الداخلية تضرب تجار النقد الأجنبي فى 14 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 14 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
ووضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدارقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة. ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانونويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية النقد الأجنبي وزارة الداخلية أسعار العملات العملات السوق المصرفى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الأموال العامة قانون البنك المركزى البنك المركزي الدولار تحویل الأموال هذا القانون ملیون جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
إدانة مخرج بتهمة الاحتيال على نتفليكس بـ11 مليون دولار أنفقها ببذخ
(CNN)--أُدين مخرج سينمائي من هوليوود، الخميس، بتهمة الاحتيال على نتفليكس بمبلغ 11 مليون دولار مقابل مسلسل لم يُعرض قط، حيث أنفق المبلغ على مشتريات باذخة شملت عدة سيارات رولز رويس، وسيارة فيراري، ونحو مليون دولار على مراتب ومفروشات فاخرة.
ووفقًا لسجلات المحكمة ومتحدث باسم المدعين الفيدراليين في نيويورك، أُدين كارل إريك رينش، مخرج فيلم "47 Ronin"، بتهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال وغيرها.
وفي بيانٍ له، قال محامي رينش، بنيامين زيمان، إنه يعتقد أن الحكم خاطئ، وأنه "قد يُرسي سابقةً خطيرةً للفنانين الذين يقعون في نزاعاتٍ تعاقديةٍ وإبداعيةٍ مع مموليهم، وفي هذه الحالة إحدى أكبر شركات الإعلام في العالم، ليجدوا أنفسهم مُتهمين من قِبل الحكومة الفيدرالية بتهمة الاحتيال".
وقال المدعون إن نتفليكس دفعت في البداية لرينش حوالي 44 مليون دولار مقابل مسلسل خيال علمي غير مكتمل بعنوان "White Horse"، ثم أرسلت له 11 مليون دولار أخرى بعد أن قال إنه بحاجة إلى تمويل إضافي لإتمام الإنتاج.
لكن بدلاً من استثمار الأموال في المسلسل، حوّل رينش المبلغ إلى حسابه الشخصي حيث قام بسلسلة من الاستثمارات الفاشلة، وخسر حوالي نصف مبلغ الـ 11 مليون دولار في غضون شهرين، وفقًا للمدعين.
ثم استثمر الأموال المتبقية في سوق العملات المشفرة، محققًا بعض الأرباح، إلا أن رينش أودعها بعد ذلك في حسابه المصرفي الخاص.
وبدأ لاحقًا عمليات الشراء الباذخة، بحسب المدعين، حيث اشترى رينش خمس سيارات رولز رويس وسيارة فيراري واحدة، كما أنفق 652 ألف دولار على الساعات والملابس. كما اشترى مرتبتين بنحو 638 ألف دولار، وأنفق 295 ألف دولار أخرى على أغطية أسرّة ومفروشات فاخرة. وأضاف المدعون أنه استخدم جزءًا من الأموال لسداد ديون بطاقات ائتمان بلغت حوالي 1.8 مليون دولار.
ولم يُكمل رينش المسلسل، ومن المقرر النطق بالحكم عليه في أبريل/نيسان 2026.
وامتنعت نتفليكس عن التعليق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة