ولاية لويزيانا تقترح قانون الإخصاء الجراحي للمدانين بارتكاب جرائم جنسية ضدّ الأطفال
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يمكن لقضاة لويزيانا أن يأمروا بالإخصاء الجراحي للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال بموجب التشريع الذي تمت الموافقة عليه يوم الاثنين، وإذا وقعه الحاكم الجمهوري جيف لاندري يصبح قانونًا، وقد تصبح لويزيانا أول ولاية تفرض مثل هذه العقوبة.
أقرت الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري مشروع قانون يمنح القضاة خيار الحكم على شخص ما بالإخصاء الجراحي لإدانته بارتكاب جرائم جنسية مشددة معينة، بما في ذلك الاغتصاب وسفاح القربى والتحرش الجنسي ضد أطفال دون 13 عامًا.
وهناك عدد قليل من الولايات مثل كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، التي تعتمد قوانين تسمح بالإخصاء الكيميائي. وفي بعض هذه الولايات، يمكن للمجرمين اختيار الإجراء الجراحي إذا كانوا يفضلون ذلك. وقال المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية بالولايات إنه ليس على علم بأي ولاية تسمح للقضاة بفرض الإخصاء الجراحي.
لأكثر من 16 عامًا، سُمح لقضاة لويزيانا بإصدار أمر بإخصاء المدانين بارتكاب مثل هذه الجرائم، رغم أن هذه العقوبة نادرًا ما تصدر. يستخدم الإخصاء الكيميائي الأدوية التي تمنع إنتاج هرمون التستوستيرون لتقليل الدافع الجنسي، أما الإخصاء الجراحي فيعتبر إجراء أكثر توغلاً.
قالت كاترينا سيفيرد، أستاذة الفلسفة بجامعة إلمهورست: "إذا تم استخدام الإخصاء الكيميائي كشكل من أشكال العقوبة الجزائية، فهو شكل من أشكال العقوبة البدنية التي لا يمكن للدولة تبريرها كعقوبة أخلاقية مقبولة"، مضيفة: "هناك بعض المخاوف بشأن هذا النوع من العقوبات الذي يقوض السلطة الأخلاقية للدولة في فرض العقوبات. لذلك نحن لا نغتصب المغتصبين. ولا نقطع أيدي اللصوص، فدعونا نحسب أن هذا النوع من العقوبة الجزائية هو مجرد شيء قررنا أنه قاس، وغير عادي، وأننا لن نقوم بذلك في الولايات المتحدة".
توقيف 11 شخصاً بتهمة اغتصاب أطفال في ألمانياانتهاكات جنسية وفساد.. تقارير تتهم "قرى الأطفال الدولية" بالاعتداء على قاصرينحصل مشروع القانون على موافقة ساحقة في كلا المجلسين اللذين يهيمن عليهما الحزب الجمهوري. وجاءت الأصوات ضد مشروع القانون بشكل رئيسي من الديمقراطيين. لكن النائبة الديمقراطية، عضوة مجلس الشيوخ للولاية ريجينا بارو، هي التي قامت بتحرير التشريع.
يقبع حاليًا 2224 شخصًا في سجون لويزيانا بسبب جرائم جنسية ضد أطفال تقل أعمارهم عن 13 عامًا وإذا أصبح مشروع القانون نافذا، لا يمكن تطبيقه إلا على أولئك الذين تمّت إدانتهم بجريمة وقعت في الأول من أغسطس-آب أو بعده من هذا العام.
واعتبرت ريجينا بارو أنّ ذلك سيكون خطوة إضافية في العقوبة على الجرائم المروعة. وتأمل أن يكون التشريع بمثابة رادع.
وبينما يرتبط الخصي في كثير من الأحيان بالرجال، قالت بارو إن القانون يمكن تطبيقه على النساء، إذ شددت على أن فرض العقوبة سيكون في حالات فردية وحسب تقدير القضاة، كما أن العقوبة لن تكون تلقائية.
إذا "فشل الجاني في الحضور أو رفض الخضوع" للإخصاء الجراحي بعد أن أمر القاضي بهذا الإجراء، فقد يتم توجيه تهمة "عدم الامتثال" له ويواجه عقوبة إضافية من ثلاث إلى خمس سنوات في السجن، بناءً على مشروع القانون.
وينص التشريع أيضًا على أنه يجب على الخبير الطبي "تحديد ما إذا كان هذا الجاني مرشحًا مناسبًا" لهذا الإجراء قبل تنفيذه.
وتمّ تطبيق قانون الإخصاء الكيميائي الحالي في لويزيانا منذ عام 2008، لكن المسؤولين قالوا إنه في الفترة من 2010 إلى 2019، لم يتمكنوا من العثور إلا على حالة واحدة أو حالتين تمّ تطبيق القانون عليهما.
وقوبل مشروع القانون وقوانين الإخصاء الكيميائي بانتقادات، إذ يرى المعارضون أنها "عقوبة قاسية وغير عادية" وشككوا في فعالية الإجراء. بالإضافة إلى ذلك، تساءل بعض النواب في لويزيانا عمّا إذا كانت العقوبة قاسية جدًا بالنسبة لشخص قد يكون ارتكب جريمة واحدة.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المغرب ترحل قسا أمريكيا متهما باغتصاب أطفال دعارة واغتصاب أطفال ومراهقين.. فضيحة تهز كرة القدم الأرجنتينية بريطانيا تُحقق مع أكثر من 1400 شخص في قضايا اغتصاب أطفال تشريع اغتصاب الولايات المتحدة الأمريكية تحرش جنسي أطفال حماية الأطفالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا إسرائيل الحرب في أوكرانيا الشرق الأوسط غزة روسيا إسرائيل الحرب في أوكرانيا الشرق الأوسط غزة تشريع اغتصاب الولايات المتحدة الأمريكية تحرش جنسي أطفال حماية الأطفال روسيا إسرائيل الحرب في أوكرانيا الشرق الأوسط حركة حماس غزة كرة القدم فلاديمير بوتين قصف أسلحة إسبانيا السياسة الأوروبية الإخصاء الکیمیائی الإخصاء الجراحی مشروع القانون یعرض الآن Next جرائم جنسیة
إقرأ أيضاً:
هند رجب ترفع دعوى في قبرص ضد جندي إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب بغزة
طالبت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، سلطات قبرص الرومية بالقبض الفوري على جندي إسرائيلي متواجد حاليا على أراضيها لتورطه بارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة.
وقالت المؤسسة إنها تقدمت بشكوى جنائية رسمية إلى سلطات جمهورية قبرص الرومية للمطالبة بالقبض الفوري على الجندي الإسرائيلي من الطائفة الدرزية "تامر ملا" الموجود على أراضي البلاد منذ 18 تموز/ يوليو الجاري.
وبحسب المؤسسة، فإن "ملا" خدم في "الكتيبة 101 للمظليين التابعة للواء 35 للمظليين" في الجيش الإسرائيلي، والتي "لعبت دورا محوريا في تدمير المدن والمستشفيات ومخيمات اللاجئين الفلسطينية".
وتضمنت الشكوى "توثيقا دامغا لمشاركة تامر ملا الشخصية في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي"، بما في ذلك قيامه بتصوير ونشر "التدمير المتعمد لمنازل المدنيين في خان يونس وجباليا ودير البلح، باستخدام الجرافات والعبوات الناسفة والنيران المباشرة".
كما نشر الجندي الإسرائيلي مشاركته في "حرق المباني السكنية، قبل وبعد عمليات التفتيش، كممارسة دمار شائعة"، وكذلك مشاركته في تدمير مدرسة جباليا الابتدائية للبنين (شمال) في أيار/ مايو 2024 وتوثيق مشاهد التدمير ونشرها.
كما أشرف "ملا" في 26 شباط/ فبراير 2024، ووثّق الإخلاء القسري للمدنيين من مستشفى ناصر في خان يونس والذي كان يؤوي أكثر من 10 آلاف نازح ومئات المرضى، وفق المؤسسة.
والاثنين الماضي، أعلنت "هند رجب" أن السلطات البلجيكية اعتقلت واستجوبت جنديين إسرائيليين بشبهة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في سابقة هي الأولى في أوروبا.
وحينها قالت المؤسسة في بيان: "بعد احتجازهما الجنديين، تم استجوابهما رسميا وإطلاق سراحهما، وأكد مكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي أنه يتم حاليا إجراء تحقيق جنائي".
و"هند رجب" اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي مع ستة من أقاربها بقصف سيارة لجأوا إليها جنوب غربي مدينة غزة في 29 كانون الثاني/ يناير 2024.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مذكرتين لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.