فتح باب التقديم لجائزة لوريال - اليونسكو 2025 لدعم النساء البارزات في العلوم
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة اليونسكو في توفير التدريب اللازم لشباب الباحثين، وكذا الجوائز والمنح الدولية؛ للنهوض بمهاراتهم وقدراتهم العلمية بما يُسهِم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.
وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لجائزة لوريال - اليونسكو للنساء في مجال العلوم لعام ٢٠٢٥، والتي تهدف إلى تكريم ودعم النساء البارزات في العلوم لمساهمتهن في النهوض بالعلوم لسنوات متعاقبة في جميع أنحاء العالم.
وأعلنت منظمة اليونسكو أنه سيتم اختيار ٥ فائزات من الـ ٥ مناطق التالية: (إفريقيا والدول العربية، آسيا والمحيط الهادي، أوروبا، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، شمال أمريكا)، على أن يتم اختيار مُرشحة واحدة لكل منطقة لمساهمتهن في النهوض بـ (علوم الحياة والبيئة، والعلوم الفيزيائية، والرياضيات، وعلوم الكمبيوتر).
وسيتم اختيار الفائزات من خلال لجنة تحكيم دولية، تقديرًا لدورهن البارز في تطوير مجال العلوم، على أن يتم حصول كل فائزة على مكافأة نقدية بقيمة 100 ألف يورو.
شروط التقدم لهذه الجائزة:• أن تَحظى المرشحة باعتراف المجتمع العلمي الدولي بامتيازها العلمي.
• أن تكون لها مشاركة فعالة في مجال البحث العلمي.
• يجب أن يتم الترشيح من قبل علماء بارزين، مثل رؤساء المؤسسات العلمية، وأعضاء أكاديميات العلوم الوطنية أو غيرها من المؤسسات العلمية الوطنية، وكراسي البحث، والأساتذة، والفائزين بجائزة المرأة للعلوم.
وللمزيد من المعلومات وللتقدم لهذه الجائزة، يُرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي وذلك قبل موعد غايته ١ يوليو ٢٠٢٤:
*https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/107*
على أن يتم التقديم باللغة الإنجليزية، كما يتعين على المرشحات تسجيل الدخول إلى المنصة وتحميل جميع المستندات اللازمة.
• السيرة الذاتية (2-3 صفحات).
• شرح مختصر لأهمية استحقاق المرشحة للجائزة (200 – 400 كلمة).
• قائمة من المنشورات وبراءات الاختراع بالأحدث.
• من 3 إلى 5 خطابات توصية من علماء مُتميزين من جهات مُختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى منظمة اليونسكو أمريكا اللاتينية التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن یتم
إقرأ أيضاً:
التخطيط: شراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم أوروبا، وتركيزًا على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتةً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وأشارت المشاط، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية،
وأوضحت أنه تم توقيع اتفاق منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe).، بما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى خفض معدلات النمو السكاني وتعزيز التنمية المستدامة.
وتدعم المنحة الأوروبية، الجهود المستمرة بين الجانبين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، التي تسعى إلى التصدي للتحديات الديموغرافية وتأثيرها على مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث يركز المشروع على تحسين تقديم واستخدام خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة الشاملة والطوعية وذات الجودة العالية؛ وتمكين النساء والرجال في سن الإنجاب من الوصول إلى خدمات صحية متكاملة؛ إلى جانب رفع وعي السكان بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة؛ ودعم إنتاج واستخدام البيانات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكاني وبرامج الصحة الإنجابية، ويستفيد من هذا المشروع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، أبرزها وزارة الصحة والسكان، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتُعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع مرتين سنويًا، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نيابةً عن الحكومة المصرية، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الخارجية، ووزارة الصحة والسكان، وغيرهم من الشركاء المعنيين.
الجدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي