رئيس مركز قوص يترأس اجتماع لجنة التخطيط المحلي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
ترأس المهندس ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص، اجتماع لجنة التخطيط المحلي لمناقشة مخراجات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وكذا مناقشة المشروعات المقترح ادرجها بالخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وذلك في حضور فراج الوحش وهبة الفولي نائبي رئيس المركز، ومحمد محمود مدير إدارة التخطيط، فضلاً عن حضور لفيف من القيادات الاهلية والشعبية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بالمدينه.
أكد رئيس المركز، في بداية اللقاء الي انه تم نهو جميع مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري والتي بلغت تكلفتها حوالي 58 مليون، لافتا الي ان هناك متابعة دورية لكافة المشروعات التي يجري تنفيذها علي ارض المدينة سواء كانت ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة او المدرجة بالخطة الاستثمارية الخاصة بالوحدة.
وتم عرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية القادمة والتي جاء جزءاً منها مكملا لخطط التنمية للاعوام السابقة بهدف إحداث طفرة تنموية شاملة تنسجم وتتكامل مع ما تم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية علي ارض الواقع، موضحا المستهدفات المطلوب تحقيقها من الخطة التي تماشي مع ابخطط والبرامج المرتكزة على الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مستوي برامج الرصف ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وتحسين البيئة والارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة، وكذا اعمال صيانة واصلاح بمعدات الحملة الميكانيكية فضلا عن رفع كفاءة المبني، وذلك بتكلفة استثمارية لكل مشروعات الخطة تقدر بحوالي 64 مليون جنيه، مشيرًا الي ان كافة المشروعات المدرجة تهدف في نهاية المطاف الي تحقيق رضاء وسعادة المواطن.
وأضاف رئيس المركز، أن الخطة الاستثمارية، ستشمل مشروعاتها أيضًا تطوير الميادين العامة واعمال تجميل بشوارع الرئيسية فضلا عن تطوير منظومة اعمدة الانارة موجها بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في اعتماد مستهدفات الخطط الاستثمارية للعام المالي الجديد.
محافظ قنا يفتتح مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدشنا
افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، أعمال تطوير مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدشنا، جاء ذلك بحضور المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية، والمستشار علي انور رئيس محكمة دشنا و المستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس محكمة الأقصر ، وممثلي المكتب الفني لمساعد وزير العدل.
وقال محافظ قنا، إن افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق المطور من ضمن الخدمات الاجتماعية التي تحرص الحكومة المصرية علي تقديمها للمواطنين بصورة جيدة وذلك بالتعاون بين وزارة العدل والمحافظة ، مشيدا بجهود وزارة العدل لإنشاء وتطوير مقرات جديدة لمكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، بما يواكب الثورة التكنولوجية والتحول الرقمى فى سبيل التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات الحكومية.
وأوضح مساعد وزير العدل، أن المكتب يعمل وفق نظام الشباك الواحد وهو نظام يعمل على توفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا مركز ومدينة قوص مبادرة الرئاسية حياة كريمة التحول الرقمي وزارة التخطيط والتنمية رئيس مركز قوص الاستثماریة للعام المالی الشهر العقاری والتوثیق الخطة الاستثماریة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
حزب العدل يختتم مؤتمراته الانتخابية لدعم مرشحي الشيوخ في مركز الدلنجات بالبحيرة
اختتم حزب العدل سلسلة مؤتمراته الانتخابية لدعم مرشحيه لمجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة، من خلال مؤتمر جماهيري حاشد نظمه في مركز الدلجنات، بحضور الآلاف من أهالي المركز والمراكز المجاورة، في مشهد يعكس تنامي الحضور السياسي والشعبي للحزب مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي.
شهد المؤتمر حضور عدد من قيادات الحزب ومرشحيه، من بينهم:
• النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل.
• إسماعيل الشرقاوي، نائب رئيس حزب العدل ومرشح الحزب على القائمة الوطنية.
• محمد جامع، مساعد رئيس الحزب ومرشح على القائمة الوطنية.
• النائب نبيل عسكر، أمين محافظة الشرقية بالحزب.
• حسين هريدي، مساعد رئيس حزب العدل للشئون البرلمانية.
• إيفا فارس، مرشحة الحزب على القائمة الوطنية.
