الداخلية تضرب تجار النقد الأجنبي فى 14 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 14 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
ووضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدارقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة. ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانونويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية النقد الأجنبي وزارة الداخلية أسعار العملات العملات السوق المصرفى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الأموال العامة قانون البنك المركزى البنك المركزي الدولار تحویل الأموال هذا القانون ملیون جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي ونظيره النيجيري في جولة بدار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية
استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، أولاييمي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الحالية إلى مصر، لبحث سبل تعميق التعاون المشترك بين البنكين في مختلف المجالات.
وعقب اللقاء، اصطحب المحافظ نظيره النيجيري في جولة تفقدية بدار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت الاطلاع على جميع مراحل إنتاج أوراق النقد، بداية من مرحلة التصميم وحتى تسليم المنتج النهائي إلى جانب التعرف على الطاقة الإنتاجية لدار الطباعة، وكذلك التقنيات المتقدمة المستخدمة في الإنتاج، والأنظمة الحديثة المخصصة لتأمين المطبوعات ضد عمليات التزوير، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لضمان دقة وجودة الإنتاج، بما في ذلك مراحل اختبار الأوراق النقدية خلال مختلف مراحل التصنيع قبل إصدارها للاستخدام.
إلى جانب ذلك، تضمنت الزيارة تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بين ممثلي البنك المركزي المصري والوفد المرافق لمحافظ البنك المركزي النيجيري، حيث استعرض الجانب المصري جهوده في عدد من الاختصاصات والمجالات من بينها التعليمات الرقابية، وبازل، والسياسة النقدية، ومراقبة المخاطر الكُلية، والرقابة والإشراف بما فيها الرقابة الميدانية والرقابة المكتبية، والشركات الكبرى، والشؤون المصرفية، وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، ومركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة، كما تم عقد لقاء بين الوفد النيجيري والمعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري للاطلاع على دوره في تطوير مهارات العاملين في القطاع المصرفي وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وبهذه المناسبة، رحب حسن عبد الله بنظيره النيجيري، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع علاقاتها مع الدول الإفريقية في مقدمة أولوياتها، كما تحرص على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، ونقل تجربتها الناجحة في كافة المجالات، كما حرص المحافظ على تقديم التهنئة لنظيره النيجيري على نجاح استضافة اجتماعات بنك التصدير والاستيراد الإفريقي في دولة نيجيريا الشهر الماضي، معبرًا عن تقديره الكبير لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي أبدته نيجيريا طوال فترة الحدث.
من جانبه، أكد أولاييمي كاردوسو أهمية هذه الزيارة التي تُعد فرصة لتعميق التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، كما أعرب عن إعجابه الكبير بما شاهده في دار طباعة النقد، مشيدًا بالتقنيات المتطورة التي تعتمد عليها في عمليات الإنتاج، وكذلك الإجراءات الأمنية العالية التي تضمن سلامة الأوراق النقدية، مضيفًا أن البنك المركزي النيجيري يتطلع إلى الاستفادة من التجربة المصرية في القطاع المصرفي.
وجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي المصري كان قد أجرى زيارة للبنك المركزي النيجيري نهاية الشهر الماضي على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي والتي انعقدت تحت شعار "بناء المستقبل ارتكازًا على عقود من الصمود" بمشاركة قادة وزعماء الدول الإفريقية.
اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين
لمدة سنة.. شهادات الادخار والاستثمار في البنك الأهلي بعائد شهري
بنك بيت التمويل الكويتي مصر يخفض الفائدة على حساب توفير «فيوجن» مطلع أغسطس 2025
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية