اختتام فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم في الذكاء الاصطناعي لأعضاء النيابة العامة المصرية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
اختتمت جامعة القاهرة، في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع النيابة العامة المصرية، فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم في الذكاء الاصطناعي لأعضاء النيابة العامة، وذلك في ضوء الاستراتيجية التطويرية التي وجه لها النائب العام المستشار محمد شوقي، والتي تهدف إلى تطوير كافة جوانب العمل بالنيابة العامة لتواكب أحدث النظم العالمية، وحرص جامعة القاهرة على دعم مسيرة التحديث والتطوير في منظومة العدالة.
وأكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على أهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن التعاون بين النيابة العامة وجامعة القاهرة في مختلف المجالات هو خطوة مهمة في سبيل تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والنيابية في مصر.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المسار التدريبي المكثف يتكون من 5 دورات تدريبية موزعة على 3 مستويات، تغطي مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ويقدم المتدربون فى نهاية الدورة مشروعات عملية لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى لتطوير ودعم أعمال النيابة العامة، ويقوم بالتدريب وتحكيم المشروعات نخبة من أساتذة جامعة القاهرة المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تزويد أكثر من 30 من أعضاء النيابة العامة المصرية بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملهم، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مختلف مجالات الحياة، وسوف يتم تنفيذ المسار التدريبى لمجموعات أخرى من أعضاء النيابة العامة على مدار الشهور القادمة.
من جانبه، قال الدكتور رضا عبدالوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالجامعة، إن البرنامج التدريبي يساهم في تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة المصرية وتطوير مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.
يذكر أنه في نهاية عام 2023 تم توقيع بروتوكول تعاون بين المستشار محمد شوقي النائب العام، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والنشر، بحضور لفيف من قيادات النيابة العامة وجامعة القاهرة، ويشرف على دورات الذكاء الاصطناعي المستشار علي مختار مدير النيابات والدكتور هيثم حمزة مدير مركز الخدمات الإلكترونية بالجامعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة دورات تدريبية جامعة القاهرة النيابة العامة المصرية أعضاء النيابة العامة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين النیابة العامة المصریة الذکاء الاصطناعی جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
مشاركة 30 مؤسسة في البرنامج التدريبي حول "النظم الجمركية الحديثة"
إبراء- الرؤية
اختتمت المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة وكريدت عُمان، الأربعاء، البرنامج التدريبي للشركات العمانية المصدرة حول التعامل مع النظم الجمركية الحديثة ومعرفة القوانين والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالتجارة والتصدير بمشاركة ٣٠ مؤسسة بالمحافظة والتي تنشط في مجالات التصدير والاستيراد، واستمر البرنامج لمدة أربعة أيام خلال الفترة من ٢٧ - ٣٠ يوليو الجاري.
وقال سعيد بن راشد البلوشي، مدير دائرة ترويج الاستثمار بالمديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة: يأتي البرنامج التدريبي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى دعم وتمكين المصدرين العُمانيين من خلال رفع الوعي بالجوانب الفنية والإجرائية المرتبطة بالنظام المنسق والتعرفة الجمركية، وهو ما يُعد أحد الأسس المهمة لتسهيل حركة السلع وتعزيز التبادل التجاري.
وأضاف: "سعينا من خلال هذا البرنامج التدريبي إلى تهيئة بيئة داعمة للصادرات العُمانية، وتمكين المؤسسات من الاستفادة من فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية، عبر فهم أعمق للأنظمة الجمركية وآليات تأمين الائتمان، بما يُعزز تنافسية المنتجات الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي".
من جانبه، قال علي بن خميس الفزاري، الخبير الجمركي والمدرب في البرنامج التدريبي، "إن الجمارك تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم وتسهيل حركة التجارة الدولية، حيث قمنا بتزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لفهم النظام المنسق، وهو أحد الأدوات الحاسمة في التجارة الدولية التي تعمل على تحديد التصنيفات الجمركية للسلع بوضوح، مما يُسهل تنفيذ العمليات الجمركية بشكل أكثر كفاءة".
وتضمن البرنامج الذي استمر على مدى أربعة أيام محاور عديدة تناولت الجوانب والتشريعات والقوانين الجمركية والتي تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم وتسهيل حركة التجارة الدولية، إضافة للتعرف على النظم الجمركية المُعتمد التي تُعد من أهم العوامل التي تُسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل حركة السلع عبر الحدود. كما تطرق البرنامج إلى دور الجمارك الذي لا يقتصر على تحصيل الرسوم، بل يشمل ضمان تسهيل حركة البضائع بين الدول والذي ينعكس بشكل إيجابي على تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق العالمية. وقد تمَّ تعريف المشاركين على المخاطر التجارية المتعلقة بالتصدير وأهمية الحصول على الحماية الائتمانية التي تمكن من تقليل الخسائر المالية المحتملة، حيث يُعتبر تأمين الائتمان أداة حيوية لحماية الشركات من المخاطر المالية الناتجة عن عدم سداد العملاء مما يُسهم في تعزيز استقرار العمليات التجارية.
كما يساعد التأمين في تعزيز الثقة بين المصدرين والمستوردين مما يسهل إبرام الصفقات التجارية ويسهم في نمو العلاقات التجارية كما يتيح للشركات التخطيط المالي بشكل أفضل حيث يقلل من التكاليف المرتبطة بالمخاطر غير المتوقعة.