• محمد السعيد المصري، مرشح حزب العدل عن مقعد الفردي بمحافظة البحيرة.
• رضا أشرف، أمين حزب العدل بمحافظة البحيرة.
وشهد المؤتمر تفاعلاً واسعًا من المواطنين، الذين طرحوا تساؤلاتهم بشأن القضايا المحلية والوطنية، مؤكدين دعمهم لمرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة.
وفي كلمته خلال المؤتمر، وجه محمد جامع الشكر لأهالي قريته “الوفائية”، مؤكدًا اعتزازه الكبير بدعم أهلها ووقوفهم بجانبه.
وقال: حزب العدل لا يبيع الوهم، ولا يتاجر بالمعاناة، بل يقدم برنامجًا انتخابيًا يستند إلى قراءة واقعية لما مرت به مصر خلال السنوات الأخيرة من أزمات واختلالات، نحمّلها على أكتافنا لا لنكررها، بل لنتجاوزها ونبني دولة حديثة عادلة تستحقها أجيالنا القادمة.
وأضاف: نحن لا نعدكم بالمستحيل، لكننا نعدكم بالصدق والمسؤولية؛ نعدكم أن نكون بين الناس لا فوقهم، وأن نحمل أصواتكم إلى البرلمان لا أن نتعالى عليها، نعدكم أن تظل أبوابنا مفتوحة وقلوبنا حاضرة وعقولنا يقظة، لأننا جئنا لنكون ممثلين عنكم لا وكلاء على إرادتكم.
وفي كلمته، أكد النائب نبيل عسكر، أمين حزب العدل بمحافظة الشرقية، أن الحزب يقف بكامل قياداته خلف مرشحيه في كل المحافظات، وأن نواب حزب العدل جميعهم سيكونون في خدمة أهالي البحيرة، يعملون من أجل تلبية احتياجاتهم ومطالبهم، ويشكلون ظهيرًا سياسيًا قويًا يدافع عن مصالحهم.
كما قال محمد السعيد المصري، مرشح الحزب عن البحيرة: “من هنا من الدلنجات نرفع شعارنا: العدل بين إيديكم، القرار في إيديكم، والاختيار هو رسالتكم إلى الدولة بأن لهذه الأرض أبناءً لن يقبلوا التهميش بعد اليوم. نعدكم أن نكون في مقدمة من يحملون صوت البحيرة تحت قبة البرلمان، نعدكم أن نكون معكم على الأرض لا في الصور، نعدكم أن نحاسب أنفسنا أولًا قبل أن نحاسب غيرنا، نعدكم ألا نخذلكم.”
ووجّه “المصري” شكره الخاص لأهالي الدلجنات وقرية “رقية” على دعمهم الكبير واستقبالهم المميز.
وفي ختام المؤتمر، ألقى النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، كلمة عبّر فيها عن تقديره الكبير لحفاوة الاستقبال والدعم الجماهيري، موجهًا شكره الخالص لأهالي الوفائية والدلجنات والبحيرة على حضورهم اللافت ومساندتهم للحزب.
وأكد “إمام” أن حزب العدل هو صوت دافعي الضرائب في مصر، مشيرًا إلى أن نحو 85٪ من دخل الدولة يأتي من الضرائب، وبالتالي فإن من يدفع يجب أن يُسمع صوته، وأن يكون ممثلًا بصدق وعدالة داخل البرلمان.
كما أعلن أن مكتب خدمات المواطنين في محافظة البحيرة لن يكون مقصورًا على نواب الحزب عن المحافظة فقط، بل سيكون مكتبًا لكل نواب الهيئة البرلمانية لحزب العدل
ويأتي هذا المؤتمر تتويجًا لتحركات حزب العدل في مختلف المحافظات، لعرض برنامجه الانتخابي الطموح بعنوان “10 أهداف في 10 سنوات”، والذي يطرح رؤية تنموية متكاملة تُعلي من قيمة العمل والإنتاج، وتستهدف مضاعفة فرص التشغيل، وتعزيز التصنيع المحلي، ودعم الفلاح، وبناء تعليم عصري، وتوفير رعاية صحية شاملة، وسكن كريم، وحماية اجتماعية عادلة، إلى جانب تمكين الشباب، وصون الهوية الثقافية، وترسيخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون.