فاينانشيال تايمز: الإصلاح والديمقراطية هما الفائزان في الانتخابات الهندية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، الانتخابات العامة الهندية بأنها كانت بمثابة انتصار للديمقراطية في الهند، وهو النصر الذي كان الناخبون الذين تصرفوا بحكمة سببا في تحقيقه.. فلم تنجح حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تأمين الأغلبية، وهي الآن في حاجة إلى دعم شركاء التحالف للبقاء في السلطة، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات تبشر بالخير اقتصاديا وسياسيا للهند.
وقالت الصحيفة - في مقال أوردته عبر موقعها عبر موقعها الإلكتروني - إنه قبل هذه الانتخابات، كان مكتب رئيس الوزراء والبيروقراطية هما من يحددان السياسة، ثم يتم إقرارها عبر البرلمان.
وأضافت الصحيفة أنه في حين تفاخرت الحكومة بالنمو الإجمالي، إلا أنها لم تعترف بالمصاعب التي تواجهها الأسر نتيجة لارتفاع معدلات البطالة لا سيما بين الشباب، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. وكانت الحكومة قد رفضت بيانات عن مسألة تباطؤ نمو الاستهلاك باعتبارها انحرافا في التقديرات، مشيرة إلى أن نتائج الانتخابات ربما تكون قد صدمت الحكومة والصحافة السائدة، التي تنبأت بانتصار ساحق لإدارة مودي، لكنها لم تفاجئ أحدا.
وأشارت فاينانشيال تايمز إلى أنه من المثير للاهتمام أن وتيرة الإصلاحات قد تتسارع الآن.. فقد طبقت إدارة مودي ضريبة السلع والخدمات، واستهدفت التضخم وقانون الإفلاس في ولايتها الأولى.. وفي نهاية المطاف، تم سحب الإصلاحات الزراعية، التي تم إقرارها دون إجماع برلماني، في مواجهة احتجاجات المزارعين.
ومضت الصحيفة تقول إن الآمال معلقة على أن يعمل شركاء مودي في الائتلاف والمعارضة الأقوى كثيرا في البرلمان على منع أي تدابير سياسية أحادية الجانب.. لكن إصلاحات قوانين الأراضي والعمل التي تحتاج إلى المزيد من بناء الإجماع، قد تعود إلى الطاولة.. وقد تهدف الحكومة أيضا إلى جعل النمو أكثر كثافة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل، وتحسين أحوال الأسر.. وفي حال ركزت الحكومة على تزويد الشباب بالمهارات القابلة للتوظيف وإحياء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات كثيفة العمالة، فمن الممكن أن يصبح النمو الاقتصادي أكثر شمولا حتى على الأمد القريب.
ورأت الصحيفة أيضا أن الحكومة الهندية بحاجة إلى مراجعة خططها للنمو القائم على الصادرات الصناعية، وذلك استنادا إلى التعريفات الحمائية وإعانات الدعم، مشيرة إلى أن الهند لديها خيارات أخرى.. وهي تمثل بالفعل نحو 5% من صادرات الخدمات العالمية (وأقل من 2% من صادرات السلع). ويمكن للصادرات من الخدمات عالية المهارات مثل الاستشارات والطب عن بعد والتصميم والبرمجيات المدمجة في التصنيع، أن تقود الطريق.
ويتطلب ذلك تحولا في الإنفاق، ومن بين أحد الأمثلة لذلك إعادة توجيه مليارات الدولارات من الإعانات من تصنيع الرقائق الإلكترونية التي تحتاح للكثير من رأس المال نحو الاستثمارات في رعاية الأطفال والمدارس والكليات عالية الجودة.. وسوف تستفيد صادرات الخدمات أيضا من قوانين خصوصية البيانات الأقوى، بما في ذلك الحماية من التدخل الحكومي - وهو أمر يمكن أن تسنه الهند الأكثر ديمقراطية.
واختتمت الصحيفة البريطانية مقالها قائلة إن الهند الأكثر ديمقراطية سوف تكون صديقا أكثر موثوقية للديمقراطيات في مختلف أنحاء العالم، حتى برغم أن تجربتها مع الاستعمار تمنحها منظورا مختلفا عن ذلك الذي تتمتع به مجموعة السبع.. إن الهند قادرة على بناء الجسور في عالم ممزق، وهذا يجعل الهند أكثر أهمية بالنسبة لمستقبلنا الجماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهند مودى الانتخابات الهندية إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تجري أول زيارة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية
أجرى فريق حقوقي مشترك المؤسسة لمُؤسسَّةِ الوطنة لحقوق الإنسَّان بليبيـا، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، زيارة تفقديّة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة)، بمدينة طرابلس، هدفه من خلالها الفريق لتقييم الأوضاع الحقوقيّة والإنسانيّة داخل تلك المؤسسة، وأماكن الإحتجاز المُؤقت.
يأتي ذلك ضمن مجُهود مُنسقة لمراقبة إلتزام تلك الأماكن السالبة للحرية بالمعايير الوطنيّة والدولية لحقوق الإنسان، وتحسّين ظروف الاحتجاز بها، حيث شملت الزيارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة).
وأجرى الفريق الحقوقيّ المشترك تقييماً لأوضاع تلك الأماكن من ناحية البنية التحتية، والرعاية الصحية، وظروف الإحتجاز، والخدمات الإجتماعية المقدمة للنزلاء بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات والأوضاع القانونيّة والقضائيّة المتعلقة بالمحتجزين والإجراءات القضائيّة والأمنيّة المعمول به داخل تلك المؤسسات من خلال سجلات شؤون النزلاء ومدد العرض على النيابات والمحاكم المختصة، وكذلك الخطوات المتخذة لتطوير آليات العمل بها، وشملت الزيارات لقاءات مع المسوؤلين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية، كما أجرى الفريق العديد من اللقاءات الفردية مع عينة من النزلاء المحكومين والموقوفين، وكذلك الإطلاع على ملفات السجناء المحكومين، وكما أطلع الفريق على التحديات التي تواجه القائمين على المؤسسة أثناء ممارسة أعمالهم واحتياجاتها، بما يُسهم في الإرتقاء بهذه المُؤسسة إلى أفضل الظروف والممارسات والمعايير الوطنية والدولية للتعامل مع السجناء وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وحقوق السجناء التي يكفلها القانون والمواثيق الدولية.
وقدّ أُجربت هذه الزيارة في أجراء الشفافية والتعاون الكامل من إدارة السجن، وحيث أتاحت هذه الزيارة لفريق عمل المُؤسّسة لمعاينة عدداً من القواطع ومرافق الإحتجاز والإطلاع على أوضاع عدداً من السجناء، بما في ذلك فئة السجناء المصنفين ضمن قضايا الإرهاب والتطرف العنيف والانتماء للتنظيمات المتطرفة من الجنسيات الليبية والأجنبية والمتهمين في قضايا انخراط في عمليات أرهابية ضمن جماعات مسلحة خارجة عنّ القانون تهدف إلى تهديد كيان وأمن الدولة الليبية والمجتمع الليبي، وجُلهمِ صادرة بحقهم احكاماً قضائيّة.
وكما قام الفريق الحقوقي، بإجراء معينة وإطلاع على حجم أثار الأضرار التي لحقت بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية جراء استهداف المؤسسة بالقصف العشوائي في 14 – مايو الجاري ، وذلك على تمام الساعة 6:45 دقيقة فجراً، أثناء إندلاع أعمال العنف في مدينة طرابلس، وقدّ أدى سُقوط القذائف العشوائية على المؤسسة إلى وفاة سجين، وكذلك إصابة 2 سجناء آخرين، وإصابة 8 أفراد من الشُرطة القضائيّة جراء إصاباتهم بشظايا القذائف العشوائية على مقر المؤسسة، وهو ما من يُمثّل خرقاً خطيراً لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، وما من شأنه أن يرقي إلى مصاف جرائم الحرب، حيثُ يحضر ويمنع القانون الدولي الإنساني استهداف المدنيين والأهداف والأعيان المدنية والإنسانية والطبية، والتي من بينها السجون ومرافق الاحتجاز المُؤقت.
وتدعو المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، جميع الجهات المعنيّة بإهمية الإلتزام بإحترام المرافق السيادية والمدنيّة كمرافق الاحتجاز (السجون) وعدم تعريضها لأي مخاطر أو إستهداف خاصةً في ظل ما تُشكله من أهميةً قصوى على مستوى الأمن الوطني.
وفي ختام زيارة، الوفد لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية جرت مناقشات بين المسؤولين عنّ المؤسسة وجهاز الردع، الفريق الحقوقي المشترك تمحورت حوّل الإجراءات الأمنية والقانونية المتبعة في المؤسسة، وظروف الاحتجاز.
وأكد القائمين على المؤسسة احترامها للقوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة، والعمل بها والتقيد بالإجراءات القانونية والقضائية فيما يتعلق بالأوضاع القانونية للسجناء وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005م، وكذلك بناءً على تعليمات وأوامر النيابة العامة والأحكام القضائية الصادرة بشأن السجناء والموقوفين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه