إحالة وزراء ونواب سابقين في الكويت إلى القضاء
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قضت محكمة التمييز في الكويت، “إحالة عدد من الوزراء والنواب السابقين إلى المحاكمة بتهم مختلفة تراوحت بين الفساد والإساءة إلى القضاء والاعتراض على قرارت أميرية”.
وبحسب وسائل إعلام كويتية، “قضت محكمة التمييز، بحبس الوزير السابق مبارك العرو ووكيل سابق في وزارة الشؤون، ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية ومواطن آخر، لمدة 7 سنوات، وذلك بعد ثبوت حصولهم على تربح من خلال مناقصة أُسندت لشركة بعينها من دون اتباع الإجراءات القانونية”.
ورأت المحكمة أن “المتهمين يستحقون هذه العقوبة؛ لتورطهم في التربح والتنفيع ومخالفة القوانين”.
وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، “قد أسندت إلى المتهمين الأربعة وبينهم الوزير السابق، أنهم تحصلوا على ربح ومنفعة من مناقصة لجهة داخل البلاد وهي إحدى الشركات”.
كما أكدت مصادر مطلعة لصحيفة “الراي الكويتية”، “صحة إحالة وزير دفاع سابق إلى المحكمة”، مبينة أنه “تم تحديد يوم 9 يوليو موعداً لجلسة المحاكمة”، كما تم “إحالة وزير داخلية سابق إلى المحكمة”.
كما “قضت محكمة الجنايات بحبس النائب السابق عبدالله فهاد 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة إلى القضاء خلال لقاء في برنامج تلفزيوني، كما غرمت المحكمة مذيع البرنامج 150 دينارا وغرمت مخرجه 150 دينارا”.
كما قررت محكمة الجنايات في الكويت، “إلقاء القبض على النائب السابق حمد العليان، وحبسه على ذمة قضية أمن دولة”، وبحسب قناة “سكاي نيوز عربية” “فالعليان”، كانت له اعتراضات على بعض القرارات والتعيينات، التي تدخل ضمن صلاحيات أمير البلاد”.
هذا وكان ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أدى اليمين، في 2 يونيو الجاري، نائبا للأمير، وذلك أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وحل أمير الكويت البرلمان في 10 مايو الفائت وعلق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح البرلمان الكويتي
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات على رئيس وزراء الكونغو السابق بتهمة الاختلاس
أصدرت المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم أمس حكمًا بالأشغال الشاقة 10 سنوات على رئيس الوزراء السابق أوغستين ماتاتا بونيو بعد إدانته باختلاس أموال عامة.
ويأتي هذا الحكم على خلفية تحقيقات بشأن اختلاس مبلغ 247 مليون دولار مخصصة لمشروع إنشاء حديقة زراعية صناعية في منطقة بوكانغا-لونزو.
كما تم توجيه التهم إلى ديوقراطاس موتومبو، محافظ البنك المركزي السابق، وغروبلر كريستو، رجل أعمال جنوب أفريقي، حيث صدر بحقهما حكم بالسجن 5 سنوات لكل منهما، بالإضافة إلى طرد الأخير من البلاد بعد تنفيذ الحكم.
يُذكر أن ماتاتا بونيو شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2012 و2016 في عهد الرئيس السابق جوزيف كابيلا، وهو يشغل حاليًا منصب نائب في البرلمان ورئيس الحزب المعارض "القيادة والحكم من أجل التنمية".
من جانبه، وصف محامي ماتاتا الحكم بأنه قرار سياسي يهدف إلى استهداف موكله، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية باتت تبدو كأداة في يد السلطة السياسية، في حين لم تصدر بعد ردود فعل رسمية من جانب ماتاتا بونيو نفسه.
تأتي هذه الإدانة في إطار التحركات القضائية المتزايدة في الكونغو الديمقراطية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وذلك في ظل تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تواجه البلاد.
إعلان