ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا بغير ترخيص في المنوفية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات لاتهامها بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين بالمنوفية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية للنصب والاحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى وعلى خلاف الحقيقة ومقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها شهادات بأسماء أشخاص مختلفين و2 أكلاشيه وهاتف محمول، بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يستقبل وفداً أمنياً من وزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية
وزير الداخلية يبحث مع نظيره الفلسطيني أوجه التعاون الأمني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف 6 شركات سياحية غير مرخصة تنصب على المواطنين
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض الشركات السياحية "بدون ترخيص".
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية)، أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (6 شركات "بدون ترخيص"بالفيوم) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على (أختام – جوازات وتأشيرات سفر - دفاتر تحصيل نقدية – مجموعة من إعلانات الشركات بمواقع التواصل الإجتماعى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة