النائب العام الليبي يأمر بحبس رئيس صندوق موازنة الأسعار في تهم فساد
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أصدر النائب العام الليبي الصديق الصور أمرا بحبس رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني، وعدد من مسؤولي الصندوق لتورطهم في وقائع فساد تجاوزت قيمتها مليوني دولار.
وزير الخارجية الروسي بالكونغو: ليبيا والحرب في أوكرانيا على رأس جدول الأعمال كوريا الجنوبية: سندعم ليبيا في مجلس الأمن لتحقيق الاستقرار السريع
وقالت النيابة العامة في بيان على صفحتها في "فيس بوك" إنه تم التحقيق في انتظام إجراءات تعاقد الصندوق على توريد 9 آلاف طن من مادة الأرز خلال عام 2017.
وكشفت التحقيقات أن رئيس مجلس إدارة الصندوق ومسؤولي التجارة والمناقصة والمواصفات في الصندوق قد أجازوا صرف ثمن العقد بفارق سعر بلغ مليونين و169 ألف دولار.
كما تبين أن المتهمين وافقوا على تسلم الأرز رغم افتقاده للمتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالجودة، وعلمهم بانتهاء صلاحية 3 آلاف طن للاستهلاك البشري.
تفاصيل قضية ضبط أكبر كمية مخدرات في الأردن
أعلنت السلطات الأردنية الأربعاء، أنها ألقت القبض على أفراد عصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية لتهريب المخدرات، بعد إحباطها تهريب أكبر كمية من المخدرات منذ شهور بلغت 9.5 مليون حبة من أقراص الكبتاجون المخدر، و143 كيلوغراماً من مادة الحشيش.
وأفاد بيان رسمي أردني بأنه تم ضبط المواد المخدرة تم في عمليتين أمنيتين، وأنه تم تحديد موقع إخفاء بعض المضبوطات بمنطقة على الحدود الأردنية مع سوريا.
وتأتي الأنباء عن ضبط كميات من المواد المخدرة في ظل استمرار محاولات التهريب القادمة من الأراضي السورية، وبعد الكشف عن ارتباط عصابات سورية مع شبكات محلية جرت محاصرتها قبل ثلاثة شهور في منطقة الرويشد شرق البلاد.
وكشف بيان صحافي صادر عن جهاز الأمن العام الأردني أن كميات المواد المخدرة كانت جاهزة للتهريب من خلال معبر أردني مع إحدى دول الجوار.
كيف تم الرصد؟
ووفق بيان للسلطات الأردنية، فإن «إدارة مكافحة المخدرات» تمكنت من تفكيك خيوط عمل العصابتين بعد متابعات استخباراتية وعملياتية على مدار شهرين متواصلين من العمل والتحقيق، لمتابعة المشتبه بهم وكشف أنشطتهم الإجرامية داخل المملكة وارتباطهم بالشبكات الإقليمية لتهريب المخدرات والأذرع التابعة لها.
وأوضح البيان أنه منذ شهرين تقريباً، تمت متابعة معلومات أولية عن قيام مجموعتين من الأشخاص المرتبطين بشبكات تصنيع وتهريب المخدرات الإقليمية بالتحضير لتهريب كمّيات كبيرة من المواد المخدرة، وأنه بناء على ذلك تم تشكيل فرق تحقيقية خاصة من «إدارة مكافحة المخدرات» والأجهزة الأمنية الأخرى، لمتابعة تلك المعلومات والتحقّق منها، ومراقبة كل مَن يُشتبه بتورطه أو مشاركته بعمليات التهريب.
وأكّد البيان أنّ الفرق التحقيقية عملت بشكل منفصل لمتابعة مجموعتي التهريب، كل ضمن نطاقات التحقيق الخاصة به، ومن خلال التحقيق المستمر بدأت معالم الشبكات والأشخاص المشتبه بهم تتضح للمحققين.
كما وصلت الفرق لتحديد آليات ومخططات التهريب التي تشابهت في أسلوبها الإجرامي المستخدم وهو إخفاء المخدرات بآليات إنشائية ثقيلة، وهو ما أشار بشكل أولي لارتباط العصابتين بذات الشبكة الإجرامية الإقليمية، رغم عدم وجود صلة مباشرة في نشاطيهما داخل الأردن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب العام الليبي يأمر بحبس ومسؤولين آخرين تهم فساد المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
النائب رانيا أبو رمان تدعو لموازنة تعكس رؤية الملك
صراحة نيوز -أكدت النائب رانيا أبو رمان خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، أن المطلوب هو موازنة تبني الثقة وتعيد الاعتبار للطبقة الوسطى، وتفتح أبواب العمل أمام الشباب، مشددة على أن مسؤولية تحويل التحديات إلى فرص تقع على عاتق الحكومة والبرلمان معًا.
وأضافت أبو رمان أن الموازنة الحالية لا تتضمن أي زيادة على رواتب العاملين، ولا تمسّ رواتب المتقاعدين التي تآكلت بفعل موجات الغلاء، موضحة أن بقاء الرواتب ثابتة رغم ارتفاع تكاليف الحياة يجعل الموظف عاجزًا عن تقديم خدمة أفضل، ويترك المتقاعد في مواجهة نفقات متصاعدة. مبينة أن “موازنة بلا تحسين دخل هي موازنة لا تشعر بالناس”.
وأشارت إلى أن الموظف والمتقاعد ليسا مجرد أرقام في بند النفقات، بل هما ركيزة الاستقرار الاجتماعي وعماد المؤسسات، مؤكدة أن مكافحة الفقر تبدأ من إنصاف العاملين في القطاع العام وحماية المتقاعدين الذين خدموا الدولة لسنوات طويلة.
وانتقدت أبو رمان آلية إقرار موازنات البلديات التي لا تُصادق إلا في شهر آب، معتبرة أن ذلك يشلّ قدرتها على التخطيط والتنفيذ، ويجعلها مطالبة بـ “إنجاز المعجزات” خلال أربعة أشهر فقط. وأضافت أن موازنات مجالس المحافظات تُخفَّض عامًا بعد عام، مما يحوّل اللامركزية إلى قيد بدلًا من أن تكون أداة للتنمية، وهو ما ينعكس على غياب الطرق والمدارس والمراكز والخدمات التي ينتظرها المواطنون.
وبيّنت أن التنمية الحقيقية تتطلب اعتماد موازنات البلديات قبل بداية العام المالي، وضمان موازنات مجالس المحافظات كحق مالي محمي لا يخضع للتخفيض عند أول أزمة، معتبرة أن بقاء المحافظات بلا تمويل أو أدوات أو وقت يجعل التنمية حبرًا على ورق.
وانتقلت النائب للحديث عن قضايا محافظة البلقاء، مؤكدة أنها ما تزال تعاني منذ عقود من مشكلات لم تجد حلولًا جذريّة، أبرزها مشروع شارع الستين غير المستكمل، وتعثر المدينة الصناعية، وتباطؤ تنفيذ المسار السياحي، إضافة إلى بطء العمل بمشاريع الصرف الصحي رغم أنها من أبسط متطلبات الحياة الكريمة.
وتساءلت أبو رمان عن أسباب تكرار المشكلات لسنوات طويلة دون حلول تتناسب مع حجمها، مشددة على أن البلقاء لا تطلب مستحيلاً، بل تطالب بحقوق تنموية مشروعة تشمل طرقًا آمنة، وبنية تحتية سليمة، وخدمات سياحية جاهزة، وصرفًا صحيًا يحفظ كرامة المواطنين وصحتهم.
كما انتقدت ما حدث في عمّان خلال الأحوال الجوية الأخيرة، مؤكدة أن العاصمة غرقت رغم حصول مؤسساتها على جوائز وتكريمات، موضحة أن “الجوائز لا تمنع السيول ولا تحفظ الشوارع من الغرق”، وأن المواطن يريد خدمة حقيقية لا صورة أو شهادة تقدير.
وختمت أبو رمان بالتأكيد على وقوف الجميع خلف جلالة الملك وقيادته الهاشمية الحكيمة، داعية إلى موازنة تعكس رؤية جلالة الملك، موازنة تبني ولا تستهلك، وتنهض ولا تكرر، وتسهم في بناء أردن أقوى وأكثر عدالة واستقرارًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