الإحصاء: 35 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان خلال عام 2023
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بياناً اليوم السبت، يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة أذربيجان، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى أذربيجان لتسجل 34.7 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 2.9 مليون دولار خلال عام 2022، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من أذربيجان 328.
وأكد الإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان ليصل إلى 35 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغ 3.41 مليون دولار عام 2022.
*أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى أذربيجان خلال عام 2023*
1. اسمدة بقيمة 6.2 مليون دولار
2. الات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا بقيمة 5.2 مليون دولار .
3. ملابس ومصنوعاتها بقيمة 2.1 مليون دولار.
4. حديد ومصنوعاته بقيمة 726 الف دولار .
5. خضر ونباتات بقيمة 695 الف دولار.
*أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من أذربيجان خلال عام 2023*
1- منتجات حيوانية بقيمة 109.2 الف دولار .
2- صمغ وراتنجيات وخلاصات نباتية بقيمة 165.9 الف دولار.
3- بذور وأثـمار زيتية بقيمة 50.2 الف دولار.
4- كاكاو ومحضراته بقيمة 784 دولار.
5- لعب أطفال للتسلية والرياضة بقيمة 690 دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة أذربيجان 511 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الأذربيجيون العاملين في مصر 67 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023.
وسجــل عــدد سكان مصــر اليوم 106.4 مليون نسمة، بينما سجل عدد سكان أذربيجان اليوم 10.4 مليون نسمة.
وبلــغ عدد المصــريين المتواجــدين بدولة أذربيجــان طبقاً لتقـديرات البعثـة 130 مصــري حتى نهاية عام 2022 .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء التبادل التجاري مصر وأذربيجان دولار خلال عام ملیون دولار خلال عام 2023 الف دولار عام 2022
إقرأ أيضاً:
عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
عرض وزير المالية،عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية.
وأوضح الوزير، في عرضه للمشروع، أن هذا النص، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دينار. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دينار.
وأشار إلى أن النفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022. توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ 90.4 بالمائة.
أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021، وهو ما يعكس. حسب الوزير، “تحسنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية”.
وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية، أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 65.7 مليار دولار، مقابل 38.6 مليار دولار سنة 2021، بزيادة قدرها27.1مليار دولار.منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا بـ 25.6 مليار دولار، لتبلغ 59.7مليار دولار، وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014.
وبشأن الميزان التجاري، أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار, ما يمثل 11.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة, مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.
واعتبر بو الزرد أن مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية. وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
من جهتهم, اعتبر نواب المجلس أن مناقشة هذا المشروع تشكل “آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام”. مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي. وتوجيه النفقات نحو أهداف استراتيجية. لاسيما في ما يتعلق بتعزيز القطاع الرقمي. تفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات. إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا