الإحصاء: 362.8 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان خلال 2023
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً اليوم السبت الموافق 8/6/2024 يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة أذربيجان، وذلك بالتزامن مع زيادة رئيس جمهورية أذربيجان الى مصر.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى أذربيجان لتسجل 34.7 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 2.9 مليون دولار خلال عام 2022، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من أذربيجان 328.
وأكد الإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان ليصل إلى 362.8 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغ 3.41 مليون دولار عام 2022.
أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى أذربيجان خلال عام 2023
1. اسمدة بقيمة 6.2 مليون دولار
2. الات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا بقيمة 5.2 مليون دولار .
3. ملابس ومصنوعاتها بقيمة 2.1 مليون دولار.
4. حديد ومصنوعاته بقيمة 726 الف دولار .
5. خضر ونباتات بقيمة 695 الف دولار.
اهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من أذربيجان خلال عام 2023
1- منتجات حيوانية بقيمة 109.2 الف دولار .
2- صمغ وراتنجيات وخلاصات نباتية بقيمة 165.9 الف دولار.
3- بذور واثمار زيتية بقيمة 50.2 الف دولار.
4- كاكاو ومحضراته بقيمة 784 دولار.
5- لعب أطفال للتسلية والرياضة بقيمة 690 دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة أذربيجان 511 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الأذربيجيون العاملين في مصر 67 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023.
وسجـل عــدد سكان مصــر اليوم 106.4 مليون نسمة، بينما سجل عدد سكان أذربيجان اليوم 10.4 مليون نسمةـ وبلــغ عدد المصــريين المتواجــدين بدولة أذربيجــان طبقاً لتقـديرات البعثـة 130 مصــري حتى نهاية عام 2022 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر أذربيجان المجالات الاقتصادية الصحة قيمة الصادرات المصرية دولار خلال عام ملیون دولار خلال عام 2023 الف دولار
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي لدعم التعليم في اليمن بقيمة 40 مليون دولار
وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة التربية والتعليم في اليمن، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، ومنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) اتفاقية التعاون الإستراتيجي لدعم التعليم في اليمن وتطوير البنية التحتية التعليمية، وذلك خلال مؤتمر التمويل التنموي (MOMENTUM)، المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وتأتي الاتفاقية لتوفّر أنموذجًا مبتكرًا في التمويل التنموي، بقيمة 40 مليون دولار، ويساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمبلغ 30 مليون دولار، فيما توفّر الشراكة العالمية من أجل التعليم 10 ملايين دولار؛ بهدف تعزيز الأثر وتوسيع نطاق التدخلات التعليمية.
وستسهم الاتفاقية في زيادة فرص الوصول إلى التعليم الآمن والشامل للأطفال في اليمن وتمكين الفتيات من الالتحاق بالتعليم مع إعطاء الأولوية للمناطق الأشد حاجة، تعزيزًا لصمود النظام التعليمي ودعم استمرارية الخدمات التعليمية، وتحسين جودة التعليم من خلال تأهيل المعلمين ورفع قدراتهم المهنية.
وقال وزير التربية والتعليم في اليمن طارق سالم العكبري: “توفير تعليم عالي الجودة لأطفال اليمن يمثل أولوية قصوى للحكومة اليمنية، وبفضل دعم شركائنا الدوليين، بما فيهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والشراكة العالمية من أجل التعليم، تمكّنت وزارة التعليم من إبقاء معظم المدارس مفتوحة لضمان استمرار العملية التعليمية”.
من جهته أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس أن هذا الدعم يأتي حرصًا من المملكة العربية السعودية على بناء مستقبلٍ تعليمي مستدام وشامل يسهم في نهضة اليمن وازدهاره، إذ قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمًا للتعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني من خلال تنفيذ (56) مشروعًا ومبادرة تعليمية في (11) محافظة يمنية، إدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الشاملة، وضمن (268) مشروعًا ومبادرة تنموية قدمها البرنامج في (8) قطاعات أساسية وحيوية هي: الصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.
من جانبها أكدت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم لورا فريجنتي أن التعليم ركيزة أساسية لبناء السلام والصمود والازدهار، مبينة أن هذه الشراكة الجديدة ستُمكن الأطفال، خصوصًا الفتيات، من الحصول على فرص تعليمية آمنة وذات جودة عالية.
بدوره أشاد مدير مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن صلاح خالد بالدور الريادي للمملكة في دعم التنمية باليمن، موضحًا أن تلك الجهود أسهمت في استقرار الخدمات الأساسية، ودعم البنية التحتية، وتمكين جُهود التعافي في جميع أنحاء اليمن.