عناية صبيح؟؟؟؟ عمر زهران خرج بنصف مدة العقوبة من سرقة ألماظ.. اعرف عملها ازاي؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
خرج أمس المخرج عمر زهران، من قسم شرطة الدقي وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج الشرطي، في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف لقضاءه نصف مدة العقوبة الصادرة بحقه.
وفي تلك السطور نرصد الشروط اللازمة للإفراج بنصف مدة العقوبة وهي كالاتي:
تنص المادة 52 من قانون السجون والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 على أنه: "يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك مالم يكن فى الافراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن 6 أشهر على اية حال.
أما إذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 عاما على الأقل"، ونصت المادة 56 من ذات القانون من على أنه: "لا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة، وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها"،
فلابد من توافر عدة شروط للعفو بنصف المدة وهي:
1-أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية.
2-أن يقضى المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها.
3-أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
4-ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
5-ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر.
6-إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عاما على الأقل.
7-وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمر زهران خالد يوسف الافراج عن عمر زهران هالة صدقي شاليمار وخالد يوسف الإفراج المشروط المحکوم علیه مدة العقوبة عمر زهران
إقرأ أيضاً:
بعد أشهر من قضية سرقة المجوهرات.. الإفراج عن المخرج عمر زهران
أفرجت السلطات المصرية عن المخرج عمر زهران بعد أن قضى نصف المدة المقررة من حكم السجن الصادر بحقه في القضية التي أثارت جدلا واسعا، والمتعلقة بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي -زوجة المخرج والبرلماني خالد يوسف-.
وخلال جلسة عُقدت اليوم الأربعاء، قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدّم من محامي زهران، المستشار مرتضى منصور، إلى جلسة 18 يونيو/حزيران المقبل، للفصل في مدى قانونية الحكم الصادر ضده.
منصور طالب بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، مؤكدا في مرافعته أن الإجراءات القانونية التي استندت إليها الإدانة "باطلة" وأن الأدلة "غير كافية"، مشددا على أن موكله لم يُضبط بحوزته أي من المجوهرات محل البلاغ، ولم يثبت تورطه في الاستيلاء عليها.
كما انتقد منصور ما وصفه بـ"التحامل" على زهران، من خلال وصفه في أوراق الإحالة بأنه كان "خادما" لدى الشربتلي، مشيرا إلى أن هذا التوصيف عارٍ من الصحة، ويهدف فقط إلى إضفاء طابع مشدد على العقوبة، وإظهار المتهم في صورة المجرم المتسلل إلى ثقة مخدوميه، في حين أنه كان يتعامل مع العائلة على أساس من الاحترام والتقدير، حسب الدفاع.
خلفية قضية "سرقة المجوهرات"وتعود القضية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023 حين أُلقي القبض على عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات تقدر قيمتها بـ250 مليون جنيه مصري (نحو 8 ملايين دولار) من شقة الفنانة الشربتلي. وقد أُدين زهران حينها وحُكم عليه بالسجن عامين مع الشغل، قبل أن يتم تخفيف الحكم لاحقا إلى سنة واحدة فقط.
إعلانفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني عنتر حنفي، الذي كان يعمل مساعدا لزهران، بعد أن قدم الدفاع مرافعات لتفنيد الاتهامات والتشكيك في أدلة الإثبات، مشيرا إلى عدم كفاية ما قُدم لإدانة موكله.
أبعاد شخصية واتهامات متبادلةوفي سياق دفاعه، قال مرتضى منصور إن القضية ذات أبعاد شخصية وانتقامية، وادعى أن الخلاف بين زهران والشربتلي بدأ بعد أن نصحها المخرج بعدم الانسياق في خلافاتها مع زوجها خالد يوسف، وهو ما أثار حفيظتها وأدى -حسب رأيه- إلى توجيه الاتهام ضده.
لكن محامي الشربتلي رفض هذه التفسيرات، مؤكدا أن القضية جنائية بحتة، ومشددا على وجود أدلة قوية تدين زهران، ومطالبا بتعويض مدني مؤقت قيمته 100 ألف جنيه.
شهادة دعم ومواقف لافتةجلسات المحاكمة شهدت حضور عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية دعما للمخرج المتهم، من بينهم الفنانة هالة صدقي، والإعلامية بسمة وهبة، حيث قدمتا شهادات لصالحه، وأكدتا على نزاهته وأمانته، معتبرتين أن ما يتعرض له "غير منصف".
وفي إحدى الوقائع المثيرة، تم ضبط زهران قبل صدور الحكم وبحوزته حقيبة تحتوي على إكسسوارات نسائية، اعترف بأنها تعود بالفعل للشربتلي، لكنه أصر على أنها كانت هدية شخصية منها، وليست ضمن المسروقات.
وخلال التحقيقات، أشار زهران إلى أن جزءا كبيرا من المجوهرات -تبلغ قيمته 200 مليون جنيه- تمت إعادته بالفعل، متسائلا عن مبررات استمرار الاتهام، خاصة إذا لم يكن هناك ضرر فعلي أو خسارة نهائية لصاحبة البلاغ.
ورغم قرار الإفراج بعد تنفيذ نصف مدة الحبس، فإن القضية لا تزال قيد المراجعة القانونية أمام محكمة النقض، التي ستنظر في الطعن المقدم الشهر المقبل. ويُنتظر أن تحدد المحكمة ما إذا كان الحكم مستوفيا لشروط العدالة، أو يستوجب الإلغاء أو إعادة المحاكمة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها