تصعيد جديد.. الحكومة تدعو وكالات السفر بمناطق الحوثيين للانتقال للمحافظات المحررة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
طالبت الحكومة الشرعية، وكالات السفر بمناطق سيطرة الحوثيين، للإنتقال للمحافظات المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزارة النقل دعت جميع وكالات السفر المعتمدة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة لمزاولة نشاطها.
وأكدت الوزارة أنها وجهت شركة الخطوط الجوية اليمنية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لتقديم كافة التسهيلات لوكالات السفر في المحافظات المحررة دون تمييز او استثناء وذلك انطلاقاً من حرصها الشديد على مصالح جميع وكالات السفر في جميع انحاء الجمهورية اليمنية.
ويأتي القرار، بعد أيام من انتهاء المهلة المحددة للبنوك لنقل مقراتها للعاصمة المؤقتة عدن وإعلان البنك إيقاف ست بنوك رئيسية، في الوقت الذي دعت الحكومة الخطوط الجوية اليمنية لتحويل إيراداتها للبنوك في عدن أو حسابات خارجية بعيدة عن سيطرة الحوثيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن وكالات السفر اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن وکالات السفر
إقرأ أيضاً:
رفض تذاكر صنعاء.. هيئة الطيران تحذّر من استخدام الخطوط الجوية لتصفية الحسابات
يمانيون |
أعربت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد عن إدانتها الشديدة للتعميم الصادر عن إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، والذي يقضي برفض التذاكر الصادرة من العاصمة صنعاء ووقف أي تعديلات أو تأكيدات حجوزات عليها، مهددة بمحاسبة من يخالف القرار.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذا الإجراء يعدّ خرقًا صريحًا للقوانين الدولية والمحلية المنظمة لحركة النقل الجوي، ويمثّل انتهاكًا مباشرًا لحقوق آلاف اليمنيين، لا سيما المرضى العالقين في الخارج، والذين لا يملكون القدرة على شراء تذاكر بديلة.
وأشار البيان إلى أن الخطوط الجوية اليمنية باعتبارها الناقل الوطني المملوك لكل أبناء الشعب، يفترض أن تظل بعيدة عن الصراعات الإدارية والمناورات السياسية، لا أن تتحوّل إلى أداة لتصفية الحسابات على حساب معاناة المواطنين.
وطالبت الهيئة إدارة الشركة في عدن بإلغاء التعميم فورًا ودون شروط، وضمان حيادية الخدمات الجوية، داعية إلى تحمّل المسؤولية القانونية والوطنية، والعمل على تقديم خدمات الطيران لكافة اليمنيين بلا تمييز.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية