عودة القاهرة إلى الخطوط الأمامية: قراءة في دبلوماسية الموقع والتاريخ
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
عصام عباس
من يتابع المشهد في الشرق الأوسط هذه الايام، يدرك أن القاهرة عادت لتتحرك بثقة في محيطها، محاولةً استعادة الدور الذي طالما تميزت به كقوة إقليمية صاحبة تأثير وقرار. فبعد سنوات من الانكفاء الداخلي، تبدو مصر وكأنها تعيد ترتيب أوراقها ورسم حدود نفوذها في سباق سياسي شديد التنافس.
تراجع مؤقت… وأسباب واضحة
لم يكن تراجع الدور المصري خلال السنوات الماضية وليد الصدفة، بل نتيجة طبيعية لظروف داخلية وإقليمية معقدة.
فمنذ انتفاضة ٢٠١١ وما تبعها من اضطرابات سياسية واقتصادية، انشغلت الدولة المصرية بإعادة بناء الداخل وتأمين استقرارها، وهو ما انعكس على حضورها في الملفات الإقليمية. الأزمة الاقتصادية المستمرة بدورها كبّلت حركة السياسة الخارجية وفرضت على القاهرة أولويات جديدة.
وفي المقابل، صعدت قوى إقليمية جديدة إلى الواجهة، مستغلة الفراغ الذي تركه التراجع المصري، ونجحت في التحرك بحرية في ملفات كانت مصر اللاعب الرئيسي فيها لعقود. هذه التطورات تسببت في تغير المشهد الإقليمي، ووجدت القاهرة نفسها مطالبة بإعادة التموضع.
العودة إلى الواجهة
مؤخرا، يبدو أن مصر قررت استعادة موقعها القيادي والريادي في الإقليم.
ففي ملف القضية الفلسطينية، استطاعت القاهرة أن تستعيد دور الوسيط المركزي بديلا عن الدوحة، معتمدة على حدودها المباشرة مع غزة وعلى تاريخ طويل من السلام يربطها بإسرائيل. فقد قادت جولات تفاوضية مكثفة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وكان اجتماع شرم الشيخ الأخير مثالاً واضحاً على هذا الحضور المصري المؤثر في هذا الملف الشائك.
ليس فقط الرغبة في لعب دور الوسيط هو ما دفع مصر الي التصدي لهذا الملف المعقد ، ولكن ايضا لمواجهة المطالب الإسرائيلية والأمريكية التي دعت إلى تهجير سكان غزة نحو سيناء، فقد أعلنت القاهرة موقفها الحاسم بالرفض المطلق، مؤكدة أن أمنها القومي خطا احمرا وليس قابل للتفاوض. هذا الموقف، يحمل بعدا أمنيا داخليا، إذ تسعى مصر لمنع أي فراغ أو اختراق قد تستغله الجماعات المتطرفة على حدودها الشرقية.
ملفات الأمن والحدود والمياه
التحركات المصرية لا تتوقف عند حدود غزة. فالقاهرة تدرك أن استقرار جوارها المباشر في ليبيا والسودان ضرورة لأمنها الداخلي. لذا، تنخرط بفاعلية في مسارات الوساطة والتهدئة في البلدين، في محاولة لاحتواء الفوضى ومنع تدفق اللاجئين أو تمدد الميليشيات المسلحة إلى أراضيها.
أما ملف سد النهضة الإثيوبي، فيبقى العنوان الأبرز لأمن مصر الاستراتيجي. فالقاهرة تعتبر مياه النيل مسألة وجود، وتخوض مفاوضات مضنية مع أديس أبابا لتأمين حقوقها التاريخية، مدركة أن الصراع على المياه قد يتحول إلى اختبار حقيقي لمدى تأثيرها في القارة الأفريقية.
ما وراء الحراك المصري
لا شك أن هذا الحراك يعكس إدراك القيادة المصرية أن استعادة الريادة الإقليمية ليس امرا ثانويا، بل ركيزة لوجود ومستقبل مصر. فالقوة الإقليمية تمنح القاهرة نفوذا تفاوضيا على الساحة الدولية، وتعيد إليها صورتها التاريخية كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
اختم بالقول ان القاهرة تتحرك بخطوات محسوبة لإعادة تثبيت مكانتها في معادلة الشرق الأوسط.
هذا التحرك ليس بخافيا على عين المنافس أو الخصم وبالتالي قد لا تكون استعادة النفوذ أمرا سهلا في ظل الديناميكيات الاقليمية والتحديات الاقتصادية، لكن المؤكد أن مصر عادت لتقول كلمتها، وأن شرم الشيخ لم تعد مجرد منتجع سياحي، بل ساحة دبلوماسية تعيد رسم توازنات المنطقة في مواجهة العواصم الطموحة، وفي مقدمتها الدوحة واديس ابابا.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: عصام عباس
إقرأ أيضاً:
كتاب الحياة يُخالف الجغرافيا والتاريخ!
في كتاب الجغرافيا -ومنذ سنوات ليست بالقليلة- طالعنا خريطةَ عُمان بغبطةٍ عارمة، فقد علّمونا في المدرسة أنّها بوابة لوجستية تنفتح على مسطحات مائية تربطها بخطوط الملاحة الدولية في آسيا وأفريقيا وأوروبا، ولم تكن السواحل الممتدة طريقها الوحيد، بل إنّ العمق البري أخذ بيدها إلى فضاءات أخرى من العلاقات، كما هو شأن فضاء سماواتها الحرة اليوم.
لقد حكت لنا كتب التاريخ أيضًا عن حركة التجارة التي تجرأت على الوصول إلى سواحل شرق أفريقيا والهند والصين، وكان خيالنا الخصب يُدخلنا إلى عالمٍ سينمائي أسطوري: سفن راسخة مُحملة باللبان والنحاس والبخور، وأخرى عائدة بالتوابل والمنسوجات والأحجار الكريمة والأخشاب!
وفي الحقيقة، لم أكن لأتطرق إلى موضوعٍ شديد الحساسية كهذا، لولا أنّ الأكاديمية السلطانية للإدارة أتاحت لفريقنا العمل على هذا المشروع، فوجدنا أنفسنا أمام مؤشرات الأداء اللوجستي التي خيّبت آمالنا!
فرغم ما تحوزه عُمان من إمكانيات، كموقعٍ متفرد ومستقر سياسيًا في منطقة عربية مضطربة، ورغم بنيتها التحتية المُتنامية التي تؤهلها لأن تغدو مركزًا إقليميًا لافتًا، إلا أنّ كُتب الحياة قالت لنا شيئًا آخر يُخالف ما قرأناه في الجغرافيا والتاريخ. فترتيب عُمان في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي لا يتجاوز المركز 43، وعلى مستوى دول الخليج تحتل المرتبة الخامسة! وهذا أمر مثير للتساؤل حقا، لا سيما حين علمنا أنّ نسبة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي لا تتجاوز 5.9%، بينما تطمح رؤية عُمان إلى رفع إسهام القطاع اللوجستي من 2.25 مليار ريال إلى 36 مليار بحلول عام 2040.
ولعل ما لمسناه نحن الفرق الستّة المنضوية بمشاريعها تحت راية الأكاديمية السلطانية للإدارة، ومن خلال النقاش الحيوي الذي يجمعنا على اختلاف مشاربنا، أنّ ثمة إشكالين مُتكرّرين يمكن استقراؤهما بوصفهما من أسباب التباطؤ في عديد القطاعات. يتمثّل الأول: في غياب البيانات أو عدم دقتها أو صعوبة الحصول عليها وتحليلها للوصول إلى رؤية أكثر شفافية، في زمن لم تعد تُبنى فيه الأفكار الناضجة بغير بيانات واضحة. أمّا الثاني: فيكمنُ في تشرذم الجهود بين مؤسسات الدولة، ولا سيّما في الملفات التي تتطلب تعاونًا مؤسّسيًا متكاملًا تتداخل فيه أكثر من جهة معنية.
فالجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة -كما بدا لنا- يضعون أياديهم على مواطن جراحهم، كلٌ ضمن حدود جزيرته النائية عن الأخرى. أو كما يُقال: «لو اجتمع القوم على أمر واحد لانتظمت لهم الأمور، ولكن كل ذي هوى يهوى وجهة غير صاحبه»!
وعودةً إلى القطاع اللوجستي، ذلك الجسد الذي تتنازعه الأيادي، فتُصاغ سياساته بين عقول متباينة المنزع، نجدُ أنّ البطء الزمني المُستغرق في إنجاز عمليات الشحن، والتكاليف التشغيلية، وتعدد الأنظمة الإلكترونية، وصعوبة متابعة الشحنات، كلّها أسباب رئيسية تحسم تفضيل وجهة لوجستية على أخرى، مما يُبعدنا أكثر عن حيز المنافسة مع الموانئ المجاورة! والمفاجئ حقًا أنّ ما أحدثته الرقمنة الحديثة من تحولات مذهلة في العالم لم تنجح عندنا بعد في رأب الصدع!
في طريق بحثنا الشاق، وجدنا أنّ بعض العقول اليقظة أنجزت دراسات مستفيضة ولامست قشّة النجاة فعلًا، غير أنّ مشاريعهم ظلّت حبيسة الأدراج أعوامًا عديدة، دون أن نعلم إن كان يشوبها نقص أو تعثر، أم ثمّة مصلحة ما في إخفائها!
من يدري، فقد تكون هذه الملفات المُعطلة في دواليبها القديمة، معالجة أصيلة لأهم ملف يؤرّق البلاد، وهو ملف الباحثين عن عمل. فَلِمَ لا تُؤهَّل الكفاءات الوطنية لسوق حيوي كهذا؟ ولماذا لا تُفتح لهم آفاق تعليمية في عالم التحليل ورقمنة سلاسل الإمداد والتخزين؟
فإن كانت هناك رؤية جادّة لرفع الناتج المحلي من مصادر غير نفطية، فلا بدّ أن يحتل القطاع اللوجستي مساحة الأولوية، لما يتسم به من تنوع وتشعب في البر والبحر والجو، وما يختزنه من فرص حقيقية للنمو الاقتصادي. وعلى أصحاب المصلحة أن يجلسوا على طاولة واحدة ضمن إطار وطني موحد، ليغدو كتاب الحياة اليوم مُتسقًا مع جذور أجدادنا في كتب الجغرافيا والتاريخ.
هدى حمد كاتبة عُمانية ومديرة تحرير مجلة «نزوى»
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة