سلطنة عمان تشارك في المنتدى العربي للمساواة بالقاهرة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
العُمانية : شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في أعمال المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة الذي عُقد في القاهرة تحت عنوان "التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعدّدة"، ترأس وفد سلطنة عُمان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وهدف المنتدى الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" بالتعاون مع مؤســـســـة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومجموعة باثفايندرز" من أجل مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة" إلى إشراك المختصين من واضعي السياسات وصانعي القرار ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية لإيجاد حلول عملية لمعالجة أوجه عدم المساواة في ظل الأزمات، وتحديد الروابط بين عدم المساواة والأزمات المتعددة.
واستعرض المنتدى أفضل الممارسات في المناطق التي تمكّنت من الحدّ من أوجه عدم المساواة في أوقات الأزمات ووضعت سياسات طويلة الأجل لمواجهة مخاطر الأزمات وضمان الاستقرار فيها، وتناول المنتدى طرح أفضل الحلول المبتكرة والعملية على مســتوى السياسات التي من شأنها التخفيف من أشكال عدم المســاواة في أوقات الأزمات على المدى القصير والمتوسـط والبعيد، إلى جانب استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق "مبادرة جسور" التي تهدف إلى معالجة مسألة الباحثين عن عمل في المنطقة العربية، واشتمل المنتدى على العديد من الجلسات تحت عناوين "الدوافع العالمية والإقليمية للأزمات المتشابكة وعدم المساواة" و"الأزمات المتشابكة وعدم المساواة في المنطقة العربية: مزيجٌ مُربك" و"الحقائق اليومية في أوقات الأزمات" و"حماية الإنسان في أوقات الأزمات" و"عدم إهمال أحد: منع الأزمات من تعميق أوجه عدم المساواة بين الأجيال".
وتخلل أعمال المنتدى عقد الاجتماع العاشر لفريق الخبراء المعني بإصـلاح أنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بمنظمة الأمم المتحدة “الإسكوا” ناقش التقدم الذي أحرزته بلدان الأعضاء في تطوير تقارير الملامح القُطرِية لنظم الحماية الاجتماعية الشاملة الخاصة بها.
كما استعرض ممثلو هذه البلدان لمحة عامة موجزة عن تجاربهم وتحدياتهم وأفضل الممارسات التي اكتسبوها خلال هذه العملية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی المنطقة العربیة فی أوقات الأزمات عدم المساواة فی
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة