الاتجاهي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، رغم تحسن أنشطة قطاع الدواجن.
وفي المجمل، يقد ر أن يكون نمو القيمة المضافة لجميع الفروع الإنتاجية قد استقر خلال الفصل الثاني من سنة 2025 عند نفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل الأول (زائد 4،5 في المائة).
من جهة أخرى، ذكرت المندوبية أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني بلغت 4،8 في المائة خلال الفصل الأول من 2025، ويعزى هذا التسارع إلى تحسن الأنشطة الفلاحية واستمرار تنامي القيمة المضافة للفروع الثانوية والثالثية.
وبلغت مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 8،5 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقاربة لأعلى مستوى لها منذ فترة التعافي ما بعد جائحة كوفيد، فيما استمر الطلب الخارجي في فقدان زخمه بوتيرة أسرع خلال الفترة نفسها، مقتطع ا 3،8 نقاط من النمو الاقتصادي.
كلمات دلالية ارتفاع المندوبية السامية للتخطيط النمو الاقتصادي
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات