منظمة العمل الدولية: 79% البطالة في غزة و84% انكماش الاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قالت منظمة العمل الدولية، اليوم الجمعة، إن معدل البطالة في قطاع غزة وصل إلى نحو 80% منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول، مما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50%.
وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقييمها الرابع لتأثير الحرب على التوظيف، أن معدل البطالة وصل إلى 79.
وقالت ربا جرادات المديرة الإقليمية للدول العربية بالمنظمة "هذا يستثني الفلسطينيين الذين فقدوا الأمل في العثور على وظيفة"، وأضافت "الوضع أسوأ بكثير".
وفي وقت سابق، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في بيان له، إنه وفي ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، وما نتج عنه من توقف للاقتصاد في القطاع المحاصر ولأجل غير معلوم، يصبح الحديث عن سمات العمالة غير واقعي.
وقالت رئيسة جهاز الإحصاء الفلسطيني علا عوض "مع بداية العدوان على قطاع غزة قفزت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وتشير التقديرات إلى فقدان ما لا يقل عن 200 ألف وظيفة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العدوان".
وقالت أيضا إن غالبية المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بقياس سمات القوى العاملة لم تعد واقعية ولا تنطبق على غزة، فالأولوية القصوى للفرد في القطاع أصبحت تتمحور حول توفير المأوى والمأكل والمشرب والبحث عن الأمن.
فيما أكدت الخبيرة في منظمة العمل الدولية آية جعفر أن نحو 25% من شهداء قطاع غزة هم من الرجال في سن العمل، وهذا يعني خسارة مهارات في جميع القطاعات التي ستتأثر في المستقبل بشكل كبير.
وأشارت الخبيرة إلى أن قطاع غزة خلال الحرب يعمل بنحو 14% من طاقته الإنتاجية مع استمرار العمل في بعض القطاعات الحيوية خلال الحرب، بما في ذلك القطاع الصحي وبعض المخابز والمحال التي تبيع مواد أساسية.
وحذرت من أن الأسر التي فقدت معيلها قد تلجأ إلى وسائل أخرى لكسب قوت يومها، بما في ذلك انتشار عمالة الأطفال.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، محدثة دمارا شاملا في كافة مناحي الحياة هناك.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 36 ألفا و500 شخص استُشهدوا منذ ذلك الحين في القطاع، الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.
وقالت جرادات "تخيل مع هذا المستوى المرتفع للغاية من البطالة لن يستطيع الناس تأمين الغذاء لأنفسهم ولأسرهم".
وأضافت "هذا يؤثر أيضا على صحتهم.. فحتى لو كان لديهم المال، لا توجد مستشفيات تستطيع استيعاب الوضع الكارثي هناك".
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 33% في الأراضي الفلسطينية منذ بداية الحرب.
ويقدر الانكماش بنحو 83.5% في قطاع غزة، وبنسبة 22.7% في الضفة الغربية، وفقا لبيانات نشرتها منظمة العمل الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات منظمة العمل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ ٧ سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضًا تثبيت درجة التقييم التى ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى الشامل.
وقال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس فى تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وأضاف أننا نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى وسينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة الدولية.
وأوضح أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك فى مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أننا بدأنا نلمس في الأوساط المحلية والمحافل الدولية النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري، وهو ما بدأ ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية المصرية.
أضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري ستسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر؛ بما يُمكِّن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وأشار علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، إلى أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح كل التطورات التي تتم على جانب السياسة المالية والاقتصادية وتوضيح الحقائق وتقديم البيانات الداعمة والرد على استفساراتهم لإبراز التطورات الاقتصادية الإيجابية؛ بما ينعكس إيجابيًا على تقييمات الاقتصاد المصري.
كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، ومؤسسة «فيتش» قد أصدرت كل منهما تقرير، أكدت فيه أن قرارهما يستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية ووجود سعر صرف مرن وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالى، وتحقيق فائض أولى كبير ٣,٦٪ خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى ٤,٤٪ خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٢,٤٪ عام ٢٠٢٤، إضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والذي شهدت استثماراته معدل نمو يفوق ٧٠٪ إلى جانب الإصلاحات المالية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية التي شهدت معدل نمو ٣٥٪ للإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية في ضوء حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد