خبير: إجراءات بن غفير “العنصرية” داخل السجون تضر بمصلحة نتنياهو وتستدعي تدخل المحاكم الدولية

لندن-راي اليوم قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن التحركات التي يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، داخل السجون وبحق الأسرى الفلسطينيين، لا يمكن أن تحقق أي مصالح شخصية أو تصب في صالح إسرائيل. وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “بن غفير وأنصاره هم مجموعة من الفاشيين الذين يسعون لتحقيق شعارات خاصة بمجموعة ضئيلة من المستوطنين وبمواقف غير توافقية، وعلى هذا النحو صار بن غفير ضد المحكمة العليا التي ألزمت حكومة نتيناهو وإدارة السجون بمساحة محددة كحد أدنى للسجين الواحد”.

وأكّد أن هذه المساحة لن تتحقق في ظل تشدد بن غفير والإصرار على عدم الإفراج الإداري عن المعتلقين، رغم كونهم معتقلين دون أدلة أو محاكمة أو عقوبة محددة للمكوث في السجون الإسرائيلية، معتبرًا أن هذا الأمر لا يصب في صالح إسرائيل من حيث اكتظاظ السجون وضعف موقفها أمام المحافل الدولية التي بدأت السلطة الفلسطينية التوجه إليها مثل محكمة العدل والجنائية الدولية، بحسب قوله. وأوضح أنور أن “هذه المحاكم تصبح ذات اختصاص أكبر عندما يكون هناك اضطهاد واسع المدى وممتد على مدار سنوات الاحتلال الطويلة، ومن خلال الممارسات العنصرية التي يمارسها بن غفير والحكومة، وعدم الإنصاف وعدم تحقيق الحد الأدنى من العدالة من خلال المحاكم المحلية، وهنا تتدخل المحافل الدولية بشكل أيسر وأقوى”. ويرى أنور أن “هذا الوضع الذي وضع فيه بن غفير نفسه ومصلحة السجون والحكومة برمتها يأتي رغبة منه في دغدغة مشاعر أنصاره من المتشددين الذين يتشبثون بشعارات لا يمكن تطبيقها على الأرض، ولا يمكن أن نعتبرها سوى فقاعة سياسية لن تستمر كثيرا وربما تشعل صراعات إسرائيلية – إسرائيلية كبرى”. وقبل أيام، صادق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، كإجراء عقابي جديد ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى في الآونة الأخيرة. ويعد القرار جزءا من جهود بن غفير لقمع المحتجزين المدانين في السجون الإسرائيلية، والذين كانوا في الماضي، مؤهلين للإفراج المبكر بسبب عدم وجود مساحة لإيوائهم، وفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية. ونص حكم صدر عن المحكمة العليا عام 2017، على أن “إسرائيل مطالبة بتزويد كل سجين بمساحة معيشة إما 4.5 متر، تشتمل على دش ومرحاض، أو 4 أمتار من دون دش ومرحاض”. وقال إيتمار بن غفير: “إنني أعمل على وقف المعسكرات الإرهابية في السجن، وسأستمر في بذل قصارى جهدي لوقف الظروف [المواتية] التي حصل عليها [السجناء] حتى الآن”. يشار إلى أن الإفراج المبكر هو إجراء تفرج بموجبه إدارة السجون الإسرائيلية عن الأسرى قبل انتهاء محكومياتهم بفترات تتراوح بين أيام وأشهر، ويتم تفعيله على فترات، ويشمل الأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات. ووفقا لهذا الإجراء كان يُخصم 21 يوما من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، ويُخصم شهرين إلى 3 أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى أربع سنوات.

المصدر: رأي اليوم