اليوسف يوجه بإطلاق النسخة المطوَّرة من تطبيق ديوان المظالم
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
وجَّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بإطلاق النسخة المطوَّرة لتطبيق ديوان المظالم للأجهزة الذكية؛ بهدف التيسير على المستفيدين للوصول إلى خدمات القضاء الإداري القضائية وتوسيع نطاق الاستفادة منها وما يحتاجه المستفيد من تشريعات ومعلومات وبيانات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.
أخبار متعلقة عاجل | تم فصل التوأم السيامي "عائشة وأكيزا" عن بعضهماصور.. مسالخ مكة المكرمة توفر خدمات وإمكانات متطورةويسعى ديوان المظالم من خلال هذه الخطوة من خطوات التطوير المستمرة لخدماته الرقمية المتكاملة بدعم واهتمام وتوجيه مباشر من القيادة الحكيمة -حفظها الله-؛ إلى الاستفادة القصوى مما توفره التقنيات الحديثة من إمكانات ومميزات في تجويد وإنجاز الأعمال لتسهم بالاستمرار في رفع جودة التقاضي وخدمة المستفيدين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض ديوان المظالم مجلس القضاء الإداري ديوان المظالم الرقمية دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
حلّ ديوان رياض الفتح وتحويله إلى ولاية الجزائر
تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 34) حلَّ ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر.
ويشير المرسوم التنفيذي رقم 25-148 إلى حل ديوان رياض وتحويل جميع أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه ووسائله، مهما كانت طبيعتها، إلى ولاية الجزائر بعدما كان تابعا لوزارة الثقافة والفنون.
ويترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل ما يلي:
جرد كمي ونوعي وتقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة مختصة يعين أعضاؤها بالاشتراك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الثقافة والفنون.
ويوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الثقافة والفنون.
بالإضافة إلى حصيلة ختامية وجاهية تتعلق بالوسائل، وتبين قيمة عناصر الذمة المالية، موضوع التحويل، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين إلى ولاية الجزائر، خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى غاية تاريخ إلى غاية تاريخ انتهاء عملية التحويل التي يجب أن تتم خلال مدة ستة (6) أشهر من تنصيب اللجنة المختصة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
تقع على عاتق ولاية الجزائر مسؤولية الحفاظ على الفضاءات الغابية والموارد البيولوجية التابعة للديوان المحل وحمايتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.