السجن للمتهم بالشروع في سرقة جواهرجى بالبساتين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة المتهم "م.ع.ا" بالسجن لمدة ثلاثة سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوي وذلك لاتهامه في سرقة جواهرجي بالبساتين .
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار و أيمن بديع لبيب وأمانة سر محمد طه.
كشف أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات قيام المتهم "م.ع.ا" بانه بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة شرع في سرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليه "ر.م " بطريق الإكراه الواقع عليه بأن دلف للحانوت خاصته محل التعدى زاعماً ابتياع قرطاً ذهبياً لنجلته وما أن أمن صدق مزعمه حتى امتثل إليه عارضاً عليه مجموعة من الأقراط الذهبية لينتقى منها حاجته، حتى غافله المتهم مشهراً في وجهه سلاحاً ابيضاً محل الاتهام الثاني كاماً فاهه طارحاً إياه ارضاً محكماً قيد حركته مما كان من شأنه إلقاء نفسه وما أن قاومة المجنى عليه ذودا عن نفسه وماله حتي تخلف لديه جراء مقاومته إصابة أوراها تقريره الطبي المرفق الا انه قد أوقف اثر جريمته تسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليه له وصياحه من هول الموقف مستنجداً بمن يغيثه فسارع المتهم بالفرار وأمكن ضبطه بمعرفة جمع من المارين في حينها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز سلاحاً أبيضاً سكين مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجمع الخامس الشروع في سرقة السلاح الأبيض
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استجواب محكمة الاستئناف في الدار البيضاء لـ"كريمين" في قضية قطاع النظافة ببوزنيقة
استجوبت، محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، محمد كريمين، في ملف اختلالات تشوب قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة
في بداية، نفى كريمين جميع التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بقضايا اختلاس أموال عمومية.
وأقر كريمين، خلال استجوابه بمطالبة شركة النظافة بمبلغ يفوق 40 مليون سنتيم بعد خمسة أيام من انتهاء مدة العقد، موضحاً أن المبلغ الذي تسلمته الشركة مستحق رغم وجود خلاف حوله.
وأشار المتهم إلى وجود مبلغ آخر طالبت به شركة النظافة لشراء آليات، وقد قامت فعلاً باقتنائها، ويمتلك ما يثبت ذلك، كما استفسرته المحكمة بشأن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي رصد « اختلالات بالجملة » في الاتفاقية، غير أن كريمين أكد أنه لم يتم تسجيل اختلالات في التقارير المذكورة، وإنما « بعض الملاحظات فقط ».
كما أشار إلى أن المجلس الجهوي للحسابات لم يتحدث عن « خروقات »، وإنما سجل « بعض المؤاخذات » التي تعاملت معها الجماعة بحزم، مضيفاً أن تقارير تؤكد استجابة المجلس الجماعي لنحو 90 في المائة من الملاحظات، بينما لم تُنجز الـ10 في المائة المتبقية بسبب « تلكؤ بعض شركاء الجماعة ».
شدد كريمين على أنه « لا يمكن اتهام الدولة بالتزوير والتدليس »، وأن القضاة الشبان الذين أحالهم المجلس الجهوي لم يدركوا جيداً مفاهيم المحاسبة المالية.
بل واعتبر المتهم مع أن « كل التهم التي وجهتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية باطلة »، مشيرا ةالى أن « المفتشية لم تتحلّ بالنزاهة الكافية ». واتهم مسؤولي المفتشية عدم فهمهم للمجال.
وعلق كريمين بشأن المبلغ المالي الذي حددته المفتشية العامة في تقريرها والمقدر بـ360 مليون سنتيم، مؤكدا كريمين أنه « غير صحيح »، وأنه سيضع شكاية قضائية ضد المفتشية، وهو ما دفع القاضي للتدخل بقوله: « تتهم جهات عمومية بالباطل ».
إلى ذلك، أوضح المتهم أن « عقد التدبير المفوض ينص على الملاحق لأن الصفقات التي تمتد لسبع سنوات تحتاج إلى ملاحق، عكس الملاحق التي تُنجز في سنة واحدة فقط ».
وأفاد كريمين بأن « الجماعة عملت بناءً على أوامر وزارة الداخلية، التي شددت على ضرورة إنجاز ملحق خاص بالميزان »، مشيراً إلى أن « الوزارة المعنية هي من صادقت على الملحق، وليس هو ».
واستفسر القاضي المتهم عن الجهة التي أصدرت فتوى عقد الملحق، وأجاب كريمين بأن « وزارة الداخلية هي التي شددت على ضرورة إنجاز الملحق، الذي يعتبر بمثابة عقد ».
وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى غاية 5 يونيو المقبل.
كلمات دلالية عزيز البدراوي، محكمة الاستئناف، محمد كريمين، نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم،