ميقاتي التقى وزير البيئة وعبدالله ووفدا من جمعية صرخة المودعين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين صباح اليوم في السرايا وعرض معه الاوضاع العامة وشؤون وزارته.
اللقاء الديموقراطي
ثم استقبل عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله الذي قال بعد اللقاء:" ناقشت مع دولته الاوضاع العآمة والمسعى الذي يقوم به "اللقاء" باتجاه الكتل النيابية لايجاد خرق في موضوع رئاسة الجمهورية، كما بحثت مع دولة الرئيس ميقاتي في مسألتين، الاولى تتعلق بدعم اقتراح القانون المقدم من "اللقاء الديمقراطي" والمرتبط بتمديد سن تقاعد الموظفين في الأدارة الرسمية لكل الفئات منعا للشغور الموجود وصعوبة التعيينات الجديدة وافساحا في المجال من الاستفادة من الخبرات الموجودة عند كل الموظفين ومن كافة الفئات ، وهذا الاقتراح موجود منذ سنتين او ثلاث سنوات في المجلس النيابي وأعتقد ان تبني دولة الرئيس والحكومة له سيعطيه دفعا باتجاه الإقرار والمناقشة، لأن الأدارة اللبنانية وكل المؤسسات تعاني من الشغور وصعوبة توظيف كادرات وامكانيات جديدة ، واقله في المرحلة المؤقتة يجب الاستفادة من الخبرات الموجودة في الأدارة وفي كل المراكز".
اضاف:"أما المسألة الثانية التي ناقشتها مع دولة الرئيس ميقاتي فهي موضوع تجمّع الحكومة في مدينة شحيم والذي بدأ مجلس الإنماء والإعمار العمل به منذ سنوات ليكون مركزا لكل المؤسسات الرسمية في البلدة والتي تخدم كل منطقة اقليم الخروب. وكان هناك وعد واضح من دولة الرئيس ميقاتي بايجاد التمويل اللازم لاستكمال المبنى لكي يكون هناك ملجأ لكل المؤسسات الرسمية الادارية والمالية والخدماتية والقضائية ." كما التقى الرئيس ميقاتي وفدا من "جمعية صرخة المودعين".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرئیس میقاتی دولة الرئیس
إقرأ أيضاً:
صرخة لتحقيق الردع فى خروقات الانتخابات
أمتهن المحاماة وأعمل بالقانون منذ أكثر من 40 عاماً وأعتز بمهنتى أشد الاعتزاز وأحمل أمانة قسمى لليمين الدستورية والقانونية كعضو فى مجلس الشيوخ ووكيل للجنة التشريعية بالمجلس، صبغت على مهنتى وبهتت على أهدافها ومقاصدها، فبجانب روح القانون أجد أن شعار العدالة معصوبة العينين، لا ترى إلا القانون يكون فى بعض الأحيان هو الأحق بالتنفيذ، لتحقيق الردع الذى يعتبر أساساً جوهريا لوجود القوانين وأقصد هنا تحقيق الردع الخاص على مرتكب العقوبة والردع العام على المجتمع لمنع تكرارها.
عزيزى القارئ هتسألنى لماذا هذة المقدمة؟
هجاوبك، ولكن هل يوجد فى ضمير اى مصرى وطنى شك أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، انقذ البرلمان القادم من كوارث واتهامات كانت ستطاله بالتزوير وخلافه لولا تدخل الرئيس باقرار دولة القانون، ولكن هل جال فى خاطر احدكم أن هذة الاحداث لن تتكرر مرة اخرى؟
وهنا أقرر أنها ستتكرر وتتكرر وتتكرر، أن لم يضطلع البرلمان القادم بمسئولياته بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وضمانات العملية الانتخابية بتشديد العقوبات على مرتكبى جرائم الانتخابات التى يقوم فيها فاسد باعطاء فاسد مستغلاً حاجة الناس والعوز لتزييف الارادة ووصول نماذج على نفس مستوى طريقتهم فى الوصول للكرسى.
مقدمتى جاءت كصرخة فى وجه الجميع، استقيموا يرحمكم اللة، لا يليق بنا كمجتمعات ريفيه فلاحين وصعايدة واهل البندر برضه ولاد بلد وجدعان، انك تبيع ارادتك تبيع صوتك، لمرشح الله اعلم نواياه لضخ كل هذة الاموال.
لماذا وجد القانون، تعالى اقولك القانون وجد لاقرار العدالة لتنظيم حياة الناس لحفظ الحقوق والاستقرار، واهم من ذلك هو تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، الخاص على مرتكب الجريمة بتوقيع العقوبة وعدم العود مرة اخرى، والردع العام لمنع الغير من ارتكاب هذة المخالفات.. ما جرى خلال مراحل الانتخابات الماضية، يحتاج إلى وقفه كبيرة، لأن القانون بالبلدى ضعيف والعقوبات هزلية فى هذا الشان، هل سمعت عن حد قبل كده اتسجن بسبب توزيع الزيت والسكر، أو خروقات الدعاية، او توزيع الرشاوى الانتخابية.
ولكن برغم كل ذلك من قصور فى القوانين، فدعنى ارفع القبعه لوزارة الداخلية والشرطة المصرية التى استنفرت، وشاهدنا صحوة غير مسبوقه من التحركات فى القبض على مقدمى الرشاوى امام اللجان ومرتكبى خروقات الدعاية الانتخابية، وتحويلهم للنيابة التى لا تجد فى القانون سوى الافراج بكفالات رمزيه او الاحالة لعقوبات هزليه.
أيها المصريون، اغتنموا الفرصة واستغلال الرغبة الصادقة للقيادة السياسية فى إخراج برلمان يعبر عن الإرادة الحقيقه للناخبين، استغلوا الفرصة بضرورة تشديد العقوبات على من يريد سرقة الامانة، امانة الصوت الانتخابى، بملاليم ليخرج برلمان ونواب جاءوا بتزييف الارادة، ولن اقول لك ماذا ستكون اهدافهم ووجهتهم وتصويتهم لانك عارف القصة وما فيها.
دعوة أطلقها لتعديل قوانين الانتخابات فيما يخص تشديد العقوبات على مرتكبى المخالفات لضمان انتخابات قادمة تعبر بصدق عن المجتمع المصرى الشريف النزيه الحر، وعلشان صوتنا يفضل حر، لابد من تحقيق الردع بشقيه العام والخاص وصولاً لممارسات اخلاقية بعيده عن الفساد الأخلاقى، لابد من استعادة الثقة فى البرلمان وما يخرج عنه من قوانين وتشريعات ولن يتحقق ذلك إلا بأصباغ المشروعية على أعضائه وطريقة اختيارهم.
وللحديث بقية مادام فى العمر بقية
المحامى بالنقض
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا