أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية كاملة التجهيزات بمدينة الجلود بالروبيكي ببدر، ضمن المرحلة الثانية من المشروع.

ويأتي هذا في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعية، لتسريع وتيرة التنمية وتعميق التصنيع المحلي لعدد من القطاعات الصناعية الواعدة.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف رئيسة الهيئة، أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل مصانع لإنتاج الغراء بمساحات تتراوح بين 75 م2 حتى 2745 م2 للوحدة، ووحدات للدباغة بمساحات تتراوح بين 150 م2 حتى 1875 م2 للوحدة.

وأكدت "يوسف"، أن الهدف الرئيسي من مدينة الجلود بالروبيكي، هو إنشاء مدينة عالمية متكاملة لصناعة الجلود، حيث تم تخطيطها في ضوء أعلى المعايير العالمية لتكون قادرة على التصديرلأكبر الأسواق العالمية.

وأشارت رئيسة الهيئة، إلى الحرص على أن تتكامل المراحل الثلاث للمشروع لتشمل كافة العمليات التصنيعية التي تتم على الجلود الخام من دباغة وصباغة وتصنيع مستلزمات الإنتاج والصناعات المغذية والمنتج النهائي والإكسسوارات الخاصة بها.

وذكرت "يوسف"، أن الطرح يتم بنظام التمليك، وحرصت الهيئة على توفير تيسيرات كبيرة للحصول على الوحدة تشجيعًا لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، حيث يدفع المستثمر 15% فقط من سعر الوحدة، والباقي على أقساط متساوية تصل حتى 7 سنوات.

وأعلنت أن السحب والتقديم لكراسة الشروط يبدأ من 9 إلى 27 يونيو الجاري، بمقر الهيئة الرئيس بالقاهرة الجديدة، داعية المهتمين بصناعة الجلود إلى التقدم على حجز الوحدات المطروحة في ضوء التسهيلات المتاحة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات الصناعية المطروحة والمعلومات اللازمة على البوابة الإلكترونية للهيئة www.ida.gov.eg.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: هدف الشر القاهره المعايير الصناعات المغذية عدة المشروع مساحات وحدات القطاعات وزارة التجارة العامة التنمية الصناعية استراتيجية الهيئة العام الوحدات الصناعية

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجارات القديمة.. إخلاء الوحدات فور تحقق هذه الحالات دون محاكم

فى ظل الترقب الشعبي والجدل القانوني، تقترب ساعة الحسم بالنسبة لملاك ومستأجري الوحدات القديمة، لقانون الإيجارات القديمة، الذي أقرّه مجلس النواب نهائيًا في 2 يوليو الجاري. ويتساءل الجميع: متى يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُصبح نافذًا؟   القانون الجديد لا يقتصر فقط على تحديد مدد انتهاء عقود الإيجار، بل يتضمّن ضوابط صارمة لحالات الإخلاء الفوري، والتي تمنح المالك حق استرداد وحدته فورًا دون الحاجة للجوء إلى دعوى قضائية مطولة، في حال تحقق شروط محددة نصّ عليها المشرّع بوضوح.   أبرز الحالات التي تتيح الإخلاء الفوري:   1. انتهاء المدة القانونية   يلتزم المستأجر – أو من امتد إليه العقد – بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية فور انتهاء المدة المحددة بالقانون (7 سنوات للسكن – 5 سنوات لغير السكن)، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على خلاف ذلك.   2. إغلاق الوحدة أكثر من عام دون مبرر   إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا دون سبب مشروع أو مبرر قانوني، يحق للمالك استصدار أمر طرد مباشر.   3. امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام   في حال ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، سواء سكني أو تجاري، يجوز للمالك التقدّم بطلب طرد فوري أمام قاضي الأمور الوقتية.   ما الذي يتيحه القانون للمالك في هذه الحالات؟   * التقدّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد المباشر.   * المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستمرار غير القانوني في شغل الوحدة.   ويؤكد النص التشريعي أن إصدار أمر الطرد لا يُسقط حق المالك في التعويض، ما يعزز مبدأ حماية حقوق الطرفين في إطار قانوني منضبط ومتوازن.

مقالات مشابهة

  • موعد تسليم وحدات سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور
  • الشربيني: الاثنين المقبل.. بدء تسليم وحدات سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بالعبور
  • التنمية الصناعية تمنح رخصة إنتاج بيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويًا
  • قانون الإيجارات القديمة.. إخلاء الوحدات فور تحقق هذه الحالات دون محاكم
  • انطلاق دوري المحترفين الأردني بمواجهة نارية بين الوحدات والرمثا
  • محافظ أسيوط: الانتهاء من التجهيزات الكاملة لانتخابات مجلس الشيوخ
  • آخر التجهيزات بمستشفى رأس البر المركزي استعدادا للتشغيل
  • الحكومة توافق على التعاقد لاستكمال التجهيزات التكنولوجية لمعامل ديجيليانس
  • وزارة العمل تعلن عن توافر (811) وظيفة شاغرة بعدد من الوحدات الحكومية
  • المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً