جريشة: الحكم الكيني ضعيف.. وليس مرشحا للمونديال بسبب أخطاءه
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قال الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، أن الحكم الكيني بيتر كاماكو، لم يقم باحتساب ركلة جزاء (بنفسه طوال تاريخه) وكان دائمًا يتم اللجوء للفار من أجل احتساب أي لعبة، مشيرًا إلى أن لعبة محمود حسن تريزيجيه تستحق ركلة جزاء بشكل واضح لصالح منتخب مصر أمام بوركينا فاسو.
أضاف جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: " منتخب بوركينا فاسو الذي سجله في شباك محمد الشناوي أمام منتخب مصر صحيح ولا يوجد فيه تسلل.
وتابع : "حارس مرمى بوركينا فاسو لعب الكرة باليد ومنع فرصة محققة لمنتخب مصر، وكان يستحق الحصول على بطاقة حمراء، واحتساب ركلة حرة مباشرة".
وأكمل: "الكيني بيتر كاماكو، لديه تقييم ضعيف وهو ليس من المرشحين لكأس العالم القادمة بعد أخطائه الكثيرة".
وواصل: "الاخطاء رغم أنها لم تؤثر على النتيجة بفوز منتخب مصر، لكنه ارتكب اخطاء فادحة، وفي غياب تقنية الفيديو قد يكون هناك أخطاء مؤثرة".
وأضاف: "كان يجب تدخل مساعد الحكم في لعبة الحارس البوركينابي الذي ابعد الكرة بيديه.. وهو حكم جيد مع تقنية الفار فقط، لكنه باستثناء ذلك ليس حكم جيد".
واستدرك : "الحكم الكيني بيتر كاماكو احتسب ركلة جزاء لـ نهضة بركان امام الزمالك بعد الرجوع للفار، لكن معروف عنه انه لا يحتسب ركلات جزاء من نفسه".
وأختتم: "الحكم تقييمه 6.7 فقط، وهو تقييم قليل لحكم يدير لقاء في تصفيات كأس العالم".
وأنتصر منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من تصفيات المونديال 2026.
رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط، بعدما حقق الانتصار في مبارياته الثلاثة الماضية ليحقق العلامة الكاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكم منتخب منتخب مصر بيتر كاماكو كاماكو حارس بورکینا فاسو منتخب مصر
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة