بروتوكول بين الهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي و بنك مصر
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
وَقّع اليوم الأحد بمقر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة، و محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "اي فاينانس"، بروتوكول تعاون مشترك .
وخلال مراسم التوقيع أوضح عوض أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي و تفعيل آليات التحصيل الإلكتروني للجهات المختلفة بهدف التيسير علي المواطنين و منهم فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين و أضاف أنه بموجب هذا البروتوكول سيقوم العميل بالسداد الإلكتروني عن طريق البطاقة الإئتمانية أو المحفظة الإلكترونية بدون أي تداول نقدي أو تدخل يدوي .
و تابع عوض أن ذلك يأتي بالتزامن مع استعداد الهيئة لإطلاق نظام المعلومات الجديد والذي يحقق مبدأ فصل تقديم الخدمة عن تنفيذها تحقيقا لمبادئ الحوكمة وتحسين الآداء وتحييد العنصر البشري ، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات والدفع الإلكتروني من المنصة الرقمية للهيئة .
و من جانبه صرح محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن توقيع البروتوكول يعد تعزيزاً لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد المصري وتماشيا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية.
وأكد الاتربي ان ذلك يعد استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال تقديم المدفوعات الإلكترونية في مختلف المجالات والتي تتواكب مع رؤية مصر 2030، حيث يسعى بنك مصر في إطار إستراتيجيته للتحول الرقمي إلى توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن المصري تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد، حيث ينتهج بنك مصر إستراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ إيماناً من البنك بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة .
وقد صرح إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، بأن المجموعة وكافة شركاتها التابعة قطعت شوطاً كبيراً في دعم وتعزيز التحول الرقمي بجميع القطاعات بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما نجحت المجموعة في تعميق دورها الرقمي الرائد لخدمة القطاع المصرفي المصري للتحول إلى مجتمع لا نقدي، فضلاً عن جهود التحول الرقمي التي قادتها المجموعة في قطاع التأمين ضمن رؤية مصر 2030، واليوم تعتز المجموعة باتخاذ خطوة جديدة نحو التحول الرقمي الشامل المشترك بين القطاع المصرفي وقطاع التأمين باعتبارهما القطاعات الأكثر انتشاراً والأكثر تفاعلاً مع جميع المواطنين. وتعتبر هذه الخطوة استكمالا للنجاحات التى حققتها الشركة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى و بنك مصر فى مجال الدفع والتحصيل الإلكترونى استهدافا للتحول الرقمى والشمول المالى.
يُذكر بأنه في أغسطس 2019 تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وبنك مصر بهدف ميكنة الدفعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة، بهدف التيسير على العاملين بمكاتب التأمينات الاجتماعية، إلى جانب توفير التكلفة المادية من المصروفات الإدارية الخاصة بطباعة وإصدار الشيكات من البنك المركزى، وذلك فى ضوء حرص هيئة التأمينات الاجتماعية على أموال أصحاب المعاشات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمين العاصمة الإدارية بنك مصر اي فاينانس المعاشات التأمينات البنك المركزي رئیس مجلس إدارة التحول الرقمی بنک مصر
إقرأ أيضاً:
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وقع المستشار محمد شوقي النائب العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون لتنفيذ (10) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.
بدوره، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لاسيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».