صحة أسيوط تحيل 7 أطباء للتحقيقات العاجلة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قامت مديرية الصحة بأسيوط بزيارة مفاجئة على المنشات الصحية لمتابعة الأداء وتقييم مستوى الخدمة الصحية والتأكد من تواجد العنصر البشري المكلف بتقديم الخدمة الصحية بمختلف أنواعها.
وجاء ذلك بناء على تكليفات الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بإعداد زيارات مفاجئة علي المنشآت الصحية في مختلف الأوقات لمتابعة وتقييم الأداء على ارض الواقع.
وفى ذلك الاطار قام الدكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة بأسيوط ويرافقه المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة بمديرية الصحة بأسيوط ومساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بمحافظة أسيوط بزيارة بمفاجئة لمستشفيات النساء والتوليد والأطفال بأسيوط وأسيوط العام وحيث تلاحظ إقبال من المواطنين على الاستقبال العام بالإضافة إلى ملاحظة عدد من السلبيات الفنية والإدارية.
وتفقد الدكتور محمد جمال أقسام الاستقبال العام والعنايات والمبتسرين والأطفال والعمليات والأقسام الداخلية بالمستشفيات.
وكماقام الدكتور محمد جمال بمتابعة وتقييم الأداء بالمستشفيات على أرض الواقع والتقت بعض المواطنين من مرافقين ومرضي مترددين علي استقبال تلك المستشفيات لمعرفة مدي رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة وبعض المرضي المحتجزين بالاقسام الداخلية بالمستشفيات.
وأسفرت الزيارات المفاجئة عن إحالة عدد 7 أطباء من المكلفين بتقديم الخدمة الطبية للتحقيقات العاجلة بديوان المديرية منهم 2 طبيب بمستشفى النساء والتوليد والأطفال بأسيوط و5 أطباء بمستشفى اسيوط العام.
وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط على استمرار أعمال اللجان الخاصة بمتابعة وتقييم المنشآت الصحية ليلا ونهارًا في مختلف مراكز ومدن وقري المحافظة لرصد وتقييم اداء الخدمات المقدمة للمترددين علي المنشآت الصحية سواء مستشفيات عامة أو مركزية أو نوعية أو وحدات صحية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن رفع عدد الأطر الصحية إلى 45 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن بحلول 2030
زنقة 20 ا الرباط
تعول الحكومة المغربية على سلسلة من الإصلاحات البنيوية والاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز العرض الصحي ورفع عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بعدما كان العدد لا يتجاوز 17,4 لكل 10.000 نسمة سنة 2022، وذلك في إطار السعي إلى بلوغ المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التحول يمر عبر تدابير تشمل تحسين جاذبية القطاع العام، وتكثيف التكوين، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، حيث أقر الوزير بأن ندرة الأطر الطبية والتمريضية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الأسباب تعود أساساً إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي، والهجرة الطبية نحو الخارج، والتوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية داخل المملكة، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفي مواجهة هذا الواقع، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجاً استثمارياً تتجاوز كلفته 3 مليارات درهم، موجه لتعزيز التكوين والتدريب المهني، وتوسيع طاقة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي في المجال الصحي، حيث سجلت نسبة تطور المقاعد البيداغوجية المخصصة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان 88% بين سنتي 2019 و2024، مع برمجة فتح 7543 مقعداً ابتداء من سنة 2027.
أما على مستوى تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، فقد شهدت الطاقة الاستيعابية نمواً بـ 206% بالنسبة لسلك الإجازة، وبلغ عدد المقاعد سنة 2024 حوالي 8360 مقعداً، في حين قفزت النسبة في سلك الماستر إلى 353% مقارنة بسنة 2020، مع برمجة فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
كما يجري الإعداد لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بسلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب الرفع التدريجي من عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة الطبية، سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.
ولمواجهة الخصاص الحاد في بعض التخصصات، أفاد الوزير أن الحكومة اعتمدت آليات مبتكرة، مثل البرنامج الطبي الجهوي لتوزيع الكفاءات الطبية حسب خصوصية كل جهة، وتفويض صلاحيات التوظيف للمصالح اللاممركزة منذ أواخر 2020، مما يمنح الجهات مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية محلياً.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 33.21 الخاص بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة بالمغرب قد مكّن من فتح المجال أمام استقطاب كفاءات أجنبية، خاصة في التخصصات التي تعاني من خصاص مزمن، مبرزاً أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون حالياً بالمغرب بلغ 580 طبيباً.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!