اليونيسف: 90 بالمئة من أطفال غزة يفتقرون إلى الغذاء اللازم للنمو السليم
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الخميس، إن تسعة من كل 10 أطفال في غزة لا يستطيعون تناول العناصر الغذائية من مجموعات غذائية كافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي.
وأضافت اليونيسف "في قطاع غزة، أدت أشهر من الأعمال القتالية والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي مما أدى إلى عواقب كارثية على الأطفال وأسرهم".
وذكرت أن خمس مجموعات من البيانات التي جمعت بين ديسمبر 2023 وأبريل 2024 وجدت أن تسعة من كل 10 أطفال في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، يعانون من فقر غذائي حاد مما يعني أنهم يتغذون على مجموعتين غذائيتين أو أقل في اليوم للبقاء على قيد الحياة.
وقالت اليونيسف "هذا دليل على التأثير المروع للصراع والقيود على قدرة الأسر على تلبية احتياجات الأطفال الغذائية وعلى المعدل السريع الذي يتعرض الأطفال به لخطر سوء التغذية المهدد لحياتهم".
وتقول إسرائيل إنها لا تفرض أي قيود على الإمدادات الإنسانية للمدنيين في غزة وألقت باللوم على الأمم المتحدة في بطء توصيل المساعدات قائلة إن عملياتها غير فعالة.
لكن مع ظهور شبح المجاعة في مناطق بغزة ووفاة بعض الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف، زاد حتى أقوى حلفاء إسرائيل من الضغوط عليها لبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول الطعام.
ولتلبية الحد الأدنى من التنوع الغذائي من أجل التنمية الصحية، يجب أن يستهلك الأطفال أغذية من خمس على الأقل من ثماني مجموعات غذائية تحددها درجة التنوع الغذائي التي تستخدمها اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.
وتشمل الرضاعة الطبيعية والبيض ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن والأسماك من بين مجموعات أخرى.
وقالت اليونيسف إن 27 بالمئة من الأطفال على مستوى العالم يعانون من فقر غذائي حاد في مرحلة الطفولة المبكرة، وهو ما يصل إلى 181 مليون طفل دون سن الخامسة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان يثبت معدلات الفائدة عند 0.5% وسط تنامي التهديدات للنمو الاقتصادي
أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم "الثلاثاء"، أنه سيُبطئ وتيرة خفض مشترياته من السندات الحكومية اعتباراً من أبريل 2026، مع الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى 0.5%، وسط تنامي المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي.
جاء قرار البنك الياباني متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، حيث جدّد التزامه بخفض المشتريات الشهرية من السندات الحكومية اليابانية بمقدار 400 مليار ين (نحو 2.76 مليار دولار) كل ربع سنة، وصولاً إلى 3 تريليونات ين شهرياً بحلول مارس آذار 2026، وفق الخطة التي أعلنها العام الماضي.
وبعد هذا التاريخ، سيبدأ البنك في التخفيف من وتيرة التخفيض، بحيث يتم خفض المشتريات بمقدار 200 مليار ين كل ربع سنة بين أبريل نيسان 2026 ومارس آذار 2027، ليستقر المعدل الشهري عند نحو 2 تريليون ين.
ومن المقرر أن يجري المركزي الياباني تقييماً مرحلياً جديداً خلال اجتماع السياسة النقدية في يونيو 2026.
وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى «تحسين أداء سوق السندات الحكومية اليابانية بطريقة تدعم الاستقرار في الأسواق».
وتُشير التقديرات إلى أن معدل الشراء الشهري خلال الربع المنتهي في يونيو حزيران 2025 سيبلغ نحو 4.1 تريليون ين.
وعقب صدور القرار، ارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.55%، بينما تعزز الين الياباني بنسبة 0.13% مسجلاً 144.55 مقابل الدولار، في حين ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.491%.
خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانيةوقالت وحدة الأبحاث العالمية في «إتش إس بي سي» الأسبوع الماضي إن خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانية (JGBs) إلى 2 تريليون ين شهرياً يُعد «مستوى طبيعياً»، مشيرة إلى أن هذا الحجم يقارب ما كان يشتريه بنك اليابان شهرياً قبل إطلاق سياسة التيسير النقدي الشديد في أبريل 2013.
من جانبه، اعتبر كريشنا بيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «State Street Global Advisors»، أن «عدم تقليص مشتريات السندات قبل الربع الأول من العام المقبل يُعد بمثابة انتصار طفيف للبنك، إذ يبدو أن الأسواق لا تحتاج إلى تدخل فوري لضبط الارتفاع الأخير في العوائد طويلة الأجل».
كانت عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً قد سجلت ارتفاعات قياسية في نهاية مايو أيار، حيث بلغت 3.2% في 21 مايو، قبل أن تتراجع إلى نحو 2.93% حالياً.
التضخم في اليابانورغم إعلان البنك المركزي عزمه تقليص خفض مشتريات السندات، فإن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قال في جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي إن البنك «سيواصل رفع معدلات الفائدة بمجرد أن يزداد اقتناعه بأن التضخم الأساسي يتجه نحو مستوى 2% أو يستقر حوله».
وتواجه اليابان حالياً حالة من عدم اليقين في النمو الاقتصادي، في حين يستمر التضخم في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال البنك في بيانه إن النمو الاقتصادي «مرشح للتباطؤ»، مشيراً إلى أن عدة عوامل، من بينها التراجع في الاقتصادات الخارجية، قد تؤثر على أرباح الشركات المحلية وتؤدي إلى تراجع النمو.
ورغم ذلك، توقع البنك أن تُسهم الأوضاع المالية الميسرة في دعم الاقتصاد.
ويُعزى استمرار ارتفاع التضخم جزئياً إلى أزمة في إمدادات الأرز، حيث ارتفعت أسعاره بشدة، ما دفع الحكومة إلى الإفراج عن مخزون طارئ للحد من الزيادات.
وسجل معدل التضخم الأساسي في اليابان لشهر أبريل 3.6%، مما يعني بقاءه فوق هدف بنك اليابان لأكثر من ثلاث سنوات متتالية.
وفي المقابل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، في أول انكماش فصلي منذ عام، متأثراً بانخفاض الصادرات.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام