أبوظبي تطلق الرخصة الاقتصادية الموحدة لتسهيل ممارسة الأعمال
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة، ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد) والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي والمنطقة الحرة لمدينة مصدر، المجمع الحضري المستدام الرائد في أبوظبي، وهيئة الإعلام الإبداعي،إطلاق الرخصة الموحدة للمنشآت الاقتصادية في الإمارة لتعزيز مكانة أبوظبي التنافسية وجهة مفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال.
تركز الخطوة على توحيد إجراءات تسجيل المنشآت الاقتصادية وضمان توفير وتحديث بيانات الشركات في السجل الموحد، وتحسين عملية إدارة البيانات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في الإمارة والمناطق الحرة، الأمر الذي يسهم في سلاسة تأسيس الأعمال وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وتسهم المبادرة في دعم المستثمرين من خلال سهولة وسرعة عملية تأسيس الأعمال عبر القنوات الرقمية، الأمر الذي يعكس التزام أبوظبي بالتطوير المستمر لمنظومة الأعمال،وترسيخ مكانة الإمارة مركزا عالميا للأعمال.
وقامت الجهات المعنية بتسجيل المنشآت الاقتصادية في الإمارة ومناطقها الحرة بتشكيل فرق عمل لضمان سلاسة التحول إلى النظام الجديد.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، رئيس مجلس المناطق الحرة إن المناطق الحرة تسهم بدور مهم في التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسريع التحول إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام لتحقيق مصلحة الجميع في إطار اقتصاد الصقر المتنامي.
ويمثل توحيد إجراءات تسجيل المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي خطوة مهمة الأمر الذي يؤكد حرص أبوظبي على تعزيز منظومة أعمال تُضاهي أعلى المستويات العالمية، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال والمواهب المتميزة من الاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفرها اقتصاد الإمارة الحيوي والنشط، وذلك عبر تطوير وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة فضلاً عن تسريع مسيرة التحول الرقمي.
وأضاف معاليه: “نعمل مع الشركاء الاستراتيجيين في المناطق الحرة بإمارة أبوظبي وبقية الجهات المعنية على وضع الأطر اللازمة لتسريع وتفعيل نظام فعّال لتوحيد إجراءات التسجيل، وسنواصل تطوير الشراكة من أجل تلبية متطلبات المستثمرين وضمان أفضل الظروف لسهولة تأسيس وممارسة الأعمال، الأمر الذي يسهم في زيادة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية”.
من جانبه قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إن مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة كيزاد التابعة لها ترحبان بمبادرة مجلس المناطق الحرة في إمارة أبوظبي لتوحيد إجراءات ترخيص المؤسسات الاقتصادية في الإمارة، و يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بتهيئة مناخ استثماري جاذب وبيئة أعمال تتسم بالسهولة والفعالية وتلبي أعلى المعايير الدولية، وسنسعى بكل جهد لتعزيز تشريعاتنا ولوائحنا ومواصلة السير في مبادراتنا للتحول الرقمي بما يمكننا من توفير خدمات ميسّرة وسهلة تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال والمواهب الاستثنائية تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في اقتصادنا المحلي المزدهر.
وأضاف أن نظام الترخيص الموحد الجديد سيؤتي ثماره المرجوة في تحسين وتيسير إجراءات تأسيس الأعمال وسيعزّز دون أدنى شك من تنافسيّة إمارة أبوظبي على الساحة العالمية،و نتطلّع بثقة إلى مواصلة شراكتنا وتعاوننا المثمر مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، والمنطقة الحرة بمدينة مصدر،وهيئة الإعلام الإبداعي بما يخدم تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة ويرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
بدورها قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي إن رؤيتنا تركز على ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للأعمال تلبي متطلبات مختلف المستثمرين، وتعد سهولة ممارسة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية، الأمر الذي يدفعنا لدعم المبادرات الهادفة لتوفير بيئة أعمال ملائمة لجذب المستثمرين في القطاعات المستهدفة ،و نسعى من خلال جهودنا في تعزيز التعاون من أجل توحيد إجراءات تسجيل المنشآت الاقتصادية، ما يضمن سلاسة ودعم قطاع الأعمال في أبوظبي ويسهم في تحقيق طموحات التنمية الاقتصادية المستدامة عبر زيادة التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي.
من ناحيته أشاد أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، بخطوة توحيد تسجيل وترخيص المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وقال إن هذه الخطوة تعزز من منظومة الأعمال في الإمارة وتضعها على خارطة التنافسية العالمية وتتماشى مع استراتيجية مدينة مصدر الهادفة إلى دعم وتعزيز النظام الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي.
وأوضح باقحوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار التطور المستمر للبيئة الاقتصادية في إمارة أبوظبي وأن هذه هي الاستراتيجية التي تعمل بها المنطقة الحرة في مدينة مصدر وتوفر جميع الخدمات تحت سقف واحد لتسهيل عملية الترخيص والاستثمار لتأسيس الشركات وتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين على الاستثمار لتعزيز البنية التحتية القانونية والتنظيمية لدعم الأعمال وتعزيز فرص النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة، مشيراً إلى أن مدينة مصدر حريصة على هذا الالتزام، مايعكس دعمها الثابت لتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية.
بدوره، أكد محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة أهمية الشراكة الاستراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية وجميع القطاعات الاقتصادية في أبوظبي وتمثل مذكرة التفاهم ومبادرة توحيد وتسهيل إجراءات التسجيل علامة بارزة تنسجم مع هدف ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للشركات الإبداعية والإعلامية.
جدير بالذكر أن مجلس المناطق الحرة، الذي تأسس في العام 2021، يقوم بتحسين معايير التعاون بين المناطق الحرة وبقية الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، وتطويرالتشريعات والسياسات ومعايير الأداء لضمان مواكبتها للإستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح ضوابط ممارسة الألعاب الإلكترونية
كشفت دار الإفتاء المصرية حكم الشرع وضوابط ممارسة الألعاب الإلكترونية قائلة أنه يجوز ممارسة الألعاب الإلكترونية إذا كانت تعود على الإنسان بالنفع، وتساعده في تنمية الملكات وتوسعة القدرات الذهنية، وكانت خالية من أيِّ محظور شرعي وأخلاقي، ولا تعود بالسلب على الإنسان نفسيًّا أو أخلاقيًّا، ولا تأخذ وقته كاملًا، وكذا بشرط ألا تكون محظورة قانونًا في البلاد، وبالنسبة للأطفال يجب أن تكون هذه الألعاب مناسبة للمرحلة العمرية للطفل، وأن تكون هذه الألعاب تحت إشراف الوالدين.
وأضافت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن من المعلوم أنَّ نفسية الطفل مفطورة على الميل إلى اللعب والمرح، والشرع الشريف، أجاز اللعب الذي فيه فائدة تربوية تعود بالنفع على الطفل، ليقوم بدورٍ إيجابي في خدمة دينه ومجتمعه، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَلِّمُوا أَبنَاءَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّميَ، وَالمَرأَةَ المِغزَلَ» رواه البيهقي
وتابعت الإفتاء المصرية، أن ورد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَلِي أَخٌ صَغِيرٌ يُكْنَى أَبَا عُمَيْرٍ، وَكَانَ لَهُ نُغَرٌ يَلْعَبُ بِهِ، فَمَاتَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَآهُ حَزِينًا، فَقَالَ: «مَا شَأْنُهُ؟» قَالُوا: مَاتَ نُغَرُهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» متفق عليه. والنُّغَرُ: البلبل.
وأوضحت دار الإفتاء، أن استفاد العلماء من هذه الأحاديث أنه يجوز للوالدين ترك الولد للعب النافع، إذا لم يكن في هذا اللعب شيء من المحرمات.
وقالت الإفتاء: «من ألعاب الأطفال في العصر الحديث: الألعاب الإلكترونية أو ألعاب الفيديو، وقد أصبحت من أهم أنواع الألعاب بالنسبة للأطفال والمراهقين في كثير من البيئات، حتَّى جعلها الأطباء النفسيون عاملًا رئيسيًّا في تشخيص بعض الأمراض النفسية لدى الأطفال، وعنصرًا أساسيًّا في تحديد سلوكياتهم».
وأكدت بعض الدراسات العلمية الحديثة أنَّ هذه الألعاب على نوعين:
الأول: بعض هذه الألعاب له من الإيجابيات والفوائد ما يساعد في تربية الأطفال وتعليمهم وإكسابهم مهارات الترتيب والتنسيق وحل المشكلات بسرعة.
الثاني: البعض الآخر من هذه الألعاب له تأثير سلبيٌّ وضرر بالغ على سلوك الأطفال وتصرفاتهم، وكذلك على صحتهم وأبدانهم، كألعاب القتال "ببجي" وألعاب المقامرات المشتملة على الإباحية، والتي تورث لدى الطفل العنف والصراع والعدوانية.
وقالت دار الإفتاء المصرية بعد هذا التفصيل هو أنَّ حكم ممارسة هذه الألعاب الإلكترونية قد تكون جائزة، وقد تكون غير جائزة، وذلك على النحو التالي:
أولًا: تكون ممارسة هذه الألعاب الإلكترونية غير جائزة إذا توفر فيها أحد أشياء:
- إذا أَدَّت إلى الاكتئاب والقلق أو الانتحار.
- إذا رَبَّت في نفسية الطفل العنف وحب السيطرة والعدوانية.
- إذا أَدَّت إلى الإدمان، بحيث تشغل جميع أوقات الطفل، فلا يجد وقتًا للمذاكرة أو الدراسة أو التكلم مع أحد.
ثانيًا: تكون ممارسة هذه الألعاب الإلكترونية جائزة إذا توفرت فيها هذه الشروط جميعًا:
- أن تكون هذه الألعاب الإلكترونية مناسبة للمرحلة العمرية للطفل.
- تعود بالنفع على الطفل وتساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية.
- أن تكون هذه الألعاب تحت إشراف ولي أمر الطفل، وذلك لمراقبة سلوك وأخلاق الطفل.
- لا تعود بالسلب على الطفل نفسيًّا أو أخلاقيًّا، فيختار له من الألعاب ما يناسب طبيعته ويفيد في بنائه وتربيته.
- لا تكون هذه الألعاب الإلكترونية محظورة قانونًا في البلاد، لأنها تشجع على ارتكاب ممارسيها الجرائم والجاسوسية ضد أوطانهم.
- تُرَوِّح عن نَفس الطفل وتُشبِع رغبته في اللعب، بشرط ألا يكون فيها ممارسة قمار أو قتل، أو مشاهد إباحية، أو أي محظور شرعي وأخلاقي.
- لا تأخذ وقت الطفل كله، بل يكون ذلك في بعض الأوقات المناسبة، حتى لا ينشغل الطفل بها عن أداء واجباته ومتطلباته، أو تؤثِّر على صحته وعقله.
اقرأ أيضاًنزيف العملات عبر الألعاب الإلكترونية.. الأزمة والحل
«الألعاب الإلكترونية وتأثيرها السلبي على الشباب» ندوة توعوية لقومي المرآة بالبحر الأحمر
«هبعتلكم الأكواد على التليجرام».. القبض على نصاب الألعاب الإلكترونية في الجيزة
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني