الاتجار بالبشر والتزوير أبرزها.. تعرف على حالات وقف الدعم النقدي بالضمان الاجتماعي الموحد
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
حددَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيًا، والذي يستهدف توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي لتحقيق الحماية للأسر الأقل دخل، حالات وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، حيث نصت المادة (33) من القانون على إيقاف الدعم في الحالات الآتية:
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1- التسول.
2- الاتجار بالبشر.
3- تعريض الطفل للخطر.
4- ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7- التعدي على الأراضي الزراعية.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول.
ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
النائب هالة الجراح تدعو لتعزيز الخطاب الوطني الموحد
صراحة نيوز -أكدت النائب هالة الجراح، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، أن وحدة الأردنيين تمثل الأساس المتين الذي يقوم عليه استقرار الدولة، مشددة على رفض أي خطاب يُقسّم المواطنين إلى فئات أو معسكرات.
وقالت الجراح إن الأردن دولة مستقلة ذات سيادة، وإن قوة الوطن تنبع من تماسك شعبه ووقوفه خلف القيادة الهاشمية، مؤكدة أن الاختلاف السياسي مشروع، لكن المساس بالوحدة الوطنية «خط أحمر لا يجوز تجاوزه».
وأشارت إلى أن مشروع الموازنة يتطلب مراجعة دقيقة لضبط النفقات وتعزيز الإنفاق التنموي، مؤكدة ضرورة توجيه الموارد نحو مشاريع ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، خصوصًا في المحافظات التي تعاني نقص الخدمات والبنية التحتية.
وأضافت أن ارتفاع الدين العام يستدعي خططًا تنفيذية واضحة لتعزيز الإيرادات دون إرهاق ذوي الدخل المحدود، داعية الحكومة إلى محاربة التهرب الضريبي وتطوير الإدارة المالية بما يخدم المصلحة العامة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش