مدى الفاتح يكتب: “المتعاونون”: عن “الحركيين” السودانيين
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كان الكاتب السوداني محمد عثمان إبراهيم قد سبق غيره في تحذير “المتعاونين” في بلاده مع المليشيا التي تخوض حرباً ضد المواطنين السودانيين، من مواجهة المصير، الذي واجهه “الحركيون” في الجزائر. أعجبني هذا التشبيه، فالحركيون الجزائريون، الذين ارتضوا أن يكونوا جزءاً من منظومة الاحتلال الفرنسي، كانوا يظنّون أنهم بذلك يراهنون على الأقوى، ولم يخطر ببالهم أن تنجح المقاومة الجزائرية في إجبار الغزاة على الانسحاب من بلادهم.
لم يختلف مصير “الحركيين” الجزائريين عن مصير الذين تعاونوا مع المحتل بيادق ومُخبرين على مر العصور، فلا التاريخ رحمهم ولا الدول التي عملوا تحت خدمتها، احترمتهم. انتهى الأمر بهم للعودة إلى فرنسا والعيش في معسكرات غير إنسانية وظروف غير لائقة، مع رفض الفرنسيين إدماجهم بشكلٍ يحفظ لهم كرامتهم. يعيد هذا إلى الأذهان صورة قريبة للمتعاونين الأفغان مع الأميركيين، أولئك الذين تركوا لمصيرهم، ما دفع مئات منهم إلى التعلق بجناجي (وبدن) الطائرة الأميركية المغادرة في ما يشبه الانتحار.
هناك سؤال مطروح قبل مناقشة مصير “المتعاونين” السودانيين: ما الذي جعل مواطناً سودانياً ينحاز لمليشيا أوغلت في القتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب؟ علماً أن هذه التهم التي يحاول المتعاطفون مع المجرمين والمتواطئين معهم غضّ الطرف، أو التقليل منها، ليست مجرّد اتهامات، وإنما جرائم شهدت عليها دول كثيرة ومنظمّات حقوقية دولية وآلاف المواطنين، الذين لا يمكن تجاهل شهاداتهم كلها. أكثر من ذلك، كانت الميليشيا نفسها، للمفارقة، تقوم بتصوير (وتوثيق) جرائمها من قتل واقتحام لمنازل المدنيين، بل حتى الاغتصاب. كان ذلك كثيراً في بداية أيام العدوان، قبل تنبيه الأفراد، ربما بواسطة الممولين، لضرورة التوقف عن هذا، لأن مثل هذه الفيديوهات خطرة وقد تشكل دليل إدانة دامغة.
السبب الأول الذي كان يدفع إلى ما يسمّى “التعاون”، كان يتعلق بالرغبة في الفوز بالمال السهل، حيث كان المقرّبون من محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حتى في فترة ما قبل اندلاع الحرب، يعرَفون أنهم من المحظوظين مادياً، سواء كانوا من العسكريين، الذين كانت امتيازاتهم أعلى من نظرائهم “النظاميين”، أو كانوا من المدنيين. تدفق المال أكثر في مرحلة ما بعد الحرب، فكسبت المليشيا ولاء كثيرين مستخدمة بعضهم لتحسين صورتها وإطلاق حرب إعلامية ضد من يحاربها، فيما استفادت من آخرين، مقاتلين أو مرشدين إلى بيوت القادة أو إلى البيوت التي يمكن أن يُستفاد من اقتحامها للحصول على أموال أو سيارات.
السبب الآخر ما جاء أعلاه، أن بعضهم ظن أن إعلان الولاء لحميدتي هو رهان على الطرف الأقوى، الذي يحظى بالمال والسلاح الكافي، والذي يتوزع جنوده في كل المناطق الإستراتيجية. تعمّق هذا الرهان حينما اتضح أن الأمر لا يتعلق بصراع محلي، بقدر ما أنه مشروع تشارك فيه دول جوار وقوى ذات تأثير. أكّد ذلك للمتعاونين والمتعاطفين أنهم منحازون لطرف يحظى بدعم “المجتمع الدولي، الذي ظل يساعد على الإفلات من العقاب عبر منح المجرم شرعية والإصرار على مساواته بالجيش، الذي “يجب” عليه، وفق منطق أصحاب المصلحة الدوليين، أن يتفاوض، وأن يقتسم السلطة مع المتسبّب في مأساة ملايين السودانيين.
بجانب هذا، هناك أسباب تأتي في مرتبة أقلّ تتعلّق بأن بعض هذه العناصر مجبرة على التعاون لخضوعها للابتزاز، سواء بشكل شخصي، أو عبر خطف أحد المقرّبين، أو من خلال استغلال الإدمان على المخدّرات والمساعدة على توفيرها في مقابل الإدلاء بمعلومات أو التجسّس، وهي حالات كانت تمثل أحد تفسيرات تسهيل بعض أبناء الحي مهمة اقتحامه واستهداف أشخاص فيه.
السياسة وحدها لا تكفي للتفسير، ففي بعض الحالات، تجب الاستعانة بعلم النفس أيضاً، فالأكيد أن هناك من انحازوا للمليشيا بسبب معاناتهم من الحقد والحسد، ورغبتهم في زوال نعمة من يرون أنهم يرفلون في المتعة والثروة. ذلك المشروع الفوضوي، المبني على نزع ثروات الجميع وإذلال كل من كانت له مكانة في المجتمع، على اعتبار أن هذه المكانة جاءت على حساب إفقار آخرين، كان يجد هوى لدى كثيرين، فعلى الرغم من أن دعاية المليشيا كانت تقوم على محاربة “الفلول”، إلا أن الجميع، بمن فيهم مطلقو هذه الدعاية أنفسهم، كانوا يعلمون أنهم لا يخصون فصيلاً بعينه ولا يستهدفون جماعة معينة، وإنما تشمل جرائمهم وانتهاكاتهم الجميع.
بعد أن حُسم الأمر لصالح الوطنيين الجزائريين كان “الحركيون” في وضع لا يُحسدون عليه، حيث كان بقاؤهم في البلاد يمثل تهديداً لحياتهم. واليوم يخشى المتعاونون السودانيون على مستقبلهم في حالة انهيار المليشيا وانسحاب مرتزقتها، الذين جاء الآلاف منهم من خارج الحدود. الحسابات الأولية كانت مبنية على تجارب السماح والغفران السابقة، التي كان يتم فيها التجاوز عن جرائم المعارضين المسلحين، بل والعمل على إعادة إدماجهم في البنية السياسية والعسكرية للدولة. حدث هذا مع أكثر من فصيل، لكن ما فات على أصحاب هذه الحسابات أن ما حدث هذه المرّة مختلف، وهو أكبر من طاقة السوداني الطيب للغفران. ما يتّضح حالياً أنه، وحتى ولو جرى الوصول إلى اتفاق تلتزم به الحكومة يضمن سلامة المقاتلين والمتعاونين، إلا أنه سيكون من الصعب إقناع المواطنين العاديين، الذين فقدوا مدّخراتهم أو جرى الاعتداء على أعراضهم بواسطة أولئك المحاربين، بقبول هذه العناصر المريضة ضمن النسيج الاجتماعي الذي انتهكوه.
يمكن أن تفسّر هذه النقطة إصرار المراهنين على المليشيا على التفاوض المفضي إلى إعادة الشرعية لها، كما أنها تفسّر قول بعضهم إنه لا يتمنّى أن ينتصر الجيش بشكل ساحق، حتى لا يفرض شروطه على الجميع. في الحقيقة، بقاء هذه المجموعة الفوضوية والعنصرية جزءاً من تركيبة السلطة المستقبلية في السودان هو الضمانة الوحيدة لسلامة “المتعاونين”.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
القصة برواية “قحت” عن المليشيا
صباح السبت، منتصف أبريل 2023، وبعد ليل رمضاني طويل، نهض سكان ولاية الخرطوم على أصوات الأسلحة تؤز آذانهم، أغلبهم لم يكن قد سمع من قبل أصوات الراجمات والمدافع الثنائية والطائرات الحربية. أداروا مؤشرات راديو أم درمان لمعرفة مايحدث، فوجدوه صامتاً، والتمسوا معرفة ما يحدث عبر تلفزيون السودان، فوجدوه بلا إرسال، فطفقوا يديرون أجهزة الرموت كنترول بحثاً عن أخبار بلادهم في القنوات الفضائية، فعثروا على “الخبر”.. إنها الحرب، التي طالما تمنوا عدم حدوثها، تندلع بقوة فوق رؤسهم، لا بل في طول البلاد وعرضها، فحاميات الجيش السوداني في ولاية الخرطوم، وفي كل مدن وعواصم الولايات تتعرض لهجوم كثيف متزامن بواسطة “شركائهم” في “قوات الدعم السريع” بغية السيطرة عليها !!
بالتوازي مع الهجوم العسكري المباشر، والمحاولات المستميتة للسيطرة على القيادة العامة للقوات المسلحة، وعلى مقارالأسلحة الرئيسية في المدرعات والذخيرة والإشارة و وادي سيدنا، وغيرها، كانت تدور “معركة” أخرى لم يقف الناس على كثير من تفاصيلها حتى الآن، وهي ما نحاول أن نقص قصتها هنا باقتضاب شديد، برواية “أبطالها” الحقيقيين !!
وأنت تمسح النوم من عينيك، يطرق بابك طارق، وأحياناً يدخل بلا استئذان، ويسأل مباشرة: أين فلان؟ ثم لا ينتظر إجابة، يدخل مباشرة إلى الغرف شاهراً سلاحه وطالباً من رب الأسرة أو ابنها أن يرمى ما في يديه من متعلقات ويرفعهما إلى الأعلى ويصعد إلى ظهر البوكس أو اللاندكروزر الذي يقف بجانب باب منزله، ثم يترك بقية أفراد الأسرة في حيرة من أمرهم، وإن أبديت أي نوع من الاحتجاج أو المقاومة، فأنت إما أن تتعرض للضرب والتنكيل ويُقذف بك على ظهر السيارة كما الخراف، أو أن تترك مضرجاً في دمائك أمام أطفالك !!
ليس هذا هو النمط السائد في سلوك أحد “طرفي النزاع” خلال الساعات الأولى من اندلاع الحرب، بل هو النمط الذي ساد لعام كامل أو يزيد من “أحد الطرفين” .. لا يهم أن تكون من “الكيزان” أو “الفلول” ، لكي يحدث لك ما حدث، يكفي أن تكون قد خدمت يوماً ما في أي من الأجهزة النظامية من جيش أو شرطة أو أمن، أو أن تكون محتفظاً في بيتك بصورة للفريق إبراهيم عبود أو للمشير جعفر نميري أو سوار الذهب أو عمر البشير، أو لأي من رموز عائلتك ممن خدموا في الجيش أو الشرطة أو حتى في شرطة “الدفاع المدني”، فأنت حينها مصنف ضمن منسوبي “دولة 56” وتستحق أن تُساق إلى معسكرات الاحتجاز الجماعي، مختفياً قسرياً، ولا يعلم أحد من أسرتك عنك شيئاً، ولا المنظمات أو النقابات “الوطنية” ولا الدولية التي تقول إنها تدافع عن حقوق الإنسان !!
كل الذين تم اقتيادهم من بيوتهم – وقد بلغت أعداهم الآلاف – ليسوا طرفاً في الحرب التي اندلعت بسبب فشل محاولة أخذ السلطة عنوة، وفرض الاتفاق الإطاري بالقوة الجبرية، لكنهم أصبحوا – بقدرة قادر – أحد “طرفي” النزاع وفق المنطق الذي سعى لتسويقه مناصرو الإتفاق الإطاري، ونفذته المليشيا من أول يوم، والمنطق الذي ظلوا يحاولون به تبرير حشر الآلاف الأبرياء في تلك المعتقلات السرية هو أن هؤلاء “من المحتمل” أن يكون لهم دور في حشد الجهود الشعبية لمقاومة فرض الإتفاق الإطاري بالقوة.
هناك، في تلك المخابئ التي انتشرت في ولاية الخرطوم، وفي عدد من مدن السودان الأخرى، فملأت معسكرات هيئة العمليات التي كانت قد آلت إلى “الدعم السريع” ، وعدداً من المباني في أحياء الخرطوم الراقية، وعدداً من المدارس، تم اقتياد الآلاف من السودانيين واحتجازهم، وتعرضوا لأسوأ أنواع المعاملة بواسطة القوى التي تقول إنها تريد أن تجلب لهم الديمقراطية وترفع عن كاهلهم ميراث التهميش، فبقوا الشهر وراء الشهر والعام وراء العام، بلا علاج ولا زاد وحرموا حتى الماء الذي يشربون، يتعرضون للاستجواب والسباب ولكن لا أمل لهم في محاكمات، حتى لو كانت عرفية.
لم تتبن جهة حقوقية أو نقابية، محلية أو دولية، قضيتهم وتسير بها بين الركبان، ولا حتى بالقدر الذي سبق وأن لقيته قضايا تتعلق بملابس النساء، وظل ما يصل إلى الرأي العام من قصصهم، هو ما يتم من مساومات مع ذويهم لإطلاق سراحهم، فيكتب الله عمراً جديداً، لمن يكون قد تم اختطافه واحتجازه بمظنة الابتزاز، أما إن كان السبب هو أنك “متهم” بكونك يمكن أن تكون “جاسوساً” يعمل لصالح الجيش، فأنت ستكون في غيابة الجب!!
في سجن سوبا أو “سجون” الرياض والطائف وصالحة وفي ود مدني ورفاعة ، وفي غيرها من المدن التي دخلتها المليشيا، لقي الآلاف من السودانيين ربهم، بسبب الجوع والعطش والمرض والإهمال المتعمد ، وبسبب القهر، فأحيلوا إلى مقابر جماعية، أو تُركوا لتأكلهم الهوام، ولم يُبلغ ذووهم بذلك، وحينما أكملت القوات المسلحة والقوات المساندة لها السيطرة على محليات الخرطوم، بدأ حجم المأساة يتكشف.
حين دخلت القوات المسلحة إلى حامية جبل أولياء، شاهدنا عبر وسائل الإعلام، هياكل عظمية يكسوها جلد بشر، وعرفنا ممن أمكنه الحديث منهم، أن هؤلاء ممن كانوا في “سجون الدعم السريع”، وأن رفاقاً لهم لقوا ربهم، على النحو الذي أشرنا إليه، وحين تمت استعادة منطقة صالحة في أم درمان، تبين أن أكثر من ستمائة ممن اختطفوا وجرى احتجازهم كانوا هناك، لكن لم ينج منهم إلا السدس، فقد لقي المئات ربهم بسبب حرب لم يكونوا طرفاً فيها !!
تتكشف كل يوم الجرائم التي ظلت تُرتكب بواسطة مليشيا الدعم السريع، من خطف وإخفاء قسري، وتعذيب وقتل واغتصاب، للآلاف من المدنيين، وحين نتايع السرديات والمنطق الذي جرى ويجري تسويقه لتفسير تلك الجرائم، نجده في الأصل “منطق قحتي” يجري على ألسنة المتحدثين باسم الدعم السريع وباسم القوى السياسية التي أغوتهم وزينت لهم مشروع الانقضاض على السلطة، وهو منطق مؤداه أن عشرات الآلاف من السودانيين، الذين سيقوا إلى معسكرات الاحتجاز الجماعي، لا يستحقون الحياة، دعك أن يستحقوا “الديمقراطية والحكم المدني”، وهم – شاءوا أم أبوا – أحد “طرفي” النزاع !!
العبيد أحمد مروح
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة